تحریرالوسیله امام خمینی (قدس سره)

1- سوره نور آيه 32.
2- ارزشش را معين نمود.
3- يعنى شيطان را در خلقت او دخالت مده .
4- با ران او شهوترانى كردن .
5- هم جنس ، همانند.
6- امضاء، اجراء.
7- حاصل اينكه پدر، و پدر پدر، و بالاتر بر صغير و مجنون ولايت دارند اما مادر در حتى مادر پدر، و پدر مادر پدر او بر او ولايت ندارند.
8- مقدار قابل اعتناء.
9- يك شكم شير خوردن .
10- محرم و همسر حلال .
11- حباله بمعنى عقد نكاح .
12- كسى كه در اعتقادش غلو باشد، مثلا معتقد باشد به اينكه يكى از امامان خداست .
13- سنگ چين .
14- جماع .
15- كلمه قرء اگر در مقابل حيض واقع شود به معناى طهر (يعنى پاكى از حيض ) است و اگر در مقابل طهر واقع شود به معناى حيض است .
16- بمعناى گناه علنى است و در اينجا منظور زنا است .
17- توضيح در صورت سوم فصل عول و تعصيب آمده است .
18- ضمان جريره قراردادى بوده كه در جاهليت عرب موسوم بوده و اسلام آنرا امضاء كرده به اين طريق كه دو نفر با يكديگر قرارداد مى بستند در صورتى كه يكى از آندو بدون وارث از دنيا برود ارثش به ديگرى برسد به شرطى كه اگر او در زندگيش مرتكب جنايتى شد ديگرى جنايت او را ضامن باشد.
19- ولاء عتق عبارتست از اينكه شخصى برده خود را داوطلبانه و فقط بخاطر رضاى خدا نه بعنوان كفاره آزاد كند، در صورتيكه هنگام آزاد كردن نگفته باشد، (نه ارث تو را مى خواهم و نه جنايتى را اگر كردى ضامن هستم ) وقتى آن برده آزاد شده از دنيا برود و هيچ ارث در هيچيك از طبقات نداشته باشد آزاد كننده او ارث او را مى برد.
20- اين مرجح بنظر بعضى از فقهاست .
21- مردار متعفن .
22- تقاص گرفتن از جانى .
23- يعنى تفكيك و جدا كردن .
24- فتوائيكه به نظر ما صحيح تر است .
25- تخم هاى مرد.
26- جماع زن با زن .
27- دلالى بين زن و مرد براى زنا.
28- نسبت زنا به اشخاص دادن .
29- ناموس و آبرو.
30- سنگ آهك .
31- توضيح ارش در ابتداى مقصد اول در ديه اعضاء داده شده .پ
32- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
33- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
34- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
35- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
36- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
37- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
38- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
39- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
40- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
41- زخمى كه به استخوان برسد.
42- كم ديد و اشك ريز.
43- دو بين .
44- چشمى كه شب مى بيند و روز كور است .
45- چشمى كه در سايه مى بيند و در آفتاب نمى بيند.
46- شب كور.
47- سوراخ بينى
48- ديواره وسط سوراخ .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:36 توسط علی اصغر باقری |

خاتمه

خاتمه اگر روزى بشر موفق شود بمسافرت به بعضى از سيارات و كرات ، در آنروزگار مسائل شرعيه بسيارى پيش خواهد آمد كه فقهاء آينده (اعلى الله كلمتهم ) بكشف معضلات آنها مى پردازند، مانعى نيست اشاره اى اجمالى به بعضى از آنها بشود.
مساءله 1 - در آن سيارات طهارت از حدث و خبث با آب آن جا و يا خاكش اگر كلمه (آب ) بر آبش و كلمه (خاك ) بر خاكش صادق باشد صحيح است ، و همچنين طهارت خاكش و سنگش و ساير چيزهايش ، و سجده كردن بر زمينش و بر آنچه از زمين آن سياره مى رويد.
مساءله 2 - در كرات بالا وزنها اختلاف بسيار زيادى دارند چون وزن هر چيزى در هر كره مطابق جاذبه آنجاست هر قدر جاذبه قوى باشد وزن اشياء بيشتر و هر چه ضعيف تر باشد وزن اشياء سبك تر است ، و مثلا در كرده ماه از آنجا كه جاذبه اش كمتر از جاذبه زمين است اجسام با اينكه از نظر حجم در زمين و ماه يكى است وزن آنها مختلف است ، پس ‍ يك حوض كر كه حجم آن در زمين برابر وزن مقدر آن است تقريبا (كه حجم آن برابر است با سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم كه تقريبا 80 سانت در طول و عرض و عمق مى شود و وزن آن تقريبا يكصد و بيست و هشت من تبريز است ) در كره ماه يك دهم آن وزن را دارد، بنابر اين اگر ما معيار در كر را وزن آب بدانيم حوض آنجا چند برابر حوض زمين مساحت خواهد داشت ، بناچار بايد گفت معيار در كره ماه بمساحت است نه به وزن ، و اگر مقايسه بين وزن و حجم را در كره اى انجام دهيم كه بر خلاف كره ماه جاذبه اش چند برابر جاذبه زمين باشد چه بسا يك ظرفيكه حجم آن دو وجب باشد و آنرا پر از آب كنيم وزن آنمقدار آب به يكصد و بيست و هشت من تبريز برسد بناچار در چنان كره اى ممكن است معيار را مساحت و حجم بگيريم نه وزن ، در نيتجه آبيكه وزن آن به مقدار وزن آب كر در زمين باشد با برخورد به نجاست منفعل شود، ممكن است معيار را وزن بگيريم اما نه با كيلوى زمنى و جاذبه آن بلكه با كيلوى زمين بر حسب جاذبه آن كره ، كه اگر چنين كنيم مساحتها با آن وزن تقريبا موافق مى شود. و نسبت چيزهائيكه تنها با وزن سنجيده مى شود مانند وزن نصاب در غلات چهارگانه زكات احتمال دارد كه حكم آن تغيير نكند هر چند كه مساحتها مختلف شود، مثلا بگوئيم گندم هر زمان كه به نصاب مقدر خود رسيد زكاتش واجب است چه اينكه اين مقدار در كره زمين دو گونى گندم شود و چه در كره ماه ده گونى شود و در كره مشترى مثلا يكدهم حجم دو گونى وزن داشته باشد، و اگر روزگارى در كره زمين بيايد كه جاذبه زمين كم شود حكم زكاه تغيير نكند، احتمال هم دارد معيار را كيلو و يا من زمينى بدانيم لكن با جاذبه آن كرات و يا با جاذبه زمين لكن بعد از آنكه جاذبه اش همان جاذبه قديم بحساب آوريم (مثلا اگر يك كيلو در امروز جمعا بيست سانت مكعب حجم دارد و در آينده بخاطر ضعف جاذبه چنين حجمى پانصد گرم وزن پيدا كند آن وزن را دو برابر بحساب آوريم ).
مساءله 3 - اگر در آن كرات چيزى يافت شود كه زكات به آن تعلق مى گيرد نظير غلات چهارگانه و حيوانات سه گانه و طلا و نقره و نيز مانند معادن و گنجينه ها و نظاير آن احكام شرع بر آنها جريان مى يابد، و اگر معادن و گنجينه ها و نظاير آن احكام شرع بر آنها جريان مى يابد، و اگر معادن و گنجينه هايى از غير آنچه در زمين هست يافت شود خمس به آن تعلق مى گيرد، و اما اگر دانه هايى غير گندم و جو و يا حيواناتى غير گاو و گوسفند و شتر در آنجا پيدا شود زكات نخواهد داشت ، و اگر چيزهايى يافت شود كه در زمين يا در همانجا زكات دارد اما نه بطريق عادى بلكه بطريق مصنوعى مثلا گاو، گوسفند و شتر مصنوعى در آنجا درست شود و يا گندم و جو و مويز و خرماى مصنوعى يا طلا و نقره مصنوعى ساخته شود اگر اين عناوين بر آنها صادق باشد زكات دارد.
مساءله 4 - اگر در كرات بالا انسانى يافت شود با آن معامله انسان زمينى مى شود، و اگر موجودات زنده اى بغير شكل انسان و يا شكلهاى ديگرى يافت شود اما داراى عقل و ادارك باشند باز هم با آنها معامله انسان مى شود، حتى ازدواج با آنجا جايز است و همه تكاليف شرعيه و احكام الهيه بر آنها جارى است ، و اگر وجب آنها بر خلاف وجب هاى ما باشد معيارشان در بدست آوردن حجم كر با ما اختلاف داشتند احكامشان در باب وضو و ديات و قصاص و ساير ابواب مختلف مى شود.
مساءله 5 - در آن كرات نيز واجب است نماز بسمت قبله خوانده شود، و قبله اهل آنجا كره زمين است ، همينكه رو به زمين نماز بخوانند رو به كعبه نيز خوانده اند، و از آنجا كه حركات آن كرات دورى است زمانى روبروى زمين و زمانى ديگر رو بطرف ديگر است نمازهايشان مختلف مى شود و چه بسا كه نماز ظهر و عصرشان بمست مشرق خودشان و نماز مغرب و عشايشان بمست مغرب و يا بعكس باشد، و اما كيفيت دفن امواتشان كه بكدام طرف بخوابانند ممكن است گفته شود معيار زمان دفن است اگر در آن زمان زمين در مشرق كره باشد امواتشان را بطرف مشرق دفن مى كنند، هر چند كه بعد از چند ساعت قبله يعنى كره زمين در مغرب آنجا واقع شود. اما تكليف روزه در كره ماه و ساير كرات مشكل است (چون در آنجا دوازده ماه قمرى زمين نيست ) و بعيد نيست بگوئيم سالى يكماه واجب است ، و اگر ممكن باشد كه آن ماه را با ماه رمضان زمين تطبيق دهند بنابر احتياط واجب است چنين كنند، و اگر در آن كرات بخاطر حائل شدن زمين و يا كره اى ديگر خورشيد بگيرد نماز آيات واجب مى شود، و آيا در بخسوف رفتن زمين هم نماز آيات بر اهل كرات ديگر واجب مى شود يا نه ؟ محل اشكال است ، و اما وجوب نماز آيات بخاطر غير خسوف از قبل زلزله و ساير آيات ظاهر اين استكه واجب است ، و نمازهاى يوميه در آن كرات بستگى بداشتن زوال ظهر و غروب خورشيد در آنجا دارد، و روزه آنجا حتى الامكان بايد از طلوع فجر تا غروب خورشيد ادامه يابد.
مساءله 6 - اگر در آنكرات اطفال يك ساله مثلا به حد بلوغ و حد مردان برسند اگر بلوغشان به احتلام و يا روييدن موى درشت بر عانه آنها باشد اشكالى ندارد در اينكه مكلف به احكام شرع مى شوند و همه آثار بلوغ بر آنها مترتب مى شود، و اما سقوط اعتبار گذشتن از پانزده سال از روز تولد مشكل است ، هر چند كه اگر مى دانيم بحد رجال رسيده اند بعيد نيست حكم به بلوغ بكنيم ، و اگر بعكس فرض بالا مردم آن كرات بحد بلوغ نرسند مگر بعد از گذشتن سى سال از عمر بطوريكه يقين داشته باشيم كه قبل از سى سال طفل غير بالغند ظاهر اين است كه حكم به دو طرف كمى مدت و زيادى آن مانند دو فرض بالا باشند، و همچنين اگر روزگارى بر همين زمين ما بيايد كه بخاطر ضعف تابش خورشيد و حرارت آن و ساير جهات طبيعى رشد بشر كند و يا به جهاتى طبيعى و يا صناعتى و يا غير اينها رشد بشر سريع شود احكام بسيارى پيدا خواهد شد كه امروز محل ابتلاء نيست و اگر زمانى فرا رسد كه كره ماه قبل از كره زمين منهدم شود در اين فرض نيز احكام و مسائل ديگر پيش مى آيد و همچنين اگر حركت وضعى زمين دگرگون شود و در نتيجه وضع شب و روز تغيير پيدا كند و يا حركت انتقاليش طور ديگرى شود و در نتيجه فصول چهارگانه وضع ديگرى بخود بگيرد باز مسائل بسيارى از ابواب فقه پيش خواهد آمد، و اگر آنچه كه بعضى ها گفته اند ممكن است در آينده اجسام مخابره شوند درست باشد باز بخاطر آن حادثه احكام ديگرى حادث خواهد شد.
و الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام على محمد نبيه و اله سيما على خاتم اوصيائه .
(دوشنبه بيست و سوم شعبان هزار و چهارصد و يازده مطابق بيست و يكم اسفند ماه هزار و سيصد شصت و نه سيد محمد باقر موسوى همدانى فرزند مرحوم حجه الاسلام و المسلمين سيد هادى گروسى ).

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:28 توسط علی اصغر باقری |

راديو و تلويزوين وامثال آن

يكى ديگر از مسائل نوظهور راديو و تلويزوين وامثال آنست مساءله 1 - اين گونه آلات جديد الاحداث منافع حلال و عقلائى و هم منافعى حرام و غير مشروع دارد كه هر يك از آن منافع حكم خودش را دارد، هر منفعتى حلال كه در آنها باشد استفاده از آن حلال و جايز است مانند شنيدن اخبار و مواعظ و امثال آنها از راديو، ونشان دادن صورتهاى حلال به منظور تعليم صنعتى حلال و يا عرضه كالائى حلال براى جلب مشترى ، و يا نشان دادن عجايبى از مخلوقات خشكى و دريا، و هر صنعتى كه حلال نباشد مثل شنيدن غنا (آوازيكه شهوت شنونده و ميل او را بكارهاى حرام چون شراب و زنا تحريك مى كند) و انتشار آن ، و انتشار هر چيزيكه مخالف با شريعت طاهره است مثل بيان احكاميكه از مصادر غير مصالحه صادر شده و مخالفت با احكام شرع است بوسيله راديو، و نشان دادن هر صحنه ايكه مخالف شرع و تباه كننده عقايد و اخلاق جامعه است بوسيله تلويزيون حرام است .
مساءله 2 - از آنجا كه اين الات در بلاد ما بيشتر در امور غير مشروع استعمال مى شد بحديكه استفاده هاى مشروعش ‍ نادر بحساب مى آمد فقها خريد و فروش آنرا جايز نمى دانستند مگر به كسانيكه فروشنده اطمينان داشت آنرا جز در طريق مشروع استفاده نمى كنند و از استفاده هاى حزامش اجتناب مى نمايند و آنرا در دسترس كسانيكه درمحرمات از او استفاده مى كنند قرار نمى دادند، و خريدن آنرا نيز مجاز نمى دانستند مگر براى كسانيكه تنها در راه حلال استفاده مى كنند و اجازه نمى دهند ديگران از آن استفاده هاى غير مشروع ببرند.
مساءله 3 - سلامى كه از گوينده راديو و تلويزيون شنيده مى شود جوابش واجب نيست ، و اما سلامى كه از طريق تلفن بگوش رسيد جوابش واجب است .
مساءله 4 - اگر آيه سجده (كه چهار آيه از چهار سوره نجم ، سجده ، فصلت و علق است ) از طريق راديو شنيده شود در صورتيكه صداى آن زنده است يعنى در همان حال كه شخصى قرآن مى خواند صدايش پخش مى شود سجده آن بر هر كسى كه بشنود واجب است ، و اما اگر نوار ضبط صوت رادر راديو پخش مى كنند سجده واجب نيست .
مساءله 5 - اذان و اقامه براى نماز گذاريكه در همان حال آنرا از راديو مى شنود بشرطى ساقط است كه پخش آن زنده و مستقيم باشد، اما اگر بطريق پخش نوار ضبط باشد صرف شنيدن ان اذان و اقامه را ساقط نمى كند، و در همين فرض ‍ حكايت آن نيز مستحب نيست و بفرضى هم كه شنونده آنرا حكايت كند يعنى هر چه نوار مى گويد او هم دنبالش ‍ بگويد كافى از اذان و اقامه نيست .
مساءله 6 - شنيدن غنا و امثال آن از ساير محرمات از مثل راديو حرام است ، چه اينكه بطور مستقيم از راديو پخش شود و يا بعد از ضبط نوارش را پخش كند.
مساءله 7 - شنيدن غيبت در صورتيكه بطور مستقيم و زنده پخش شود حرام است ، و در غير اينصورت بدين جهت كه غيبت شنيدن است حرام نيست ، بله ممكن است از جهاتى ديگر از قبيل كشف اسرار مؤ من مثلا و يا اهانت مؤ من آنرا حرام بدانيم .
مساءله 8 - احتياط ترك نگاه كردن در تلويزيون بهر چيزيكه نگاه به آن را خارج حرام است ، نظير بدن زن اجنبى و موى او و عورت مرد اجنبى .
مساءله 9 - بعيد نيست كه طلاق دادن با راديو و بلند گو در صورتيكه دو نفر شاهد عادل طلاق را بشنود جايز و صحيح باشد، و واجب نيست دو شاهد عادل در مجلس طلاق حاضر باشند، و نزديكتر به احتياط خلاف اين است در صورتيكه طلاق مستقيما در راديو جارى گردد نه ضبط صوت ، و حكم در ظهار حكم در طلاق است .
مساءله 10 - اشكالى نيست دراينكه واجب است ترتيب اثر دادن به اقراريكه از طريق تلفن يا بلند گو يا راديو و امثال آن شنيده شود، بشرطيكه شنونده ايكه بر او واجب است ترتيب اثر دهد يقين داشته باشد به اينكه صدا صداى مقر است و صدا مستقيما از راديو و از شخص مقر بگوش مى رسد نه از نواريكه از راديو پخش مى شود، حال چه اينكه اقرار كند به اينكه حقى از فلانى بگردن من است ، و يا بگويد من فلان گناه را مرتكب شده ام (گناهيكه حدى از حدود الهى بر آن هست ، در قسم اول هم چه اينكه آن حقى كه اقرار مى كند باينكه از فلانى بعهده من است حقى باشد كه قصاص دارد و يا غير آن باشد) همچنانكه اشكالى نيست در اينكه شهادت دو شاهد عادل اگر از راديو يا بلندگو بگوش برسد به آن ترتيب اثر داده مى شود چه شهادت بر حق و چه بر حد، و اما اگر از ضبط پخش بشود مسموع نيست ، از راديو و بلند گو هم كه مسموع است شرطش اين است كه شنونده يقين داشته باشد باينكه صدا از شخص دو شاهد عادل است ، و همچنين واجب است ترتيب اثر دادن بر حكمى كه حاكم از راديو يا بلند گو صادر مى كند كه با چنين حكمى حق ثابت مى شود، و همچنين رويت هلال ماه و هر مورد ديگر از موارد حكم بشرطيكه شنونده يقين داشته باشد به اينكه صدا از خود حاكم است ، و ظاهرا سوگند دادن كسى كه وظيفه اش سوگند است بوسيله حاكم از طريق بلند گو يا تلفن نيز جايز است و آن شخص مى تواند پس از شنيدن دستور حاكم از بند گو يا تلفن بشرطيكه يقين داشته باشد صدا صداى حاكم است سوگند را ياد كند، و على الظاهر اين حكم در ساير موارديكه حكم مترتب بر انشاء و يا اخبار باشد نظير قذف و لعان و غيبت و تهمت و فحش و ساير اعماليكه موضوع حكمى شرعى است نيز جارى است و شرط داشتن يقين باينكه صداى بلند گو صداى فلانى است و يا بينه اى شهادت دهد كه اين صدا صداى اوست در همه موارد لازم است .
مساءله 11 - آيا براقرارها و سخنانى از آن قبيل كه در نوار ضبط شده باشد احكام آثار مترتب مى شود يا نه ؟ شبهه اى نيست در اينكه هيچ اثرى بر آنچه در نوارها ضبط شده مترتب نمى شود، بنابراين نشر آنچه در نوار است نه اقرار است و نه شهادت و نه قذف و نه حكم حاكم و نه چيز ديگر، لكن اگر شنونده يقين كند كه آنچه در نوار ضبط شده اقرارى از فلانى است آن شخص ماخوذ به اقرارش مى شود اما از باب اينكه حكايت اقرار او است نه از باب اينكه اين سخن كه بگوش شنونده مى رسد اقرار است ، و اگر مضمون نوار شهادت بينه باشد يا حكم حاكم و يا قذف قاذف باشد همه از باب كشف اعتبار دارد (يعنى كشف از اينكه قبلا اين وقايع رخ داده ) نه از باب اينكه شاهد هم اكنون دارد شهادت مى دهد و حاكم حكم مى كند و قاذف قذف مى كند و همچنين اگر يقين حاصل شود كه آنچه در نوار است ضبط ماجرايى است كه درخارج واقع شده اما اگر چنين يقينى نباشد بلكه احتمال داده شود كه صداى ضبط شده صداى شخص ديگر است كه صدايش شبيه بصداى مقر و بينه و حاكم و قاذف است هيچ اثرى بر آن مترتب نمى شود نه بر آنچه از نوار پخش شده و نه بر آنچه مستقيما پخش مى شود.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:26 توسط علی اصغر باقری |

نماز و روزه و غير اينها در سفر با هواپيما وامثال آن

يكى از مسائل نوظهور نماز و روزه و غير اينها در سفر با هواپيما وامثال آنست مساءله 1 - نماز خواندن در هواپيما با رعايت قبله جايز است ، و اگر در حاليكه رو بقبله وارد نماز شد هواپيما از سمت قبله بطرف چپ و يا راست منحرف گشت نماز گذار هم بتدريج بطرف قبله بر مى گردد و در حال برگشت سكوت مى كند، يعنى قرائت حمد و سوره و ذكر راترك مى كند و نمازش صحيح است هر چند كه انحراف هواپيما بتدريج بجايى برسد كه درست خلاف جهت قبله است و اما اگر هواپيما دور بزند و نماز گذار هم به تبع آن پشت بقبله شود آنگاه خود را بطرف قبله برگرداند نمازش باطل است ، و اگر هواپيما از روى شهر مكه و يا كعبه عبور كند و نماز گذار در حال نماز باشد نمازش باطل است چون (مكه يا كعبه زير واقع شده ) ديگر رو بقبله بودن برايش ممكن نيست ، و اما اگر هواپيما از بالا دور شهر مكه بچرخد و نماز گذار هم بتدريج خود را بطرف قبله بچرخاند نمازش صحيح است .
مساءله 2 - اگر سوار هواپيما شود و هواپيما چهار فرسنگ بطرف بالا و عمودى پرواز كند نماز سرنشين و روزه اش ‍ مى شكند (با اينكه بالاى آسمان وطنش است ) و اگر دو فرسنگ عمودى پرواز كند و جاذبه زمين بطريق علمى تمام شود بطوريكه هواپيما بتواند در همان بالا بايستد و زمين دور خود را ادامه دهد و بعد از آنكه فرضا زمين نصف دور خود را زد هواپيما به زمين برگردد نماز و روزه خلبان و سرنشينان شكسته نمى شود (با اينكه صدها فرسنگ ازوطن دور شده اند) مثلا اگر هواپيما (يا سفينه اى فضائى ) از بغداد بطور عمودى بآسمان برود تا جائيكه ديگر جاذبه زمين آنرا بطرف خود نكشد و همان بالا بمان بدون اينكه خودش پرواز افقى داشته باشد و يا به تبع حركت زمين حركتى افقى داشته باشد و بعد از چند ساعت برگردد و در لندن فرود آيد نماز سرنشينان تمام است چون مسافرتى نكرده اند.
مساءله 3 - اگر فرضا نماز صبح كسى در تهران قضاء شود آنگاه سوار هواپيما شده و يكساعته باستانبول برسد درحاليكه در استانبول هنوز نيم ساعت بطلوع خورشيد باقى مانده در آنجا نمازش را اداء مى كند و در واقع نماز صبح آنروزش ‍ بعد از آنكه قضاء شده دوباره اداء شده است ، حال آيا براى كسيكه بدون هيچ خرجى و زحمتى مى تواند باهواپيما خود را به نماز اداء برساند واجب است اين كار را بكند يا نه ؟ على الظاهر واجب است ، و همچنين است نسبت به ساير نمازهايش (و اختصاص به نماز صبح ندارد) بنابراين اگر خلبانى ياهر كسى مثلا در تهران نمازش قضاء شود و سوار بر هواپيماى كذائى شده در داخل هواپيما به نماز بايستد و بجايى برسد كه وقت نماز در آنجا هنوز باقى است و آخر نمازش در وقت واقع شود اگر يك ركعت از نمازش در وقت واقع شده باشد ظاهرا نمازش اداء است و اما اگر كمتر از يك ركعت در وقت واقع شده باشد محل اشكال است ، و اگر در هواپيما نماز مغربش را بعد از آنكه قضاء شد شروع به خواندن كند و ركعت دوم آن در وقت واقع شود و هواپيما در فضا دور بزند و به محل برگرددو دوباره ركعت آخر نمازش در خارج وقت واقع شود و در نتيجه ركعت اول و آخر نماز مغربش در خارج وقت و ركعت وسط در وقت واقع شود نمازش صحيح است ، لكن آيا بعنوان اداء صحيح است يا بعنوان قضاء؟ محل تامل است و بعيد نيست در صورتيكه يك ركعت تمام را در وقت خوانده باشد بگوئيم اداء است ، و اگر سوار هواپيما شود و در آنجا نماز قضاء شده عصر آن روزش راشروع كند در حاليكه مغرب شده و هواپيما بطور عمودى صعود كند آنقدر كه سرنشين قرص ‍ خورشيد را در بين نماز ببيند و سپس هواپيما فرود آيد بطوريكه ديگر قرص خورشيد پيدا نباشد و دوباره صعود كند و قرص خورشيد پيدا شودو همچنين در بين نماز چند باز خورشيد پيدا و ناپيدا شود نمازش صحيح است و بعيد نيست اداء باشد در صورتيكه يك ركعت از آن بطور متصل در وقت واقع شده باشد و اما اگر كمتر از يك ركعت آفتاب پيدا باشد و يا مجموع چند بار ديدن خورشيد به مقدار يك ركعت نماز باشد در اينكه نمازش اداء است يا قضاء تامل است .
مساءله 4 - اگر نماز ظهر و عصر را در اول وقت درتهران بخواند و آنگاه سوار بر هواپيما شده قبل از ظهر همانروز وارد فرودگاه استانبول شود آيا دوباره نماز ظهر و عصر آنروز را با اينكه آنها را در اول وقت خوانده بود واجب است بخواند يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب نيست .
مساءله 5 - اگر شب عيدفطر هلال شوال را در استانبول ببيند و سپس طرف تهران سفر كند و در تهران آنشب شب آخر رمضان باشد آيا بر او واجب است روزه فردايش را بگيرد يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب است ، بلكه ظاره وجوب روزه است حتى در فرضيكه آن شخص سى روز در استانبول روزه گرفته باشد، بنابراين بين نماز و روزه فرق است و حكم اندو يكى نيست ، و اگر در تهران مثلا تا غروب آفتاب روزه بگيرد و قبل از آنكه افطار كند سوار هواپيما شده به استانبول برود و قبل از غروب آفتاب همانروز وارد فرودگاه استانبول شود آيا بر او واجب است كه باز امساك كند تا در استانبول آفتاب غروب كند يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب نباشد هر چند كه به احتياط نزديكتر است ، و اگر در استانبول روزه بگيرد و دو ساعت به غروب به طرف تهران پرواز كند و در بين راه شب فرا رسد و او افطار نكرده دوباره به استانبول پرواز كند و زمانى برسدكه هنوز آفتاب غروب نكرده (با اينكه در بين راه شب شده بود) آيا باز هم بايد امساك كند؟ نزديكتر به احتياط اين است كه امساك كند هر چند كه عدم وجوب اشبه است ، و همچنين است در فرضى كه كسى در محل تا غروب روزه بگيرد و افطار نكرده سوار هواپيما شود و بطور عمود آنقدر بالا رود تا قرص ‍ خورشيد را ببيند، و اگر كسى از سحر تا ظهر چيزى نخورده باشد بعد از ظهر به طرف استانبول پرواز كند و قبل از ظهر در همانروز بنشيند ظاهر اين است كه مى تواند نيت روزه كند البته مراعات احتياط خوبست ، و اگر آخرين روز شعبان در تهران اولين روز رمضان استانبول باشد و كسى تا شب در تهران بماند و سپس بطرف استانبول پرواز كند و در نتيجه يكروز كمتر از مردم استانبول روزه بگيرد و همان شب كه شب دوم رمضان است وارد استانبول شود و اتفاقا ماه مبارك رمضان در آن سال در استانبول بيست و نه روز باشد و قهرا اين شخص بيست و هشت روز روزه بگيرد آيا قضاء يكروز بر او واجب است يا نه ؟ احتياط آنست كه بگوئيم واجب است بلكه خالى از قرب نيست ، و اگر با هواپيما طورى سفر كند كه تمامى ماه مبارك رمضانش شب باشد (و در يكماه آفتاب را نبيند) ظاهرا قضاء روزه بر او واجب است ، و همچنين است آن كسى كه در قطب واقع شده و ماه رمضان را درك نمى كند (چون يكسره شب است ) لكن در اين فرض اشكالى هست ، و اگر صبح در تهران روزه باشد و عمدا افطار كند و سپس به استانبول سفر كند و قبل از اذان صبح وارد فرودگاه آنجا شود و مجددا نيت روزه كند آيا كفاره و قضاى روزه ايكه در تهران عمدا شكسته واجب است ؟ اشكالى نيست در واجب نبودن قضاء و در وجوب كفاره هم اشكال است ، لكن به احتياط نزديكتر است بلكه همين اقرب است .
مساءله 6 - اگر نماز عيد فطر را در استانبول بخواند و سپس بسوى تهران پرواز كند و قبلاز ظهر روز سيم و يا آخرين روز رمضان تهران در تهران پياده شود در حاليكه هنوز افطار نكرده آيا واجب است آنروز راروزه بگيرد همچنانكه هر مسافرى اگر قبل از ظهر بوطن برسد و افطار هم نكرده باشد بايست نيت روزه كند؟ و يا نه چون نماز عيد را خوانده و روزه گرفتن در عيد فطر حرام است ديگر واجب نيست ؟ ظاهر اين است كه بايد روزه بگيرد و روزه او مركب از وجوب و حرمت نيست ، همچنانكه مسافريكه گفتيم روزه اش مركب از وجوب و حرمت نيست (وجوب بعلت اينكه در وطن است و حرمت بخاطر اينكه قبل از ظهر مسافر بوده و روزه بر مسافر حرام است ) لكن نزديكتر به احتياط آنستكه قبل از رسيدن بوطن افطار كند، مساله ديگ ر در مورد اين مثال اين است كه آيا قضاء آنروز و روزه اش واجب است يا نه ؟ (وجوب از اين نظر كه آخرين روز رمضان بود و عدم وجوب از اين نظر كه نمازعيد را در استانبول خوانده بود) مسئله محل اشكال است و وجوب قضاء در صورتيكه از اول روز وارد تهران شده باشد اشبه و اگر قبل از ظهر وارد شده باشد احوط است .
مساءله 7 - اگر در استانبول عيد بگيرد و زكات فطره هم بدهد و قبل از غروب شب فطر به تهران برسد، آيا دادن زكات فطره براى مرتبه دوم بر او واجب است چون غروب عيد فطر را در وطن درك كرده ؟ و يا واجب نيست چون در استانبول داده ؟ ظاهر اين است كه واجب نباشد هر چند كه دادن بار دوم باحتياط نزديكتر است ، بله اگر در استانبول نداده بود دادن آن در تهران بدون ترديد واجب است ، و اگر نماز عيد را در استانبول بخواند ظاهر اين است كه خواندن آن در تهران براى مرتبه دوم واجب نباشد و بفتواى كسانيكه نماز عيد را مستحب مى دانند مستحب نباشد.
مساءله 8 - اگر روز عيد فطر در استانبول باشد در آنجا روزه گرفتن بر او حرام است ، و اگر بطرف تهران سفر كند و فرداى آنروز در تهران عيد فطر باشد آنروز هم روزه گرفتن بر او حرام است . و عين اين حكم در مورد عيد قربان نيز جريان دارد، در نتيجه روزه حرام كه در طول سال براى همه دو روز است براى چنين كسى چهار روزخواهد بود.
مساءله 9 - اگر با هواپيما بطرفى مسافرت كند كه زمين بخلاف آن سمت حركت مى كند اگر زمين از غرب بطرف شرق حركت مى كند هواپيما از شرق بطرف غرب حركت هر دو مساوى باشد قهرا اگر پروازش اول طلوع خورشيد باشد هر چه پيش برود از اول طلوع خورشيد تجاوز نمى كند و دائما در اول طلوع خواهد بود هر چند كه فرضا هزار ساعت در فضا باشد حال آيا سفر كردن با چنين هواپيمائى كه سبب ترك نماز مى شود حرام است ؟ و يا جايز است و نماز او نه بعنوان اداء و نه قضاء واجب نيست ؟ و يا تنها قضاء بر او واجب است ؟ ظاهرا سفر كردن با آن جايز نيست ، و بفرضى كسى هم قائل بجواز باشد ظاهر اين است كه نماز براى چنين مسافرى واجب نباشد نه اداء و نه قضاء و همچنين اگر آغاز سفر قبل از اذان صبح باشد روزه بر او واجب نيست نه اداء و نه قضاء، و اما اگر بعد از طلوع فجر و اذان صبح سفر كند آيا قضاء تنها آنروز بر او واجب است ؟ محل اشكال است و احوط قضاء كردن است ، و اگر هنگام ظهر با چنين هواپيمائى سفر كند نماز ظهر و عصر بر او واجب است هر چند كه همه ركعتهاى چهار گانه اش در اول زوال ظهر واقع شود، و اگر نذر كرده باشد كه مثلا در روز جمعه سفر كند و در محلى نيت روزه كرد آنگاه اول طلوع خورشيد با چنان هواپيمائى مسافرت كرد و تمامى روزش در اول طلوع واقع شد آيا به نذر خود وفا كرده يا نه ؟ و اگر بعد از گذشتن ساعات يكروز هواپيما به سرعت خود بيافزايد پس ناگزير در بين الطلوعين داخل شده سپس در شب يعنى سحر داخل مى شود و سرنشين فرضى روز جمعه را به اينصورت روزه گرفته باشد آيا به نذر خود وفا كرده يا نه ؟ بعيد نيست روزه اش صحيح باشد و به نذر خود وفا كرده باشد، بله اگر تمامى ساعات روز در اول طلوع خورشيد باقى نباشد بلكه بعد از گذشتن يك دو ساعت و قبل از گذشتن ساعات طول روز سرعت بگيرد و داخل در شب جمعه شود (در نتيجه كمتر از دوازده ساعت روزه گرفته باشد) ظاهرا به نذر خود وفا كرده است چون همه روز جمع را روزه نگرفته است .
مساءله 10 - اگر با هواپيمائى سفر كند كه سرعتش از حركت زمين بيشتر باشد و مسيرش (بر خلاف سير زمين ) از شرق بطرف غرب باشد (اگر مثلا در نيمه شب حركت كرده باشد، زمانيكه خورشيد براى اهل افقى طلوع كند او به نقطه مقابل آن افق در زير زمين رسيده قهرا از سمت مغرب آفتاب برايش طلوع مى كند، عكس طلوعى كه براى اهل زمين دارد، براى چنين كسى آيا اعتبار و معيار طلوع و غروب نسبت به خود او است يا طلوع و غروب نسبت به اهل زمين ؟ اگر طلوع و غروب نسبت به خود او باشد، قبل از طلوع خورشيد از مغرب او نماز صبح را مى خواند با اينكه در آن هنگام خورشيد از اهل زمين غروب مى كند مثلا، و وقت نماز مغرب و عشائش بعد از غروب خورشيد از خود او است و غايب شدن آن در افق شرقى است . يا آنكه او نيز تابع اهل زمين است و در نتيجه هنگام طلوع خورشيد براى او از سمت مغرب تا گذشتن مقدار چهار ركعت نماز، مختص به نماز عصر است و از آن به بعد وقت اشتراكى نماز ظهر و عصر است تا مقدار چهار ركعت مانده به هنگام ظهر كه آن مقدار، وقت اختصاصى ظهر است و نيز او بايد بعد از غروب خورشيد كه نسبت به اهل زمين بين الطلوعين است نماز صبح را بخواند و بعد از آن بوقت اختصاصى عشاء مى رسد و سپس بوقت اشتراكى مغرب و عشاء و در آخر بوقت اختصاصى مغرب ؟ مسئله محل اشكال است هر چند كه بعيد نيست محكوم به تبعيت از اهل زمين باشد و هر نمازى را با وقت اهل زمين بخواند.
مساءله 11 - اگر با سفينه فضائى بخارج جو يعنى آنجا كه ديگر زمين جاذبه ندارد سفر كند قهرا در آنجا او مانند هر چيز ديگر وزن نخواهد داشت پس اگر بتواند در كف سفينه بايستد بطوريكه پاهايش سمت زمين قرار گيرد بايد نماز را ايستاده و با رعايت جهت قبله بخواند، و اگر نتواند بايستد بايد معلق نماز بخواند و تا مى تواند پاهايش را بطرف زمين بگيرد، و گرنه بهر نحويكه برايش ممكن است نماز را بخواند و نماز بهيچ حالى از احوال ترك نمى شود، و در همه احوال بايد رعايت قبله را و يا حداقل جهت قبله رابكند - جهتى كه از ساير جهات بقبله نزديكتر باشد و اگر نداند جهت قبله كدام است يك نماز را چهار مرتبه و هر مرتبه به يك طرف بخواند.
مساءله 12 - اگر سوار بر قمر مصنوعى شود و در يك شبانه روز ده بار دور زمين بگردد - در هر دورى كه مى زند يك شب دارد و يك روز (زيرا هر دور كه مى زند يكطرف زمين شب و طرف ديگرش روز است و در نتيجه او در بيست و چهار ساعت ده شبانه روز مى بيند) حال آيا بايد ده بار نمازهاى پنجگانه يوميه را بجاى آورد و يا در يك شبانه روز خودش همان پنج نماز بر او واجب است زيرا همه ده دورش يك شبانه روز است ؟ ظاهر احتمال دوم است لكن لازم است طلوع و غروب خودش را مراعات كند، باين معنا كه نماز صبح را قبل از يكى از ده طلوع ظهر و عصر را هنگام ظهر يكى از ده روز و مغرب و عشاء را در وقت فرا رسيدن يكى از شبهاى ده گانه بخواند، و يا نماز ظهر را در هنگام ظهر يكى از ده روز و نماز عصر را در بعد از ظهر روز ديگر و نيز نماز مغرب را در يكى از ده شب و نماز عشاء را در شبى ديگر بخواند، و اما اينكه آيا مى تواند نماز ظهرش راهنگام يكى از ده ظهر بخواند مغرب راهنگام غروب و آنگاه عصر را هنگام بعد از ظهر دور ديگر و عشاء را در شب دور ديگر بخواند؟ بعيد نيست كه جايز باشد، لكن نزديكتر به احتياط ترك اين نحوه است بلكه نزديكتر به احتياط اين است كه اگر ممكن باشد ظهر و عصر را در بعد از ظهر يك دور و مغرب و عشاء را در شب يك دور بخواند.
مساءله 13 - اگر زنى سوار هواپيمائى شود كه سرعتش مساوى با سرعت حركت وضعى زمين است كه از مغرب بمشرق حركت مى كند هواپيماى او از مشرق بمغرب حركت كند و در هواپيما حيض ببيند و به مقدار سه روز از روزهاى ما (يعنى هفتاد و دو ساعت ) ادامه پيدا كند ولى نسبت به خود او همه هفتاد و دو ساعت مثلا اول طلوع خورشيد باشد ظاهر اين است كه خون اومحكوم به حيض بودن است ، پس معيار در حيض بودن استمرار خون آن در اين مدت زمان است نه سه بار روشن شدن زمين بطلوع خورشيد، و همچنين است حال آنزنيكه در سرزمينى زندگى مى كند كه مثلا هر يك روز آنجا يكماه است (و سال آنجا دوازده روز است ) و آن زن خون ببيند و مقدار سه روز ما (يعنى هفتاد و دو ساعت ) ادامه پيدا كند حكم مى شود باينكه خون او حيض است ، و اگر زنى سوار بر قمر مصنوعى شود آنچنانكه يك شبانه روز ما براى او يك ساعت باشد (يعنى مسير يك شبانه روز خورشيد كه همان دور زمين است را يكساعته طى كند) استمرار خون او تا سه روز بحساب روزهاى افق ما است ، و اگر خون حيضى كه بطبع الحال و بتدريج در سه روز جريان مى يابد را بوسيله آلتى (و يا داروئى ) در يك روز بيرون آورند حكم به حيض بودن آن نمى شود (وقتى محكوم به حيض است كه سه روز تمام جريان داشته باشد) پس اگر چيزيرا داخل رحم خود كند كه خون حيض او را در مدت سه روز يا بيشتر بمكد و درخود جمع كند آنگاه يكدفعه بيرونش بريزد باز حكم به حيض ‍ بودن آن خون نمى شود.
مساءله 14 - همانطور كه معيار در حيض بودن ، استمرار خون آن (در طول هفتاد و دو ساعت ) است نه سه بار طلوع و غروب خورشيد، و به همين جهت سه روز تلفيق مى شود و كمبود روز اول با روز چهارم تكميل مى گردد، همچنين معيار در همه انواع عده نيز زمان است نه طلوع و غروب خورشيد، و نيز معيار در قصد اقامه براى تمام خواندن نماز زمان ده روز است ، و معيار در ماندن در محلى بطور ترديد، گذشتن مدت يكماه است ، و در اكثر حمل و اقل آن ، و همچنين در حيض و نفاس ، و خيار سه روز حيوان ، و خيار تاخير پرداخت ثمن ، و يك شبانه روز رضاع ، و يكسال تبعيد زناكار، و مهلت سه ماهه در ظهار، و سوگند خوردن بر ترك و طى همسر در مدتى بيش از چهار ماه ، و نيز چهار ماهى كه حاكم به وى مهلت مى دهد كه اگر وطى كرد كه هيچ وگرنه مجبورش كند يا بطلاق و يا به رجوع از سوگند، و نيز در يكسال و دو ساليكه اقساط ديه در آن پرداخته مى شود، و در حد بلوغ ت و حد يائسه گى ، و در ضرب الاجلى كه حاكم براى زن شوهر گم شده معين مى كند و در ضرب الاجل يكساله ايكه براى مرد مبتلا به عنن معين مى كند، و در احداث السنه (سال ) در باب خياز عيب ، و در حق حضانت دو ساله يا هفت ساله مادر، و در يكسالى كه در تعريف لقطه معتبر است ، و در ترك وطى زوجه بر مرد كه در بيش از چهار ماه حرام است ، و در يك ساليكه در ارث بردن زن مطلقه از شوهريكه او را در مرض موتش طلاق داده معتبر است ، و در ساليكه در لقطه اى معتبر شده كه تا يكسال باقى نمى ماند. و ظاهر اين است كه در باب تقسيم شبها بين چهار زوجه دائم ، و در هفت شبى كه اختصاص به عروس بكر، و سه شبى كه اختصاص به عروس بيوه در ابتداى عروسى دارد نيز معيار زمان باشد نه طلوع و غروب خورشيد، هر چند كه اين معنا در باب تقسيم شبها و دو اختصاص نامبرده خالى از اشكال نيست چون در روايات اين دو باب عنوان شب معيار گرفته شده ، و در شبهاى دو قطب مثلا از آنجا كه ممكن نيست براى هر زنى يك شب و براى عروس بكر هفت شب و براى عروس بيوه سه شب را اختصاص داد بناچار بايد يا بگوئيم حكم در خصوص دو قطب و امثال آن ساقط است و يا بگوئيم در آنجا معيار شبهاى متعارف است و اقرب احتمال دوم است و همچنين در مثالهاى ديگر از اين قبيل ، كه معيار در آنها گذشتن مقدارى روز و يا ماه و يا سال بحسب افق هاى ما است ، پس اگر كسى كه در يكى از دو قطب زندگى مى كند همسرش را طلاق دهد، در يك چهارم يكروز و شبش (كه يكسال است ) از عده خارج مى شود، و اكثر حمل بنابراين كه يكسال باشد در آنجا يك شبانه روز است ، و براى مرد جايز نيست وطى زوجه اش را در بيش از يك سوم شبانه روز ترك كند، بله اگر اكثر حمل در قطبى ها بحسب طبع بيشتر از يك شبانه روز يعنى يكسال ما باشد معيار خود قطبى بايد در نظر گرفته شود و نبايد وضع زنان در آنجا را با زنان افاق ما مقايسه نمود.
مساءله 15 - همانطور كه بر اهل قطب واجب است مقدار زمان روزها و ماهها و سالها را با ايام خود تطبيق كنند نه طلوع و غروب خورشيد را همچنين اگر فرض كنيم كه در بعضى از سيارات انسانهائى باشند و يا انسانى زمينى به يكى از آنها سفر كند و حركت وضعى آن سياره بدور خودش در بيست و چهار دقيقه باشد بايد ايام آنجا را با ايام ما تطبيق كند، و خيار حيوان را تا سى روز نگه بدارد، و اقل حيض را سى روز، و مهلت زن مفقود الزوج را چهل سال آن سياره بگيرد و بهمين ترتيب .
مساءله 16 - آنچه گفته شد در همه مواردى جارى است كه در آن مقدار زمان معتبر شده نه طلوع و غروب خورشيد و بهمين جهت در آنگونه موارد ايام تلفيق مى شود (يعنى كمبود روز اول با همان مقدار از روز آخر جبران مى گردد) و اما مواردى نظير روزه كه در آن امساك از طلوع فجر تا غروب معتبر شده و تلفيق در آن راهى ندارد مقدار زمان در نظر گرفته نمى شود، و همچنين در نماز راهى ندارد كه اوقات آنها مضبوط اعتبار شده ، و نمى شود نماز ظهر و عصر در شب خوانده شود هر چند كه شب قطب با روز افق ما و ظهر اينجا منطبق باشد، و نمى شود روزه را در مقدارى از روزى قطبى يا شب قطبى انجام داد هر چند كه آن مقدار برابر ساعت روز ما باشد.
مساءله 17 - اگر فرض شود كه در روزگارى حركت وضعى زمين كند شود و در نتيجه كندى آن روزهاى كره زمين دو برابر روزهاى امروز ما شود بناچار بايد بگويم روزه وقتى صحيح است كه اگر ممكن باشد در يكروز تمام (يعنى مثلا در طول 24 ساعت ) انجام شود و اگر ممكن نباشد وجوب روزه بكلى ساقط گردد، و در چنان فرضى در هر روز از روزهاى كره زمين تنها پنج نماز واجب باشد (با اينكه فرض كرديم شبانه روز آنزمان چهل و هشت ساعت و برابر با دور روز امروز است ). و اما در اموريكه طلوع و غروب در آن معتبر نيست بلكه مقدار زمان معتبر است بايد آن مقدار از زمانيكه بحسب عصر ما اعتبار شده بگذرد و بنابراين اقل مدت حيض كه در عصر ما مقدار سه روز (و بعبارتى ديگر هفتاد و دو ساعت ) است و در آنروزگار (كه فرض كرديم شبانه روزش دو برابر شبانه روز عصر ما باشد) اين مقدار زمان منطبق با يكروز و دو شب و يا دو روز و يك شب است ، و هر دگرگونى ديگرى كه پيش آيد همين نسبت را دارد. وهمچنين است حال اگر فرض شود حركت وضعى زمين تندتر از حركتش در عصر ما شود بطوريكه مقدار زمان يك شبانه روز آنزمان نصف زمان يك شبانه روز عصر ما شود كه در آنصورت نيز بايد در روزه يك روز از صبح تا غروب امساك شود و در هر شب و روز پنج نماز واجب مى شود.
مساءله 18 - رويت هلال بوسيله چشمهاى مسلحى كه در اين عصر درست شده اعتبار ندارد، بنابراين اگر با اينگونه آلات كه هر چيزى را چندين برابر بزرگ و يا نزديك مى كند نظير تلسكوپ مثلا هلال ماه ديده شود و با چشم عادى و بدون دوربين قابل رويت نباشد حكم نمى شود به اينكه آنشب شب اول ماه است ، پس معيار رويت باچشم است بدون التى كه مرئى را نزديك و يا بزرگ كند، بله اگر با دور بين هلال ديده شود ومحل آن مشخص گردد و سپس با چشم عادى و بدون آلت قابل رويت باشد (و اثر آلت تنها مشخص شدن نقطه اى باشد كه هلال در آنجا واقع است ) حكم به اول ماه مى شود، و همچنين است حال در بى اعتبارى تشخيص خسوف و كسوف بوسيله آلات جديد كه اگر گرفتگى خورشيد و يا ماه با چشم عادى تشخيص داده نشود ولى با آلات جديد ديده شود اثرى بر آن مترتب نمى شود.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:26 توسط علی اصغر باقری |

تغيير جنسيت

يكى ديگر از مسائل نوظهور تغيير جنسيت است مساءله 1 - ظاهرا تغيير دادن جنس مرد به زن و جنسى زن به مرد از طريق عمل جراحى اشكال ندارد، و همچنين عمل جراحى بر روى كسيكه خنثى است تا سرانجام يا مرد شود و يا زن حرام نيست ، و آيا اگر مردى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات زنان احساس كند و يا اثرى از آثار زنان را در خود ببيند و يا اگر زنى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات مردان را احساس كند و يا اثرى از آثار مردان را در خود ببيند واجب است بر او اينكه به عمل جراحى اقدام نموده اولى خود را زن و دومى خود را مرد كند؟ و يا واجب نيست ؟ بحسب ظاهر واجب نيست ، البته اين در صورتى استكه اولى حقيقتا مرد و دومى حقيقتا زن باشد و تنها هر يك بعضى از تمايلات و يا آثار جنس مخالف را در خود ببيند و از آنجا كه تغيير جنسيت ممكن شده است بخواهد از جنس مخالف بشود (نه در جائيكه كسى در مرد بودن و يا زن بودن خود ترديد دارد و اگر بظاهر مرد است احتمال قوى بدهد كه شايد در واقع زن باشد و يا اگر زن است احتمال قوى بدهد كه شايد در واقع مرد باشد كه در اينصورت تغيير جنسيت ظاهريش به جنسيت واقعى بشرطيكه در مساله بعد مى آيد واجب است ).
مساءله 2 - اگر كسى را فرض كنيم كه قبل از عمل جراحى يقين داشته باشد باينكه از جنس مخالف است و عمل جراحى اگر بر روى او انجام شود او را به جنس مخالف مبدل نمى كند بلكه جنسيت واقعيش را كه تاكنون پنهان بوده كشف مى سازد شبهه اى نيست در اينكه واجب است مادام كه عمل را انجام نداده مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب كند و حرام است آثار جنسى كه فعلا بحسب ظاهر داردمترتب نمايد، بنابراين اگر كسيكه فعلا در جنس زنان است يقين داشته باشد باينكه در واقع مرد است همه آنچه بر مردان واجب و يا حرام است بر او نيز واجب و يا حرام است ، و بعكس آن ، و اما اينكه آيا چنين كسى واجب است با عمل جراحى صورت ظاهرى خود را تغيير دهد و واقعيت خود را ظاهر كند يا نه ؟ جواب اين است كه واجب نيست ، مگر در فرضيكه عمل به تكاليف شرعى واقعيش و يا بعضى از آن تكاليف موقوف بر آن عمل جراحى باشد و جز با آن عمل اجتناب از محرمات الهيه ممكن نباشد كه در اينصورت واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر مردى با زنى ازدواج كند و سپس جنسيت زن و تغيير كند ومرد شود ازدواجش از زمان تغيير باطل مى شود بر عهده اوست كه اگر قبل از تغيير دخول كرده تمامى مهريه را باو بپردازد، و اما اگر دخولى صورت نداده آيا نصف مهر را بايد بدهد و يا همه آنرا؟ در آن اشكال است و اشبه آنست كه تمامى مهر را بپردازد، و همچنين است اگر زنى با مردى ازدواج كند و سپس جنسيت مرد تغيير پيدا كند و زن بشود ازدواج آنها از زمان دگرگونى جنسيت باطل مى شود و بر آن مرد (كه فعلا زن شده ) واجب است همه مهريه را در صورت دخول و بنابر اقوى در صورت عدم دخول نيز بپردازد.
مساءله 4 - اگر زن و شوهرى جنسيت هر دو تغيير كند زن مرد شود و مرد زن ، اگر اين دگر گونى مقارن با هم نباشد حكمش همانست كه در دو مساله قبل ذكر شد، اما اگر مقارن هم باشد آيا ازدواجشان باطل مى شود؟ و يا همچنان بر ازدواجشان باقى هستند هر چند كه احكامشان اختلاف پيدا مى كند؟ يعنى بر مرد فعلى (كه قبلا زن بود) واجب مى شود نفقه زن فعلى (كه قبلا شوهر بود) اطاعت كند؟ نزديكتر به احتياط آنستكه عقد نكاح را تجديد كنند، و زن فعلى بامردى ديگر غير از مرديكه قبلا زنش بود ازدواج نكند مگر با طلاقيكه با اذن هر دو واقع شود، هر چند كه بعيد نيست نكاحشان باقى نماند.
مساءله 5 - اگر زنى در زمان عده تغيير جنسيت بدهد و مرد شود عده اش ساقط مى گردد، حتى اگر عده وفات باشد.
مساءله 6 - اگر جنسيت مردى تغيير يابد و زن شود على الظاهر ديگر ولايت بر صغار خود ندارد، و در عكس مساله يعنى جائيكه جنسيت زن دگرگون شود ولايت بر صغارش را پيدا نمى كند در نتيجه ولايت آنها تنها براى جد پدرى آنهاست ، و اگر جد پدرى نداشتند ولايتشان از آن حاكم خواهد بود.
مساءله 7 - اگر جنس هر يك از برادر و خواهر بجنس مخالف تغيير يابد انتسابشان با يكديگر از بين نمى رود، بلكه برادر، خواهر و خواهر، برادر مى شوند، و همچنين است در تغيير جنسيت دو برادر و دو خواهر، و اگر جنسيت عمو تغيير پيدا كند و يا از عمه و در نتيجه عمو عمه و عمه عمو گردد و نيز دايى خاله و خاله دايى شود انتشابشان بيكديگر محفوظ است ، در نتيجه اگر كسى از دنيا برود و وارثش دخترى باشد كه فعلا پسر شده و پسرى باشد كه فعلا دختر شده آنكه فعلا پسر است دو برابر دختر فعلى ارث مى برد، و همچنين است در ساير طبقات ارث ، لكن اشكاليكه باقى مى ماند در مسئله ارث پدر و مادر و جد وجده است كه اگر پدر ميت تغيير جنسيت بدهد و مادر شود او در حال حاضر نه پدر ميت است و نه مادر او و همچنين اين اشكال باقى است در جائيكه مادر تغيير جنسيت بدهد كه مرد فعلى نه مادر طفل است و نه پدر، حال آيا براى توارث بين آندو وضع زمان تولد ملاحظه شود؟ (يعنى مرد فعلى كه طفل را زائيده و هنگام تولد طفل زن بود ارث مادر از كودك ببرد) و يا توارث بين اندو بلحاظ مادر فرزندى نباشد بلكه بلحاظ اين باشد كه چون در ارث معيار الاقرب فالاقرب به ميت و اولويت است (و مرد فعلى هر چه باشد چه مرد و چه زن اقرب بطفل است ) از اين بابت ارث ببرد؟ و يا اصلا بين آندو توارثى نباشد؟ محل تردد است و اشبه ارث بردن است ، و ظاهرا اختلافشان در ارث بلحاظ حال انعقاد نطفه است ، بنابراين اگر در حال انعقاد نطفه پدر بوده دو ثلث اموال طفل را مى برد و اگر در آن حال مادر بوده يك ثلث مى برد، با اين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مساءله 8 - اگر جنسيت مادر دگرگون شود آيا بعد از مرد شدن باز هم با عروس خودش محرم است ؟ همانطور كه پدر شوهر واقعى چنين است يا نه ؟ با اشكاليكه در مسئله است بعيد نيست محرم باشد، و اگر جنسيت پدر تغيير يابد آيا در اين حال كه زن شده باپسرش محرم است هر چند كه فعلا مادر او نيست ؟ ظاهر همين است و اگر زن پسر و باصطلاح عروس كسى مرد شود آيا باز هم بامادر شوهر سابقش محرم است ؟ با اشكاليكه در آن هست بعيد نيست محرم باشد.
مساءله 9 - همه آنچه كه درباره اقرباى نسبى گفته شد در اقرباى رضاعى مانند مادر و پدر رضاعى و خواهر و برادر رضاعى و هر اقرباى ديگر نيز مى آيد.
مساءله 10 - آنچه كه تاكنون گفته شد درباره دگرگونى واقعى جنس به جنس ديگر بود، اما اگر از طريق عمل جراحى كشف شود واقعيت شخص عمل شده كه تاكنون مخفى بوده و مثلا اين شخص كه زن بحساب مى آمده و بعد از عمل مرد شده معلوم شود كه از اول مرد بوده و به غلط تاكنون زن پنداشته مى شده ، و خلاصه كشف شود اينكه اگر تاكنون آثار زنيت بر او جارى مى شده بيجا مترتب مى شده و آنديگرى كه بعد از عمل كشف شود واقعا از اول زن بوده و تاكنون آثار مردى بر او مترتب مى شده بوده در اينصورت مسئله ديگرى پيش مى آيد.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:25 توسط علی اصغر باقری |

تشريح و پيوند

يك ديگر از مسائل نوظهور تشريح و پيوند است مساءله 1 - تشريح و كالبد شكافى ميت مسلمان جايز نيست ، و اگر كسى ميتى را تشريح كند اگر سر او را از تنش جدا كند و يا اعضاء بدنش را قطع نمايد بايد ديه اى راكه ما در كتاب ديات بيان كرديم بپردازد، و اما كالبد شكافى ميت غير مسلمان جايز است چه ذمى و چه غير ذمى و در اين عمل نه گناهى است و نه ديه اى .
مساءله 2 - مادام كه دسترسى و امكان تشريح ميت كافر هست جايز نيست بمنظور آموزش محصلين علم طب بدن ميت مسلمان را تشريح كنند هر چند كه جان يك جماعتى از مسلمانان بستگى بآن تشريح داشته باشد، (يعنى اگر او را كالبد شكافى كنند از مرگ و مير چند مسلمان جلوگيرى مى شود) پس اگر كسى با امكان تشريح غير مسلمان ميت مسلمانى را تشريح كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 3 - اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پيدا كرد به تشريح بدن ميت مسلمان و غير مسلمان يافت نشد ظاهرا جايز مى شود اما صرف يادگيرى مجوز آن نمى شود، پس وقتى جايز مى شود كه اگر تشريح نكنند مسلمانى ديگر تخلف مى شود.
مساءله 4 - در صورتيكه تشريح صرفا بمنظور تعليم و تعلم باشد اشكالى نيست در اينكه دادن ديه واجب است ، و اما در مورد ضرورت و توقف بعيد نيست وجوب دادن ديه ساقط شود هر چند كه اين نيز اشكال دارد.
مساءله 5 - بريدن عضوى از ميت مسلمان (از قبيل كليه و غيره ) براى پيوند زدن آن ببدن شخصى زنده جايز نيست مگر در صورتيكه اگر اين كار را نكنند آن شخص بميرد، و اما اگر حيات عضوى از زنده متوقف بر اين پيوند باشد ظاهرا جايز نيست و اگر كسى آنرا قطع كند هم گناه كرده و هم بايد ديه بپردازد، همه اينها در فرضى است كه خود ميت در زندگيش ‍ اجازه چنين كارى رانداده باشد اما در صورتيكه اجازه داده باشد هر چند كه باز در جوازش اشكال هست لكن اگر قطع كند ديه اى بگردنش نمى آيد هر چند كه ما اينكار راحرام بدانيم ، و اگر خود ميت اجازه نداده بود آيا ورثه او مى توانند اجازه بدهند؟ ظاهر اين است كه آنها چنين حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن ميتى را با اجازه اوليائش ‍ قطع كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 6 - قطع عضوى از بدن ميت غير مسلمان براى پيوند مانعى ندارند، لكن بعد از پيوند اين اشكال پيش مى آيد كه آيا پاك است يا ميته است و نجس ؟ و آيا با آن مى توان نماز خواند يا نه ؟ ممكن است گفته شود آنجا كه عضو پيوند شده بعد از پيوند زنده بماند و حيات در آن حلول كند از عضويت ميت خارج مى شود (ديگر كسى نمى گويد كه مثلا اين دست فلان ميت است ) بلكه عضو بدن زنده بحساب مى آيد در اينگونه موارد پاك و زنده است و ميت نيست و نماز خواندن با آن صحيح است ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوانى هر چند نجس العين را قطع كنند و پيوند بزنند و با حيات بدن مسلمانان زنده بماند.
مساءله 7 - اگر گفتيم بريدن عضو ميت و پيوند زدنش با اجازه از صاحبش در زمان حياتش جايز است على الظاهر فروختن عضو هم جايز است ، پس مى تواند در حال حيات خود مثلا كليه ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن بهره مند شود و در اين فرض و هم در فرضى كه جايز بدانيم قطع عضو را با اجازه اولياء ميت اگر اولياء ميت اجازه دادند و عضوى از بدن ميت را فروختند واجب است بهاى آنرا صرف خود ميت كنند يا بدهكاريهايش را بدهند و يا برايش خيرات دهند اما ورثه هيچ حقى در آن پول ندارد.
(چند فرع ) اول - بنابر اقوى جايز است انتفاع از خون بجز خوردن آن بلكه از طريق فروختنش بهمان منظور نه بمنظور خوردن ، پس اينكه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مريض ها مى فروشند اشكالى ندارد تا چه رسد به جائى كه عنوان فروش نداشته باشد بلكه عنوان مصالحه و يا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نيز جايز است انتقال دادن خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر با وسائل جديد و اينكه بعد از انتقال وزن آنرا معين نموده بهايش را بصاحب خون بپردازند، و در صورتيكه وزن آن با وسائل جديد بدست نيامده جايز است آنرا مصالحه كنند ولى نزديكتر به احتياط آنستكه بها را در برابر خود خون قرار ندهند بلكه در برابر اين قرار دهند كه صاحب آن خون را در اختيار دستگاه انتقال خون قرار داده و اين احتياط تا جائيكه ممكن است ترك نشود.
دوم - اقوى آنستكه خوردن گوشت ذبيحه ها با دستگاههاى جديد (گيوتين ) ذبح مى شوند حرام است ، هر چند كه همه شرائط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد بآنجا كه ذبح از پس گردن حيوان و يا بطرف غير قبله صورت بگيرد، بنابراين ذبيحه با اين دستگاهها ميته و نجس است و خوردن گوشت آن و خريد و فروشش حرام است ، و اگر كسى آنرا بفروشد مالك قيمت آن نمى شود و ضامن آنست كه بايد به صاحبش يعنى مشترى برگرداند.
سوم - اين حقى كه در بين نويسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نيست و باعث نمى شود كه تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اينكه كسى كتابى را چاپ كند و در آن بنويسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چيزى را سبب نمى شود و محدوديتى براى ديگران ايجاد نمى كند و صرف چنين نوشته اى عنوان قرار داد با ديگران بحساب نمى آيد در نتيجه ديگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقليد كنند و كسى نمى تواند از اينكار بازشان بدارد.
چهارم - اينكه در اين اعصار متعارف شده كه اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا ديگران را از تقليد از آن و تكثير آن منع كنند هيچ اثر شرعى ندارد و جايز نيست ديگران را از تقليد آن و تجارت با آن منع كنند، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود كند.
پنجم - اينكه متعارف شده تجارت كالائى راويا كالاهائى رابانحصار موسسه و يا تجارتخانه و يا امثال اينها در آورند شرعا هيچ اثرى ندارد و آن موسسه و شركت نمى تواند جلو ديگران را از خريد و فروش آن كالا و يا ساختن آن مصنوع بگيرد، و جايز نيست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نمايد.
ششم - قيمت گذارى (از طرف هر زورمندى چون دولت و غيره ) براى اجناس مردم جايز نيست ، و كسى حق ندارد مردم را از فروختن جنس خود به بيش از قيمتى كه او معين كرده منع كند.
هفتم - اينكه امام عليه السلام و والى مسلمين مى تواند هر عملى كه صلاح مسلمين در آنست را انجام دهد، نظير قيمت گذارى بر اجناس و يا محدود كردن كارخانه ها و يا انحصارى كردن تجارت كالا و ياهر عملى ديگرى كه در حفظ نظام اسلامى و مصلحت جامعه دخيل است .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:25 توسط علی اصغر باقری |

تلقيح و توليد مصنوعى

يكى ديگر از مسائل نوظهور تلقيح و توليد مصنوعى است مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه تلقيح نطفه مرد در همسر خود او جائز است هر چند كه واجب است در اينكار از مقدمات حرام اجتناب شود و مثلا تلقيح كننده مرد اجنبى نباشد و عمل تلقيح مستلزم نظر كردن بآنچه جائز نيست نباشد، پس اگر فرض كنيم نطفه مرد بوجهى حلال از بدن او خارج شود و آنگاه خود صاحب نطقه آنرا در بدن همسرش ‍ تلقيح كند و اين سبب شود زن آبستن گردد آن فرزند، فرزند خود آندو است همانطور كه اگر از راه جماع متولد شده بود؛ بلكه حتى در موردى هم كه تلقيح نطفه مرد در همسر او بوجهى حرام صورت گرفته باشد مثلا عمل تلقيح رامردى اجنبى انجام داده و يا بر وجهى نامشروع نطفه از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آندو است هر چند كه مرتكب عمل حرام شده و گناه كرده است .
مساءله 2 - تلقيح با نطفه غير شوهر جائز نيست چه اينكه زن شوهر دار باشد يا بى شوهر و شوهرش راضى باشد يا نباشد و زن از محارم صاحب نطفه مثل مادر و يا خواهر او باشد و يا نامحرم .
مساءله 3 - اگر عمل تلقيح با نطفه غير شوهر انجام شود و او زنى شوهر دار باشد و شوهرش بداند كه فرزند بدنيا آمده از طريق تلقيح با نطفه مردى ديگر بوده ، اشكالى نيست در اينكه كودك متولد شده فرزند او نيست . همچنانكه اشكالى نيست در اينكه فرزند صاحب نطفه است و اما نسبت به زنيكه او را زائيده اگر تلقيح بنحو شبهه بوده مثل اينكه زن خيال مى كرده اين نطفه مرد كه در او تلقيح مى شود نطفه شوهر او است و بعدا معلوم شد چنين نبوده حكم وطى به شبهه را دارد و فرزند متعلق به او و به مرد صاحب نطفه است و اما اگر زن علم و عمد داشته كه نطفه مرداجنبى در او تلقيح مى شود، در ملحق شدن فرزند باو اشكال است هر چند كه اشبه الحاق آن مى باشد، لكن مسئله مشكل است و بايد احتياط را در آن رعايت نمود. و مسائل ارث در باب تلقيح به شبهه نظير مسائل ارث در وطى به شبهه است و اما در تلقيح عمدى حرام بايد احتياط كرد. (نه ساير ورثه ، كودك متولد شده از اين طريق را بكلى از ارث محروم سازند و نه اين كودك همه سهم الارث خود را، ملك خود بداند بلكه باورثه مصالحه كنند).
مساءله 4 - در صورتيكه فرزند متولد شده از طريق تلقيح با نطفه بيگانه ، دختر باشد جائز نيست با صاحب نطفه ازدواج كند و نيز اگر پسر باشد جائز نيست . با مادر و خواهر و ساير محارم ازدواج كند. و حاصل كلام اينكه در صورتيكه فرزند از راه تلقيح متولد شود جائز نيست با كسى ازدواج كند كه اگر بروجهى شرعى متولد شده بود نكاح با آنها برايش جائز نبود.
مساءله 5 - نزديكتر به احتياط ترك نگاه كردن است بهر جا از بدن فرزندى (كه از راه تلقيح بانطفه اجنبى بدنيا آمده ) كه اگر بطريق شرعى متولد شده بود نظر كردن بر آنجا جائز بود هر چند كه جواز نگاه كردن به آن اشبه است ، البته اين در صورتى است كه تلقيح به شبهه صورت نگرفته باشد و اما اگر پاى شبه در بين باشد نظر كردن بر آن بدون اشكال جائز است .
مساءله 6 - تلقيح و توليد مصنوعى به چند نوع تصور مى شود كه ممكن است در آينده عملى شود.
نوع اول - اينست كه نطفه اى كه منشا پيدايش فرزند است ، از ميوه ها و حبوبات و امثال آن گرفته و آنرا در رحم زنى تلقيح كنند و همين نطفه مصنوعى مولودى گردد، معلوم است كه در اين فرض آن مولود تنها فرزند مادرش خواهد بود و بغير مادر ملحق نيست . و الحاقش بمادر اشكال ضعيف ترى دارد تا الحاق مولود از راه تلقيح نطفه مرد.
نوع دوم - باين استكه نطفه مرد را بگيرند و در رحمى مصنوعى پرورش دهند آنچنانكه تخم مرغ را در ماشين هاى جوجه كشى پرورش مى دهند، كه در اينصورت فرزند متولد شده تنها ملحق به مرد صاحب نطفه است و لاغير.
نوع سوم - اينستكه نطفه را از ميوه جات وحبوبات گرفته در ماشين پرورش جنين بگذارند تا متولد شود كه در اين فرض بهيچ وجه اشكالى پيش نمى آيد و آن كودك ملحق به احدى نيست .
مساءله 7 - اگر از نطفه مردى در رحم مصنوعى كودكى پسر و كودكى ديگر دختر پرورش يابد، اين دو كودك خواهر و برادر پدرى هستند و مادر ندارند، در نتيجه اين دو كودك نمى توانند با يكديگر ازدواج كنند، و ساير محارم پدرى آندو ازدواج كنند هر چند تولد محارم از طريق عادى بوده باشد. و اگر (بعكس اين مسئله كه نطفه طبيعى و رحم ماشينى بود) نطفه مصنوعى و رحم طبيعى باشد و از نطفه اى مصنوعى در رحم زنى فرزندى پسر و فرزندى ديگر دختر متولد شود، آندو خواهر و برادر مادرى يكديگرند و پدر ندارند و ازدواج آندو با هم و با هر كسى كه از طرف مادر محرم آندو است جائز نيست .
مساءله 8 - اگر پسر و دخترى از ماشين جنين پرورى و با نطفه اى مصنوعى متولد شوند ظاهر اينستكه نسبتى با هم ندارند، در نتيجه ازدواج آندو با يكدگر جائز است و از يكدگر ارث هم نمى برند هر چند كه نطفه هر دو را فرضا از يك سيب درختى گرفته باشند.
مساءله 9 - اگر طفلى قبل از تمام شدن اقل حمل (كه شش ماه است ) بطرق مصنوعى رشد نموده متولد شد مثلا بوسيله بعضى از اشعه ها سير طبيعى او را سرعت ببخشند و يا بعكس ، طفلى بطرق مصنوعى سير طبيعيش كند شود و بيش از اكثر حمل (يعنى يكسال ) در شكم مادر بماند، در هر دو حال محلق بپدرش مى باشد البته بشرطيكه بدانيم طفل از نطفه آن پدر است ، هر چند كه اين فرض در روزگارى براى همه نوزادان طبيعى شود، مثلا تابش خورشيد بزمين صعيف گردد و يا طبيعت زمين برگردد. و در صورتى هم كه شك داشته باشيم در اينكه كودك از نطفه پدرش است يا نه ، باز هم ملحق بپدرش مى باشد و همچنين است اگر در بعضى از مناطق مدت طبيعى اكثر حملها يا اقل حملها بر خلاف مدت طبيعى مناطق ما باشد كه تا ممكن باشد حكم مى كنيم باينكه طفل ملحق به پدرش است . و خلاصه كلام اينكه نبايد مناطق خودمانرا معيارى براى همه مناطق گرفت .
مساءله 10 - اگر حمل را در حاليكه علقه و يا مضغفه است و يا بعد از آنكه روح در آن دميده شد، از رحم مادرش به رحم زنى ديگر منتقل كنند و در رحم از نشوونما كند و متولد شود آيا او فرزند اولى است يادومى ؟ شبهه اى نيست در اينكه اگر انتقال بعد از تماميت خلقت و دميده شدن روح باشد، فرزند زن اولى است ، همچنانكه اگر از رحم او در آورند و در رحمى مصنوعى پرورشش دهند، اشكالى نيست در اينكه از زن اولى است . و اما اگر قبل ز اين زمان يعنى در حاليكه مثلا مضغه بوده به رحم زنى ديگر منتقل كنند، در اينكه ملحق به اولى است يا دومى ، اشكال است . بله اگر ثابت شود كه بطور كلى مبدا پيدايش هر مولود، نطفه مرد و زن هر دو است نه تنها نطفه مرد، ظاهر اينستكه ملحق به زن اول و شوهر او است ، چه اينكه به رحم زنى ديگر منتقل شده باشد و چه بماشين جنين پرورى و رحم مصنوعى .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:24 توسط علی اصغر باقری |

بليطهاى بخت آزمائى

يكى ديگر از مسائلنوظهور بليطهاى بخت آزمائى است مساءله 1 - در كشورها اين معنا شايع شده كه بعضى از موسسات ، بليط هائى چاپ مى كنند بنام بليط يا نصيب و يا قسمت و يا بنام بخت آزمائى و هر بليطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مى شود كه در بين بليطهاى فروخته شده قرعه بيندازد و قرعه بنام هر كس اصابت كرد مبلغ معينى را باو بپردازد، اين بيع باطل و پولى كه در ازاء بليط مى گيرند موجب ضمان است يعنى فروشنده بليط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنين بعد از آنكه قرعه بنام كسى اصابت كرد آن پولى كه وى بنام جائزه مى گيرد حرام و موجب ضمان است و بايد آنرا بمالك واقعيش برساند.
مساءله 2 - در حرمت بهاى بليط فرقى نيست بين اينكه طالب بليط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون اينكه خريد و فروشى بر روى بليط انجام گرفته باشد، و يا آنكه روى بليط خريد و فروشى بهمين منظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ايكه بنام خريدار اصابت مى كند و گرفتن بهاى بليط براى فروشنده آن حرام است .
مساءله 3 - بعضى از صاحبان شركت ها اسم و عنوان بخت آزمائى را برگردانيده عنوان اعانه به موسسات خيريه به آن داده اند تا مردم متدين و با ايمان را اغفال كنند و اين عوض كردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حاليكه عمل ، در خارج يك عمل است بدون آنكه فرق جوهرى و ذاتى كه موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراين پولى كه فروشنده بليط باين عنوان مى گيرد نيز حرام است و همچنين پوليكه خريدار آن بعد از اصابت قرعه مى گيرد، آنهم حرام است .
مساءله 4 - اگر فرض شود (كه البته فرض بعيدى است ) اينكه شركتى براستى و حقيقتا بمنظور كمك بموسسات خيريه بليطى چاپ كند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگيرد و در آن مصرف ، صرف هم بكند و آنگاه از جيب خودش (نه از وجوهى كه از فروش بليطهاى جمع شده ) مبلغى را بعنوان تشويق بكسى هديه كند و مجانا بپردازد كه قرعه بنام او اصابت كرده ، در اينصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بليط حرام است و نه گرفتن خريدار بليط، جائزه ايرا كه بنام او در آمده . و همچنين بى اشكال است در صورتيكه جائزه را از وجوه گرد آمده از فروش بليطها با داشتن رضايت آنان بدهند لكن اين صرف فرض است و واقعيت خارجى ندارد بنابراين اوراقيكه باين عناوين فعلا (يعنى در رژيم سلطنتى ) پخش مى شود خريد و فروش آن جائز نيست و پولى هم كه بعنوان جائزه و بحكم قرعه مى دهند حرام است .
مساءله 5 - اگر قرعه بنام شخصى اصابت كند و او مبلغ معين شده را بگيرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب است مال هر كسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسد مال مجهول المالك است كه واجب است آنرا به نيابت از صاحبش ‍ صدقه دهد و نزديكتر به احتياط آنستكه با اجازه حاكم شرع آنرا صدقه دهد.
مساءله 6 - اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط چنين كسى كه چنين جائزه اى بنامش اصابت كرده جائز نيست آنرا خودش بعنوان صدقه تملك كند هر چند كه خودش فقير باشد بلكه بر او واجب است آنرا بديگر فقراء صدقه دهد.
مساءله 7 - اگر مال بسيارى را كه بحكم قرعه بنام او اصابت كرده ، بفقيرى بدهد و با او شرط كند كه مقدارى از آنرا بخود او برگرداند ظاهرا نه براى فقير اين عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقير مقدارى از آن مال را كه مناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اينكه او شرط كرده باشد، اشكالى ندارد.
اين بود پاره اى ازمعاملات نوظهور، اما مسائل نوظهور ديگر و مسائلى كه ممكن است در دورانهاى آينده پيدا شود بسيار زياد است كه در بسيارى از ابواب فقه جريان دارد و بر شمردن همه آنها كارى است دشوار لكن ما در اينجا پاره اى از آنها را كه جديدا پيدا شده و يا در شرف پيدا شدن است ، مى آوريم .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:23 توسط علی اصغر باقری |

بانكها

يكى ديگر از مسائل نوظهور كارهاى بانكها است
مساءله 1 - در احكاميكه مى آيد فرقى بين بانكهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نيست . و نيز در اينكه آنچه از بانك بدست كسى مى رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بين آنها نيست ، مانند آنچه كه از هر صاحب يدى از قبيل صاحبان تجارتخانه ها و كارخانه ها و غير آنها گرفته مى شود مگر آنكه كسى يقين داشته باشد بر اينكه آنچه از بانك گرفته حرام است و يا با حرام مخلوط است ، و اما صرف اينكه مى داند در اين بانك و ياموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمى شود بگويد پس اينهم كه من از بانك گرفته ام حرام است ، هر چند كه احتمال دهد اين مال يا پولى كه گرفته ، همان مال حرام باشد.
مساءله 2 - تمامى معاملات حلاليكه يك مسلمان اگر با مسلمان ديگر انجام دهد صحيح است ، همانطور اگر با بانكى انجام دهد آن نيز محكوم بصحت است بدون تفاوت بين بانكها چه دولتى باشند و چه غير دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى .
مساءله 3 - امانات و ديعه هائيكه اشخاص به بانكها مى دهند (و آنرا سپرده بانكى مى گويند) اگر عنوان قرض و تمليك با ضمانت را داشته باشد اشكالى ندارد و براى بانك جائز است در آن تصرف كند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حرام است همچنانكه دادن سود از طرف بانك حرام و گرفتن آن نيز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و يا اتلاف سود، گيرنده آن (كه يا بانك است و يا صاحب سپرده ) ضامن آن سود است هر چند كه اصل قرض صحيح است .
مساءله 4 - در اين قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نيست بين اينكه هنگام گرفتن قرض طرفين تصريح بآن كنند، يا براساس قانونيكه بانك براى خود مقرر كرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراين اگر قانون بانك براى عموم صاحب سپرده ها اينست كه بآنان فلان مبلغ سود بدهد و يا از كسانيكه از بانك قرض مى گيرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس اين قانون صورت بگيرد قرض صحيح و آن سود حرام است .
مساءله 5 - اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گيرنده قرض ‍ خودش چيزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جائز است .
مساءله 6 - اگر پولى را كه به بانك مى دهد بعنوان سپرده و امانت باشد در صورتيكه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى بانك جائز نيست در آن پول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است . بخلاف اينكه صاحبش اجازه تصرف داده باشد كه نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است . و همچنين است در صورتى هم كه اجازه صريح نداده لكن رضايت داشته باشد و در همين فرض كه سپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانك چيزى باو بدهد حلال است ، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد. بله اگر اذنيكه به بانك داده در اينكه حتى تصرفات ناقله در پول وى بكند يعنى با آن دادوستد كند، برگشتش به تمليك به ضمان باشد (همانطور كه قرض تمليك بضمان است ) در اينصورت ديگر امانت نيست بلكه قرض است و گرفتن زيادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحيح است . و ظاهرا سپرده هاى بانكى همين عنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرار داد حرام است .
مساءله 7 - جوائزيكه بانكه با قرعه كشى به صاحبان سپرده مى دهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانك بسپارند و يا به بانك قرض دهند حلال و بى اشكال است و همچنين حلال است جوائزيكه ساير موسسات بحكم قرعه به منظور جلب مشترى و تشويق آنان مى دهند و نيز هدايائيكه بعضى از موسسات در داخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مى گذارند حلال و بلامانع است .
مساءله 8 - بعضى ها گفته اند يكى ديگر از كارهائيكه بانكها انجام مى دهند باز كردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور اينستكه معامله اى بين يك تاجر و شركتى خارجى با سرمايه اى معين صورت مى گيرد و عقد آن بسته مى شود آنگا بعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتيكه براى طرفين دخيل است ، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مى كند كه بانك اعتبارى برايش باز كند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن كالائيكه خريده را به بانك مى دهد و از آن پس بانك قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شركت مى پردازد و شركت كالاى نامبرده را بنام بانك صادر مى كند، وقتى كالا به محل رسيد بانك به تاجر نامبرده اطلاع مى دهد كه جنس شما وارد شده ، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود بنام تاجر مى شود و اين وقتى است كه تاجر آن باقيمانده را كه بانك بشركت خارجى پرداخته ، بپردازد آنگاه بانك از تاجر تقاضا مى كند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زمانى دارد كه سرمايه بانك معطل شده و ابتداء آن ، روزى است كه بدهى تاجر را بشركت خارجى پرداخته تا روزيكه آنرا از تاجر دريافت مى كند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شركت را به بانك بپردازد و هم حق العمل او را بانك جنس راتحويل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانك آن جنس را مى فروشد. و سرمايه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد، حال آيا آن سوديكه بانك از تاجر مى ستاند مطلقا حلال است يامطلقا حرام است ؟ و يا آنچه به عنوان حق العمل و در ازاء خدماتيكه كرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت كرده و با شركت نامبرده با نامه و يا تلگراف تماس برقرار كرده ، جنس را از آن شركت تحويل گرفته و به تاجر تحويل داده و خدمات ديگرش حلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمايه ايكه معطل كرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اينستكه احتمال اخير درست باشد اما به اين شرط كه آنچه بانك بآن شركت به عنوان اداء دين صاحب سرمايه مى پردازد عنوان قرض داشته باشد همچنانكه آنچه ما در خارج مى بينيم همين عنوان را دارد، و همچنين حرام است در صورتيكه عنوان قرض نداشته باشد. بلكه اداء دين تاجر بوده باشد يعنى بانك بدهكارى تاجر را بدهد و تاجر بدهكار بانك بشود آنگاه بانك مبلغى اضافه بر داده خود از او بگيرد صرفا بخاطر اينكه پرداخت بدهى خود را تاخير انداخته ، و اما اينكه بانك مال التجاره تاجر را خودش بفروشد در صورتيكه در ضمن قرار داد اجاره چنين كارى شرط شده باشد اشكالى ندارد زيرا برگشت اين شرط به اين است كه تاجر بانك را در فروختن كالايش وكيل خود كرده باشد پس هر كسى مى تواند آن كالا را از بانك خريدارى كند.
مساءله 9 - يكى ديگر از كارهائيكه بانكها و موسساتى نظير آن انجام مى دهند كفالت است ، باين شرح كه مثلا شخصى مى خواهد بنائى از قبيل پل يا چيز ديگر بوسيله استاد كارى بنا كند و استاد كار متعهد مى شود كار او را بپايان برساند آنگاه بانك و يا موسسه اى ديگر براى صاحب كار متعهد كفالت استاد كار مى شود يعنى ضامن مى شود كه اگر استاد كار بنا را بپايان نرسانيد بانك فلان مبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب كار، آن مبلغ را باضافه حق العمل يعنى كفالتش ، از استاد كار بستاند، و على الظاهر اين كفالت كه برگشتش به اينست كه اگر كفيل به تعهد خود وفا نكرد بانك متعهد به اداى آن باشد كارى است صحيح و حق العملى هم كه به ازاء كفالتش و يا ثبت در دفتر و خدمات ديگرش ‍ مى گيرد جائز است و چون كفالت و خدماتش با اذن استاد كار بوده مى تواند در آخر باو رجوع نموده آنچه را كه بصاحب كار داده است از او بگيرد و استاد كار نمى تواند از پرداخت آن امتناع بورزد.
مساءله 10 - يكى ديگر از كارهاى بانكها حواله ها است ، كه گاهى آنرا صرف برات هم مى گويند. و آن عبارتست از اينكه شخصى (كه مى خواهد پول خود را با خود بسفر نبرد) پول را به بانكى ياتاجرى مى دهد و از او براتى بر سر بانك يا تاجريكه در شهر ديگر است كه وى مى خواهد بدانجا برود مى گيرد و بانك در ازاء آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مى ستاند، گرفتن اين مبلغ اشكالى ندارد حال چه اينكه دادوستد برات عنوان بيع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنين اگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشد اشكال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرويا بانك محل ندهد بلكه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجرويا بانك محلى حواله اى بوى بدهد كه برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانك و يا تاجر آنجا تحويل بگيرد و بانك محلى در ازاء اين كار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورت دارد، يكى اينكه خواسته باشد مثلا نهصد و پنجاه تومان محل رابهزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانك محل حواله اى بوى بدهد بر سر بانك شهر ديگر، در اين فرض صحيح است و اشكالى نيست اما بشرطيكه منظور از اينكار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، اينست كه خواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانك و يا تاجر گرفته باشد لكن زيادى را در قرار داد شرط نكند بلكه آن مبلغ اضافى را بعنوان حق العمل از او بگيرد، اين صورت نيز خالى از اشكال است . صورت آخر اينكه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند كه قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلكه قرار دادى ارتكازى باشد، اما اصل قرض صحيح است .
مساءله 11 - چك بانكى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلكه تنها خبر مى دهد كه دهنده چك اين مقدار پول در بانك دارد، بهمين جهت خريد و فروش چك بعنوان اينكه يك برگ كاغذ است صحيح نيست بله ، چكى كه در ايران بنام تضمينى رائج است از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دينار عراقى و اسكناس ايرانى ، پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر كسى آنرا يعنى چك تضمينى كسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همانطور كه اگر مال ديگر مالك راتلف مى كرد ضامن آن بود. و فروختن چنين چكى بمبلغى زيادتر جائز است و در آن ربانيست مگر آنكه غرض از خريد و فروش آن بمبلغى زيادتر فرار از رباى قرضى باشد كه در اينصورت اشكال دارد.
مساءله 12 - در كارهاى رهنى بانكها، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گيرد تا اگر در راس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، در اينصورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن و لكن اشتراط سود و زيادى باطل است و گرفتن آن براى قرض دهنده جائز نيست . بله اگر واقعا عنوان حق العمل را داشته باشد و حيله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشكالى ندارد. و اما اگر از قبيل بيع سلف (پيش خريد غله مثلا) باشد به اينكه دويست اسكناس چند ماه بعد را به بيع سلف به صد اسكناس نقد بفروشد و خريدار كه يا تاجر است و يا بانك بگويد بشرطى مى خرم كه وثيقه اى نزد من بگذارى و مرا وكيل كنى در اينكه اگر در راس مدت دويست اسكناس راندادى وثيقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم ، نه اين بيع صحيح است و نه آن رهن ونه آن وكالت ، چه اينكه اشتراط زيادى ، به تصريح باشد و يا بقرار داد ضمنى و ارتكازى . (نظير قانون بانك كه هر كسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اينچنين است ).

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:23 توسط علی اصغر باقری |

سرقفلى

يكى ديگر از مسائل نوظهور سرقفلى است مساءله 1 - اجازه كردن املاكى نظير دكان يا خانه يا غير آن باعث پيدايش حقى براى مستاجر نسبت بآن ملك نمى شود كه مالك نتواند او را بعد از تمام شدن مدت اجاره از ملك خود بيرون كند. و همچنين صرف اينكه مستاجر مدتى طولانى در ملك مورد اجاره تجارت و كسب كرده (و از اين طريق اعتبارى بآن ملك داده ) و نيز صرف اينكه آن ملك بخاطر وجاهت و قدرت تجارتى او اعتبارى كسب كرده و بدين جهت مورد توجه مردم واقع شده ، همه بدانجا روى مى آورند باعث نمى شود حقى به عين آن ملك پيدا كند. بنابراين همينكه مدت اجاره اش تمام شد واجب است ملك را تخليه نموده آنرا تحويل صاحبش بدهد، كه اگر بدون رضايت مالك در آنجا بماند غاصب و گنه كار است و اگر آن مكان هر چند به آفتى آسمانى تلف شود ضامن است همانطور كه مادام كه در آنجا است و يا آن محل در تحت يد او قرار دارد و بدست مالكش نداده بايد اجاره المثل آنرا بپردازد. (نه آن اجاره ايكه در قرار داد با مالك معين كرده بود بلكه اجاره مثل چنان ملك را).
مساءله 2 - اگر همين مستاجر بعد از تماميت مدت اجاره اش ملك را به ديگرى اجاره دهد آن اجاره فاسد است ، مال الاجاره اى هم كه بگيرد حرام است . و اگر آن مال الاجاره تلف شود و يا آنرا تلف كند ضامن دهنده آنست ، همچنانكه دهنده اگر ملك را از وى تحويل بگيرد ضامن آن براى مالك است و بايد اجرت المثل چنين ملكى را باو بدهد.
مساءله 3 - در همين فرض ، سرقفلى كه مستاجر اول از مستاجر دوم مى گيرد حرام است و اگر آنچه گرفته نزد او تلف شود و يا آنرا تلف كند، براى مالك آن ضامن است .
مساءله 4 - اگر مستاجر، محل تجارتى را از مالك براى مدتى طولانى مثلا بيست سال اجاره كند و از مالك حق اجاره دادن بغير را نيز براى خود گرفته باشد و اتفاقا در خلال آن مدت اجاره محل ترقى كند، مى تواند با ديگرى توافق كند بر اينكه مقدارى بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا آن ملك را بهمان مال الاجاره اى كه خود با مالك بسته بوى اجاره دهد.
مساءله 5 - اگر دكانى را مثلا اجاره كند و با مالك شرط كند تا مدتى طولانى مثلا اجاره را زياد نكند و نيز با او شرط كند كه حق داشتن باشد ملك را بغير و آن غير نيز بديگرى و همچنين ...، واگذار نمايد و اگر واگذار كرد مالك همان معامله اى كه با وى كرده با آن غير نيز همان كند و در اين ميان اتفاقا اجاره ملك بالا برود مى تواند ملك مورد اجاره خودش را بغير اجاره دهد و مالك با او همان معامله اى كند كه با وى مى كرده آنگاه مبلغى را بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا محل را تحويلش دهد، كه اگر سرقفلى چنين عنوانى را داشته باشد حلال است (فرق اين مسئله با مسئله قبلى اينستكه در مسئله قبلى طرف مستاجر دوم مستاجر اولى است و در اين مسئله مالك است ).
مساءله 6 - اگر مستاجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند مادام كه آن ملك را در دست دارد نه اجاره را زياد كند و نه حق داشته باشد او را از ملك بيرون كند و نيز شرط كند كه مالك همه ساله ملك را بهمان مبلغ سال به سال بوى اجاره دهد (و در حقيقت تمديد اجاره كند) در چنين فرضى جائز است براى مستاجر مبلغى را بعنوان سرقفلى از موجريا از شخص ديگر مطالبه كند تا در مقابل ، حقى را كه براى خود قرار داده ساقط كند و يا محل را تخليه نمايد.
مساءله 7 - اگر مستاجر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را بغير او اجاره ندهد و سال بسال بمال الاجاره متعارف آنسال آنرا بخود او اجاره دهد در چنين فرضى حق دارد مبلغى را بعنوان سرقفلى بگيرد و در مقابل ، حق خود را اسقاط و يا محل را تخليه كند.
مساءله 8 - مالك حق دارد هر مبلغى را كه خواست از مستاجر بگيرد كه در مقابل محل را باو اجاره دهد. همچنانكه مستاجر حق دارد در بين مدت اجاره از شخص ثالث هر چه را كه خواست بگيرد تا در مقابل محل را بوى اجاره دهد بشرطيكه در اجاره ايكه با مالك بسته بود حق اجاره دادن بغير را از او براى خود گرفته باشد.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:22 توسط علی اصغر باقری |

سفته

يكى ديگر از مسائل نوظهور سفته است
سفته كه آنرا كمپيال گويند دو قسم است .
قسم اول - آن سفته ايست كه از وجود قرضى واقعى و حقيقى خبر دهد مثل اينكه طلبى مثلا صددينار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه اى بگيرد كه آنرا برات يا سفته مى گويند.
قسم دوم - چيزيست كه از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانه گويند كه در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.
مساءله 1 - در نوع اول سفته اشكالى نيست . پس (فروشنده به نسيه ) مى تواند از طرف (خريدار) سفته بگيرد و سپس ‍ آنرا نزد شخص ثالث برده مبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد، و اين كار وقتى بى اشكال است كه در معامله واقع شده به نسيه هيچيك از عوض و معوض مكيل و موزون نباشد مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى كه نه كيل در آن معيار است و نه وزن (بلكه معيارش عدد است ) و اعتبار اينگونه پولها بخاطر آن نيست كه جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد، بلكه اعتبار دولت ها است كه آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته كه با آن تبديل كالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مى شود با خود آن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگريكه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت ها معتبر دانسته و چنين قرار داد كرده اند كه اين اوراق جايگزين اسكناس باشد (همانطور كه اعتبار دولت ها خود اسكناس ها را نيز بهادار كرده است ) و وقتى زيد سفته ايرا كه از عمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى فروشد، عمرو كه تا آن لحظه بدهكار زيد بود بدهكار خالد مى شود كه شخص ثالث است . البته اين در فرضى صحيح است كه فروشنده سفته قصد واقعيش فروختن مافى الذمه بدهكار واقعيش به كمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى (مثل اينكه مى خواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى كه زيد از ديگرى بمبلغ هزار و صد تومان دارد بهزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى يعنى مكيل و موزون بوده نمى تواند سفته را كه در واقع همان ذمه مديون است به كمتر از آن بفروشد، هر چند كه آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اينكه طلبكار از ثالثى قرض بگيرد و در مقابل سفته ى كه بيش از آن مبلغ است و از بدهكار خود در دست دارد را با و بدهد مطلق حرام است . چه آنكه سفته را در مقابل كالائى مكيل و موزون گرفته باشد و چه كالائى غير آن ، هر چند كه قرض گرفتنش صحيح است .
مساءله 2 - دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جايز نيست مگر آنكه برگشت آن به يكى از وجوه كه مى آيد بوده باشد.
تصوير اول - اينكه وقتى مثلا زيد سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد كه آنرا نزد شخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول كند يعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آنشخص در راس مدت بوى كه مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد، برگشتش به اين استكه زيد به عمرو، وكالت داده باشد در اينكه معامله اى با شخص ثالث انجام دهد (و جنسى را كه مورد حاجتش مى باشد از او خريدارى كند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را بعهده من خريدارى كن ) كه با اين وكالت بعد از خريدارى عمرو از خالد، زيد كه بدهكار صورى بود بدهكار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خريدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و يا بيشتر معامله كند، و در عين حال اين وكالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است (كه طلبكار صورى بود) در اينكه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى گيرد بعنوان قرض گيرى از وى بوده باشد، و درصحت اين عمل شرط است كه زيد بر عمرو شرط زيادى نكرده باشد و عمرو هم كه فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزار تومان بوى مى دهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و بعنوان عمل به استحباب بدهد، و نيز زيد كه مديون صورى است حق دارد بعمرو كه طلبكار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلكه قرار ضمنى بر اين بوده كه آنرا پس بگيرد.
تصوير دوم - اينكه وقتى زيد ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به كمتر از مبلغ بشخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد، دو چيز را باعث مى شود: اول اينكه عمرو كه طلبكار صورى است بمقدار آن ورقه نزد شخص ثالث كه يا بانك است و يا غير بانك اعتبار پيدا كند، و شخص ثالث با اعتماد بهمين اعتبار بر عهده او يعنى عمرو معامله اى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود، در حاليكه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنين اعتمادى بعمرو نمى كرد. دوم اينكه مديون صورى (يعنى زيد در مثال بالا) ملتزم شود به اينكه اگر عمرو (كه در مثال طلبكار صورى و بدهكار حقيقى است ) آن مبلغ را نپرداخت وى آنرا بپردازد. و اين التزام التزامى است ضمنى چون معهود در اين دادوستد همين است كه اگر مديون حقيقى مبلغ را نپردازد و آنرا پرداخت كند، و جائز است براى او كه اگر تبرعا نپرداخته ، بعد از پرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگيرد كه اين نيز لازمه چنين دادوستد و چنين قرارى است . و ظاهرا اين معامله و اين التزام در فرضيكه جنس ربوى نبوده باشد صحيح است ، زيرا از قبيل گره زدن يك ذمه به ذمه اى ديگر است كه بر حسب قواعد صحيح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد.
تصوير سوم - همان تصوير دوم است تفاوت كه طلبكار صورى يعنى عمرو در مثال بالا برفرضى كه زيد مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به اين معنا كه آنچه در ذمه زيد بود منتقل شود به ذمه عمرو، و اين نيز وجهى است براى صحت سفته دوستانه هر چند كه خالى از اشكال هم نيست . و در هر تصوير بعد از آنكه زيد مبلغ سفته را بشخص ‍ ثالث پرداخت و يا ضامن آن شد كه بعدا بپردازد حق دارد بطلبكار صورى يعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگيرد.
مساله 3 - در نظام بانكها و موسسات نظير آن اين معنا متعارف است كه در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى گيرند و هم اگر او نداد به امضاء كنندگان سفته ، و اين معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى در بين عرف ، و چون همه از آن باخبرند همين تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى است ضمنى از فروشنده سفته و امضاء كنندگان آن كه هر زمان دارنده سفته بهر يك از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه كرد آنرا بپردازد. و در عين اينكه التزامى است ضمنى ، شرط در ضمن قرار نيز هست و اين شرط لازم المراعات است ، بله اگر كسى به اين قانون آگاهى نداشته و برايش معهود نباشد براى او قرار داد نيست و الزام آور نمى باشد.
مساءله 4 - آنچه بانك و يا غير بانك از بدهكار در صورت تاخير پرداخت از تاريخ سررسيد از مديون صورى اضافه مى گيرد حرام است و گرفتن آن جائز نيست هر چند كه دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند.
مساءله 5 - سفته و ساير اوراق تجارى ماليت ندارد و جزء نقدينه ها نيست و معاملاتيكه با اين اوراق واقع مى شود با خود آنها واقع نمى شود، بلكه با پولى واقع مى شود كه اين اوراق جايگزين آنها است و دادن بدهكار آن را بدست طلبكارش ذمه او را برى نمى كند، و اگر چيزى از اين اوراق در دست غاصب يا غير غاصب تلف شود و يا شخصى آنرا تلف كند ضامن آن نيست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسكناس و دينار و دلار و غيره ماليت اعتبارى دارد و مانند درهم نقره و دينار طلاى مسكوك جزء نقدينه شمرده مى شود و پرداخت بدهكار آنرا به طلبكارش ذمه او را برى مى سازد و اگر كسى آنرا تلف كند (مثلا بسوزاند) و يا در دست او تلف شود ضامن آنست .
مساءله 6 - در سابق گذشت كه در اوراق نقدى رباى غير قرضى جريان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى بيشتر از آن معاوضه كرد، چه اينكه هر يك نقدينه كشورى جداگانه باشد مثل اينكه كسى دينار خود را با اسكناس ‍ ديگرى تبديل كند و يا عوض و معوض هر دو از يك كشور باشد مثل اينكه كسى اسكناس خود را با اسكناس ديگرى و يا دينار خود را با دينار ديگرى معاوضه كند (و مقدارى اضافى بگيرد و يا بدهد) و در صحت اين معاوضه فرقى نيست بين اينكه پشتوانه آندو طلا و نقره باشد و يا چيز ديگرى نظير معادن از قبيل سنگ هاى قيمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد (و اسكناس با سفته فرقى نداشته باشد) حكم همان اورق تجارى را دارد (كه فاقد ماليت است ) لكن اين صرف فرض است و همانطوريكه در اول مسئله گفتيم صحت اين معامله در صورتى استكه عنوان قرض نداشته باشد بلكه خريد و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نيست قرض دهنده بيش ‍ از مقدارى كه قرض داده از طرف بگيرد.
مساءله 7 - اوراق نقدى يعنى اسكناس و دينار و امثال آن ، متعلق زكات قرار نمى گيرد و حكم بيع صرف در آنها جارى نيست . بله اقوى آنستكه مضاربه با آن جائز است .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:22 توسط علی اصغر باقری |

بيمه

بحث پيرامون مسائل نوظهور بيمه يكى از مسائلى كه در زمان شارع اسلام نبوده و اخيرا پيدا شده تامين (بيمه ) است .
مساله 1 - بيمه عقدى است كه بين بيمه شونده و بيمه كننده واقع مى شود، بدين قرار كه مؤ من (بيمه كننده ) ملتزم مى شود خسارت معينى از بيمه شونده را بعهده بگيرد و جبران كند و در مقابل ، بيمه شونده كه او را مستامن يا مؤ من له نيز مى ناميم مبلغى معين برضايت طرفين را متعهد شود كه بوى بدهد يا فى المجلس و يا بعدا.
مساءله 2 - اين عقد مانند ساير عقود احتياج به ايجاب و قبول دارد. ممكن است در اين عقد بيمه كننده موجب ، و بيمه شونده قابل باشد. او ايجاب عقد را بگويد و اين قبول عقد را، به اين اينكه بيمه كننده بگويد: (على جبر خساره كذائيه فى مقابل كذا - يعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو در مقابل فلان مبلغ ) و قابل يعنى بيمه شونده بگويد: (قبلت - قبول كردم ) همچنانكه بعكس اين نيز ممكن است ، باين نحو كه بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل جبر خساره على كذا - يعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهم در مقابل اينكه فلان خسارت مرا جبران كنى ) و بيمه كننده بگويد: قبول كردم . و يا بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل عهد تك جبر خساره كذا - يعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ در مقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا) حاصل كلام اينكه عقد بيمه بهر عبارتى كه منظور را برساند، واقع مى شود.
مساءله 3 - در گوينده ايجاب ، و قبول كننده آن در عقد بيمه ، همه آن شرائيكه در ساير عقود معتبر شده است معتبر مى باشد، مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختيار و قصد. بنابراين عقد بيمه از كودك نابالغ و ديوانه و كسيكه بعلت ورشكستگى يا غير آن محجور و ممنوع از تصرف در مال خود شده ، و نيز از كسيكه او را اكراه و مجبور كرده اند و امثال اينها، صحيح نيست .
مساءله 4 - در بيمه علاوه بر آنچه گفتيم چند چيز ديگر شرط است .
اول - اينكه منفعت مورد بيمه ، مشخص باشد كه چه چيز بيمه شود، شخص بيمه شونده (و سلامتى او) و يا فلان مال معين او، و يا بيمارى او و يا امثال اينها.
دوم - تعين دو طرف عقد، آيا بيمه كننده شخص است يا شركتى است و يا مثلا دولت است .
سوم - اينكه مبلغى كه بيمه شونده بايد بپردازد را معين كنند كه چه مقدار به بيمه كننده بپردازد.
چهارم - تعيين خسارتيكه بيمه كننده بايد خسارت خصوص آنرا بعهده بگيرد از قبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت و امثال اينها.
پنجم - تعيين اقساط پرداخت - البته اگر اقساطى باشد - و همچنين در اين صورت تعيين زمان هر قسط.
ششم - اينكه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آنرا معين كنند. و اما تعيين مبلغ تامين ، به اينكه بيمه كننده بگويد: من تعهد مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دينار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نيست . بلكه همينكه بيمه كننده بگويد: دو قسم خسارتى كه بر مورد بيمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفايت مى كند.
مساءله 5 - على الظاهر بيمه ايكه شرائط بالا را داشته باشد صحيح است . و فرقى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا طياره يا كشتى و امثال آن ، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست ، بلكه فرقى ميان آنها و بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت يا بيمه اهل يك خانه و دودمان يااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر و اهل شهر نيست . چيزيكه هست در اين چند فرض اخير، مستامن و بيمه شونده مى تواند همه شركاء باشند و مى تواند رئيس شركت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد. بلكه دولت ها هم مى توانند اهل مملكت ياناحيه اى از آن و يا اهل شهر خاصى را بيمه كنند.
مساءله 6 - ظاهر اينستكه بيمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه اين بيمه ايكه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد، بلكه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لكن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نيست ، بلكه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند كه آنرا هم بنحو صلح مى شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لكن اين دليل نيست بر اينكه بيمه يكى از اينهاست ) و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوى صحيح است و بيمه عقدى است لازم كه هيچيك از دو طرف نمى تواند آنرا فسخ كند مگر آنكه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا كرده باشد، بله طرفين مى توانند اقاله كنند (يعنى از طرف ديگر خواهش كند عقد را صرفنظر نمايد).
مساءله 7 - على الظاهر بيمه با تقابل نيز صحيح است ، به اينكه چند نفر موسسه اى درست كنند و مشتركا سرمايه اى براى آن اختصاص دهند، براى اينكه هرگاه خسارتى بريكى از شركاء وارد شد با آن جبرانش كنند كه اين نيز بنابر اظهر صحيح است . و اين نيز مانند بيمه نوع قبلى ، معامله اى است مستقل كه برگشتش باينستكه هر يك از شركاء ملتزم شود و رضايت دهد به اينكه او شركائش خسارت وارده بر خود را با اين سرمايه جبران كنند در مقابل اينكه او نيز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نمايد. البته ممكن هم هست عقد بيمه را طورى واقع ساخت كه يكى از مصاديق عقد ضمان باشد نه عقدى مستقل ، به اينطور كه هر يك خسارت شركاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن ديگرى ، چيزيكه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا از مال مشترك بپردازد؛ لكن اظهر اينستكه در بيمه (مسئله ضمانت در بين نيست ) بلكه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر يك از سرمايه است ، و همين خود عقدى لازم است . احتمال هم دارد كه عقد شركتى باشد كه هر يك از شركاء در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر يك از شركاء را جبران كند، كه اگر اين باشد، بيمه عقدى جائز خواهد بود نه لازم .
مساءله 8 - على الظاهر بيمه مختلط (يعنى تاسيس شركت بيمه ) با اشتراك درسودهائيكه براى شركت از راه تجارت با سرمايه جمع شده ، حاصل مى شود صحيح است ، حال چه اينكه زندگى افراد را بيمه كرده باشد كه در نتيجه هنگام مرگ آنان و يا سرآمدن مدت بيمه ، مبلغ بيمه را بآنان برگرداند و چون بيمه شده گان طبق قرار داد در منافع شركت سهميند شركت مبلغ بيمه را باضافه آن منافع بآنان برمى گرداند، و چه اينكه با قرار داد سهيم بودن در منافع ، خسارات وارده بر مشترك را بيمه كرده باشد بهمان بيانى كه گذشت ، زيرا شركت بيمه شركتى است عقدى كه با يك و يا چند شرط جائز منعقد گشته ، و اگر در شركت بيمه دخالت بعضى بوسيله عمل و دخالت بعضى ديگر باسرمايه گذارى باشد و قرار عقدشان نظير قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحيح است ، زيرا در مضاربه به اين قيد معتبر نيست كه مال المضاربه ايكه بعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسكوك باشد. بلكه آنچه معتبر است اينستكه مال المضاربه نقدينه باشد نه عروض (يعنى كالا). و اين عقد يعنى عقد بيمه ، عقدى است لازم در صورتى كه برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربه اى باشد كه بيمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اينصورت عقدى است از هر دو طرف جائز.
مساءله 9 - اگر بيمه كننده ملتزم شود كه در راس مدت ، چيزى علاوه بر آنچه از بيمه شده گرفته بوى بدهد اشكالى ندارد مثل اينكه كسى زندگى خود را نزد شركت بيمه براى مدتى معين بيمه كند. بمبلغى معلوم ، و شركت در قبال اينكه او را بيمه كرده اين مبلغ را به اقساط در اول هر برج از بيمه شده دريافت كند و در ضمن ملتزم شود به اينكه به منظور تشويق بيمه شوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمه شونده بپردازد، زيرا اين زيادى كه مى دهد از باب رباى قرضى نيست ، بخاطر اينكه آن اقساطى كه گرفته عنوان قرض ندارد بلكه تامين و بيمه است و بيمه معامله ايست مستقل كه پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازم الوفاء.
مساءله 10 - اعاده بيمه اشكالى ندارد و آن به است كه شركتهاى بيمه كوچك ، شركت خود را نزد شركت بيمه وسيع و بزرگى بيمه كنند.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:21 توسط علی اصغر باقری |

كفاره قتل

چهارم از لواحق : در كفاره قتل است
مساءله 1 - اگر كسى مومنى را عمدا و بنا حق بقتل برساند (غير از خونبها و يا قصاص ) كفاره هم بعهده اش مى آيد، و كفاره چنين قتلى سه چيز است كه هر سه را بايد انجام دهد:
1 - اينكه برده اى را آزاد كند.
2 - اينكه دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگيرد.
3 - اينكه شصت مسكين را طعام دهد و اين را كفاره جمع گويند.
مساءله 2 - و اما اگر قتل خطائى محض و يا خطائى شبيه بعمد باشد كفاره مرتب بر او واجب مى شود: باين بيان كه اول برده اى آزاد كند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از اينهم عاجز شد، شصت مسكين را طعام دهد.
مساءله 3 - كفاره ، تنها وقتى واجب مى شود كه قتل بمباشرت واقع شود، يعنى تسبيب صورت گرفته باشد يعنى كارى كرده باشد كه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد، مثلا سنگى و يا چاهى و يا ميخى در سر راه مسلمين قرار داده باشد و رهگذرى پايش به آن سنگ يا ميخ برخورد كند و بيفتد و بميرد و يا در چاه سقوط كند و هلاك گردد، كفاره بر او واجب نمى شود و در چنين قتلى تنها ضمان است كه بيانش گذشت .
مساءله 4 - در وجوب كفاره براى قتل مسلمان فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد باشد يا زن ، كودك باشد يا مجنون ، البته كودك و مجنونيكه محكوم به اسلامند، بلكه حتى بخاطر قتل جنين اگر روح در او دميده شده باشد، كفاره واجب است .
مساءله 5 - در كشتن كافر كفاره واجب نمى شود، چه كافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غير آن .
مساءله 6 - اگر جماعتى در قتل يكنفر شريك باشند چه قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر يك از آنان كفاره ايكه گفته شد واجب مى شود.
مساءله 7 - اگر كسى را امر كند بقتل شخصى ، كفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و ديه نپردازد، و يا بمبلغى كمتر از ديه يا بيشتر از آن مصالحه كند و يا مورد عفو قرار بگيرد، كفاره اش ساقط نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى خود را تسليم قاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلا طلب داشته بگيرد، پس كشته شود، آيا كفاره بر مال او واجب مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه عدم آن وجيه تر است . و در كتاب كفارات مطالبى مربوط به اين مقام گذشت .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:20 توسط علی اصغر باقری |

جنايت بر حيوان

سوم از لواحق : جنايت بر حيوان است و اين جنايت به اعتبار مجنى عليه ، سه قسم است :
اول - حيوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غير اينها، بنابر اين اگر كسى حيوان حلال گوشت شخصى را باينطور تلف كند كه او را با ذبح تذكيه نمايد (كه گوشتش مورد استفاده واقع شود) بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنه كار است ، و اگر آنرا بدون تذكيه تلف كند و باصطلاح مردار كند بايد قيمت روزيكه تلف كرده را بصاحبش بدهد و نزديكتر به احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است كه از روز تلف تا روز پرداخت پيدا كرده است ، و اگر چيزى در آن مردار مانده باشد كه مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و كرك و امثال اينها از چيزهائيكه انتفاع آنها از حيوان مردار جائز است مال مالك حيوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قيمت حيوان كه جانى غرامت مى كشد كم مى شو.
مساءله 1 - در فرضيكه جانى حيوان مالك را ذبح كرده مالك نمى تواند حيوان را به او بدهد و مطالبه مثل و يا قيمت آنرا بكند، بلكه تنها مى تواند حيوان را بردارد و تفاوت قيمت زنده با مرده آنرا مطالبه كند.
مساءله 2 - اگر فرض شود كه حيوان بعد از ذبح هيچ قيمتى ندارد در آنصورت مانند حيوانى است كه تذكيه نشده و جانى بايد قيمت زنده آنرا بمالك بپردازد.
مساءله 3 - اگر بعضى از اعضاى حيوان كسى را قطع كند و يا استخوان آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده باشد مالك حق دارد از او مطالبه ارش كند، و اگر درآوردن چشم حيوان چار پا از بين ارش و يكچهارم قيمت روز جنايت آنچه بيشتر چار پايان ، از بين ارش و يكدهم قيمت روز سقط آنچه بيشتر است را بپردازد.
دوم - حيوان حرام گوشتى است كه قابل تذكيه است مانند درندگان كه اگر آنرا با تذكيه تف كند (مثلا قبل كسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قيمت زنده با قيمت مرده آنست ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوان را قطع كند و يا استخوانى از آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده بماند. و اگر حيوان را بدون تذكيه و ذبح تلف كند ضامن قيمت زنده آن در روز تلف است ، و نزديكتر به احتياط آنست كه از قيمت روز اتلاف و قيمت روزيكه مى خواهد بپردازد هر كدام بيشتر بود آنرا بپردازد، و از اين قيمت آنچه از حيوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فيل .
مساءله 4 - حيوانيكه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لكن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب و قاطر و الاغ اهلى ، حكم حيوان حرام گوشت را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنستكه اگر چشم حيوان را پاره كرده بدستور مسئله سوم عمل كند.
مساءله 5 - در حيوانيكه عادتا گوشتش خوردنى نيست ، اگر با تذكيه آنرا تلف كند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتيجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود كه در آن گوشت چنين حيوانى قيمت داشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.
سوم - حيوانى است كه اصلا قابل تذكيه نيست مانند سگ . اگر كسى سگ شكارى غير را تلف كند چهل درهم بايد بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نيست بين سگ سلوقى (سلوق نام قريه ايست در يمن ) و غير سلوقى و نيز بين سگ تعليم ديده و غير آن ، و در سگ گله بايد بيست درهم ، و در روايتى آمده بايد يك قوچ بصاحبش بپردازد، و نزديكتر به احتياط آنستكه از آندو (يعنى قوچ يا بيست درهم ) هر كدام بيشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتياط در دادن بيست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى كه حكايت شده يك قفيز گندم است ، و در روايتى آمده يك جريب گندم است ، و اين به احتياط نزديكتر است . و مسلمان غير از اين چند سگ (يعنى سگ شكارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالك هيچ سگى نمى شود و در نتيجه اگر آن را تلف كند ضامن آن نيست .
مساءله 6 - هر چيزى كه مسلمان آنرا مالك نمى شود چون خمر و خوك اگر آنرا تلف كند ضامن نمى شود و هر چيزيكه دليلى قائم نشده بر اينكه قابل تملك نيست ، تملك مى شود بشرطيكه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نيتجه چنين چيزى اگر اتلاف شود تلف كننده ضامن آنست ، مانند ساير اموال .
مساءله 7 - آنچه كه مسلمان نمى تواند مالك آن شود ولى كفاره مالك آن مى شوند، نظير خوك ، اگر كسى آنرا تلف كند ضامن قيمت آن براى مالك آن مى شود، اگر جنايتى بر اعضاء آن حيوان وارد آورد بايد به مالكش ارش بپردازد.
(چند فرع :) اول - اينكه اگر كسى چيزى از اموال ذمى كه مسلمان مالك آن نمى شود و ذمى مالك آن مى شود، نظير خمر و آلات لهو را تلف كند ضامن آنست ، هر چند كه تلف كننده مسلمان باشد لكن اين ضمانت شرطى دارد و آن اينست كه اهل ذمه بشرائط ذمه عمل كرده باشد كه يكى از شرائط پنهان كردن اينگونه اموال خويش است ، پس اگر آنها را در معرض ‍ ديد همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نكرده و ديگر حرمتى ندارد و هر كس آنها را از بين ببرد ضامن نيست . و اگر مسلمانى اينگونه چيزها را در اختيار داشته باشد هر كس آنرا از بين ببرد ضامن نمى شود، چه اينكه تظاهرى بآن چيز داشته و يا نداشته باشد و پنهانش كرده باشد.
مساءله 1 - شرابى كه بمنظور تهيه سركه درست مى شود محترم است و ريختن آن جائز نيست ، و اگر كسى آنرا بريزد و تلف كند ضامن است ، و همچنين مواد اوليه ايكه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احترام است هيئت و شكل آلت لهو است و از بين بردنش ضمان آور نيست مگر آنكه از بين بردن هيئت و شكل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بين نرود كه در اينصورت تلف كنننده ضامن مواد آن هم نيست .
مساءله 2 - شيشه شراب و همچنين ساير ظرفهاى شراب محترم و در شكستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها.
دوم - اينكه اگر حيوان كسى در شب ، زراعت كسى را تلف كند مالك حيوان ضامن آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد، مالك حيوان ضامن نيست ، و اين در زمانى است كه حيوان بطبع خود بزراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حيوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همچنانكه ضامن بودن مالك در خسارتهائيكه حيوانش در شب وارد آورده ، در جائى استكه جريان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا ديوار آسايشگا حيوان در نيمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمده باشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد، ظاهر اينستكه صاحب حيوان ضامن خسارت در زرع نيست .
سوم - ديه از بين بردن سگها بآن مقدارى كه گفتيم (يا چهل درهم است و يا بيست درهم و يا چيز ديگر) مقدرى است كه شرع تعيين كرده ، نه اينكه قيمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حكم اين مقدار بوده باشد. پس بنابر اين ديه همينهائى است كه شرع معلوم كرده ، هر چند قيمت آن در زمانهاى ديگر و مكانهاى ديگر بيشتر يا كمتر باشد.
مساءله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند، و سپس آن را از بين ببرد چيزى بجز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمى آيد، و اينكه كسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر كدام بيشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غير وجيه و بدون دليل . و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اينستكه قيمت آن را به نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آنرا، هر چند كه در اينصورت نيز محل اشكال است . همچنانكه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش را بدهد.
مساءله 4 - اگر كسى بر سگى كه ديه اى مقدر دارد، جنايتى وارد آورد ظاهر اينست كه ضامن آن است لكن بايد نخست آن سك را بدون عيب و با عيب قيمت كنند و نسبت ناقص را با كامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى بگيرند، مثلا اگر فرض شود كه قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا كه معيوب شده ده دينار قيمت دارد، نسبت اين دو قيمت ده درصد است ازديه ايكه شرع براى تلف كردن سگ معين كرده و ده درصد از جانى مى گيرند.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:20 توسط علی اصغر باقری |

عاقله

دوم از لواحق : درباره عاقله است
و دراره آن از دو جهت بحث مى شود:
اول - در تعيين عاقله و اينكه عاقله كيست ؟ عاقله هر كسى اول عصبه اوست و سپس آزاد كننده او، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنان هر چه كه پائين روند و عمومه و اولاد ايشان است هر چه كه پائين روند.
مساءله 1 - در اينكه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائين جزء عصبه شمرده مى شوند يا نه ؟ خلاف هست و اقوى آنستكه داخلند.
مساءله 2 - بطور كلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنين كودك و ديوانه على الظاهر، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مى برند. و همچنين اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيز اهل ولايتش و هم شهريانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گيرند، و خود قاتل در پرداخت ديه شريك عاقله نيست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها را از خود جانى مطالبه كند) و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پير و ناتوان باشند و چه بيمار، همينكه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.
مساءله 3 - آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (كه آن راس يكسال بعد از وقوع جنايت است ) سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه ؟ در آن تامل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب است .
مساءله 4 - واجب است بر عاقله ، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگيرد و اما از موضحه پائين تر اقوى آنست كه بعهده عاقله نمى آيد.
مساءله 5 - ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اينكه مجنى عليه مرد باشد يا زن ، و اقرب آنست كه حكم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايت هاى خطائى جارى است ، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.
مساءله 6 - همانطور كه قبلا نيز گفتيم ، عاقله بعد از آنكه سهم خود را از خونبها و يا ديه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگيرد، و اينكه بعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعيف است .
مساءله 7 - عاقله ديه اى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نيست بلكه بايد بطريق بينه ثابت شده باشد، حال اگر اصل قتل يا بينه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا كند و عاقله او منكر آن شود (تا مثلا در نتيجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن ديه رها گردد) قول عاقله مقدم است ولى بايد سوگند ياد كند، بنابر اين اگر خطائى بودن قتل با بينه ثابت نشود جانى بايد آنرا از مال خويش بدهد.
مساءله 8 - همانطور كه قبلا نيز گفته شد، عاقله ضامن ديه جنايت عمدى و شبيه بعمد نيست ، و همچنين ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نيست و نيز ديه سايرر جنايات از قبيل جنايت هاشمه و مامومه اگر بعمد و يا شبيه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نيست .
مساءله 9 - اگر كسى بخطا خود را بكشد و يا جنايتى بر خود وارد آورد ديه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نيست .
مساءله 10 - بين اهل ذمه در جناياتيكه از قتل و جراحت مرتكب مى شوند و عاقله نيست . نه اقرباى پدرى كسى عاقله اوست و نه او عاقله ديگرى است بلكه هر كس مرتكب جنايتى شود خونبها و ديه را از خود جانى مى گيرند، و اگر مالى نداشته باشد جنايت را به امام مسلمين ارجاع دهند كه اگر جزيه را به امام مسلمين مى دهند امام ديه جانى ايشانرا بعهده مى گيرد.
مساءله 11 - وقتى عاقله ، ديه جنايت كسى را ضامن مى شود كه كيفيت انتساب خود بقاتل را بداند يعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اينكه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اينكه از قبيله ايست كه جانى از آن قبيله است كافى نيست بلكه بايد بداند كه عصبه جانى است ، و اگر بطريق بينه شرعى ثابت شود كه او عصبه جانى است ديگر به انكار عاقله گوش نمى دهند.
مساءله 12 - اگر پدرى فرزند خود را عمدا و يا شبيه بعمد بقتل برساند ديه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغير از پدرش كه او را كشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام عليه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند ديه قتل او را عاقله مى پردازد و آن ديه را وارث فرزند مى برد، و در اينكه آيا پدرش هم سهم مى برد يا خير؟ دو قول است كه اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غير از پدر ندارد امام عليه السلام وارث او است .
مساءله 13 - عمد كودك نابالغ و مجنون در حكم خطاء است پس در نتيجه ديه همه جناياتش چه عمد و چه شبيه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .
مساءله 14 - جنايتى كه حيوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نيست ، چه اينكه آن جنايت بخاطر كوتاهى مالكش در حفظ حيوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نيز عاقله ضامن اتلاف مال بوسيله حيوان آدمى نيست ، پس اگر حيوان كسى و يا طفل صغير و يا ديوانه او مال غير را خطاء تلف كرده باشد عاقله او ضامن آن مال نيست . بنابر اين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمى بر آدمى به شكلى است كه گذشت .
و در اينجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اينكه اگر جانى عصبه نداشت آزاد كننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد كننده نداشت ضامن جريره او عهده گير آنست و اگر ضامن جريره هم نداشت ديه قتل خطائى او را امام بعهده مى گيرد. لكن چون فائده مهمى در اين فروعات نيست متعرض آن نمى شويم .
دوم - در كيفيت تقسيم آنست . و در آن اقوالى است : يكى اينكه هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط بپردازد. قول دوم اينكه ، امام عليه السلام و يا نائب او بهر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخيص دهد آنرا تقسيم مى كند تا بكسى اجحاف نشود. سوم اينكه ، ثروتمند و فقير در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد بپردازند و قول اخير اشبه بقواعد است ، البته اگر بعهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم .
مساءله 1 - آيا در تقسيم خونبها بين عاقله ، آن ترتيبى كه در ارث هست بايد رعايت شود، و در نيتجه تا طبقه نزديك هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائين روند و در مرتبه سوم عمه ها و اولاد ايشان هر چه پائين روند و بهمين ترتيب نسبت به ساير طبقات ؟ و يا آنكه خويشاوند نزديك و دور در بعهده گرفتن خون بها در يك رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نيتجه خونبها هر چه باشد بين پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاونديكه در زمان وقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود؟ دو وجه است كه وجه اول بعيد نيست وجيه تر باشد.
مساءله 2 - آيا تقسيم و سهم بندى خون بها در بين طبقات ، تابع كيفيت تقسيم ارث است و در نيتجه اگر وارثش در طبقه اول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود يك ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در ديه اينطور تقسيم كرده و يك ششم ديه را از پدر و پنج ششم ديه را از پسرش بگيريم ؟ و يا آنكه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است . و اگر يكى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى داديم ، آيا در مسئله خون بها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت ؟ دو وجه است .
مساءله 3 - اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جريره اى هم در ميان نباشد پرداخت خونبهاى قتل خطائى او بعهده امام عليه السلام از بيت المال است ، و همچنين است اگر باشد ولكن مالى نداشته فقير باشد، و اما اگر فقير نباشد و لكن گرفتن مال از او ممكن نباشد آيا باز هم بعهده امام است يا نه ؟ محل تردد است .
مساءله 4 - اگر جانى در يكى از طبقات وارثى هر چند كه يك نفر داشته باشد خونبها از امام عليه السلام گرفته نمى شود، بلكه همه را از آن وارث مى گيرند.
مساءله 5 - آغاز زمان قسط بندى و تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه ، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است . و در مسئله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مى رود. و اين ضرب الاجل موقوف بحكم حاكم نيست .
مساءله 6 - بعد از حلول سال ، ديه را از هر كس كه بعهده اش آمده مطالبه مى كنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمى رود و ساقط نمى شود بلكه در تركه او ثابت است ، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوئيم به تركه او تعلق مى گيرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و يا بگوئيم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را ساير عاقله بايد بپردازد؟ مسئله مورد اشكال و تردد است .
مساءله 7 - اگر جانى عاقله اى بغير از امام عليه السلام نداشته باشد و يا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام عليه السلام مى گيرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اينحال از خود قاتل مى گيرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گيرند، لكن قول اول اظهر است .
مساءله 8 - در سابق گفتيم كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى است لكن اگر جانى فرار كند و دست كسى باو نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزديكترين نزديكان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلام گرفته مى شود، و بهيچ وجه خون يك مسلمان بدون خونبها زمين نمى ماند.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:19 توسط علی اصغر باقری |

جنين

گفتار در لواحق
و آن چند امر است .
اول در جنين است
جنين اگر روح در او دميده شده باشد و در اثر جنايت سقط شود، ديه اش خونبهاى كامل است يعنى هزار دينار، البته بشرطيكه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محكوم به اسلام باشد و نيز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد خونبهايش نصف هزار دينار است . و در صورتيكه گوشت بر بدنش روئيده و خلقتش تكميل شده باشد ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد، ديه اش صد دينار است چه پسر باشد و چه دختر، و اگر از اينهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد ديه اش شصت دينار است ، و اگر علقه باشد چهل دينار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد ديه اش ‍ بيست دينار است كه در همه اين مراحل فرقى بين پسر و دختر نيست .
مساءله 1 - اگر چنين سقط شده ذمى باشد يعنى پدر و مادرش يهود يا نصرانى در ذمه اسلام باشند آيا ديه او يكدهم ديه پدر اوست و يا يكدهم ديه مادر او؟ مسئله محل تردد است ، هر چند كه اولى اقرب است .
مساءله 2 - در اسقاط جنينى كه روح آن حلول نكرده كفاره قتل بر جانى واجب نيست ، و ديه كامل و كفاره اسقاط جنين داراى روح هم وقتى واجب است كه جانى عالم به زنده بودن جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت جنين در شكم مادرش نيست مگر آنكه بدانند حركت از خود كودك است ، و با علم بزنده بودن جنين كفاره خونبها با مباشرت در جنايت واجب مى شود.
مساءله 3 - اقوى آنست كه براى جنينى كه بين هر دو مرتبه ، مثلا بين نطفه مستقر و علقه ، يا بين علقه و مضغه ، يا بين مضغه و بالا ترش واقع است غير از آنچه گفته شد چيز ديگرى واجب نيست ، پس اينكه بعضى گفته اند بين دو مرتبه بحساب مرتبه بعدى ديه اى دارد، درست نيست .
مساءله 4 - اگر زنى كشته شود و كودكى هم كه در شكم اوست بميرد، ديه زن ديه كامل است و ديه ديگرى براى مرگ فرزندش بر جانى واجب است ، حال اگر معلوم شد پسر اشت ديه پسر مى دهد و اگر دختر بود ديه دختر و اگر معلوم نشد كدام است نصف مجموع دو ديه . (يعنى هفتصد و پنجاه دينار كه نصف ديه يك مرد و يك زن است ).
مساءله 5 - اگر زنى فرزند خود را بيندازد بر او واجب است ديه آنچه كه انداخته (يا پسر است و يا دختر و يا مجهول الجنس ) را بورثه او بدهد و خودش از آن ديه سهم نمى برد.
مساءله 6 - اگر بچه سقط شده متعدد باشد ديه نيز متعدد مى شود، اگر يك پسر و يك دختر است ديه يك پسر و يك دختر بعهده جانى مى آيد و هكذا، و در مراتب مختلف جنينى هر موردى كه احراز تعدد شود ديه آن مرتبه متعدد مى باشد.
مساءله 7 - ديه اعضاء جنين و جراحاتش به نسبت ديه خود اوست يعنى بحساب صد (چون در اول بحث گفتيم خونبهاى جنينى كه هنوز روح در او حلول نكرده و گوشت بر بدنش پوشيده ، صد دينار است ) در نتيجه اگر بخاطر جنايتى يكدست جنين قطع شود، پنجاه دينار و براى هر دو دستش صد دينار بر عهده جانى مى آيد و در جراحات شجاجش بهمين نسبت است . اين در صورتى استكه روح در او حلول نكرده باشد و گرنه مانند ساير انسانهاى زنده است .
مساءله 8 - اگر كسى بترساند شخصى را كه در حال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بريزد، ده دينار ديه از بين بردن نطفه را بايد بدهد.
مساءله 9 - اگر قابله ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده يا نه ، اگر در اثر اسقاط نقصى بر آن پيدا شود حكومت است ، و اگر بر مادرش آسيبى رسيده باشد ديه آن بعهده جانى است .
مساءله 10 - ديه جنين اگر عمدى و يا شبيه بعمد باشد، در مال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و اين در صورتى است كه روح در جنين حلول كرده باشد كه در غير اينصورت محل تامل است هر چند كه اقرب آنستكه آن نيز بر عهده عاقله جانى است .
مساءله 11 - در بريدن سر ميت مسلمان حر، صد دينار و در قطع اعضاى بدنش به حساب ديه اش مى باشد، و بهمين حساب است ساير جناياتيكه بر او وارد آيد مثلا در قطع دست او (كه اگر زنده بود پانصد دينار بود) پنجاه دينار و در قطع هر دو دستش صد دينار است و در قطع انگشت او (كه اگر زنده بود صد دينار بود) ده دينار است ، و همچنين است حال در جراحت ها و شجاج او، و اين ديه را ورثه به ارث نمى برند بلكه ملك خود ميت است و بايد به نيت او صرف در مصارف خير شود، و در اين حكم زن و مرد و كوچك و بزرگ مساويند. و آيا قرضهاى ميت را با آن مى توان داد؟ ظاهر اينستكه آرى .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:18 توسط علی اصغر باقری |

شكستن سر و زخم زدن

مقصد سوم در شكستن سر و زخم زدن است
كلمه شجاج - به كسر شين - جمع شجه - بفتح شين - بمعناى جراحتى است كه بر خصوص سر وارد آيد. بعضى گفته اند شامل زخم زدن بصورت نيز مى شود، لكن از آنجا كه حكم هر دو يكى است اختلاف در آن ثمره اى ندارد. و شجاج چند قسم است :
اول - (حارصه ) است - با حاء و را و صاد بى نقطه - كه در روايات از آن تعبير شده به (حرصه ). و حارصه اينست كه پوست سر را بخراشد بدون اينكه خونى در آيد و ديه آن يك شتر است و اقوى آنست كه حارصه غير از داميه است هم از نظر موضوع و هم از نظر حكم . و در حكم اين جنايت و جناياتيكه بعدا بيانش مى آيد، فرقى بين مرد و زن و كوچك و بزرگ نيست .
دوم - (داميه ) است . و زخم داميه آنست كه اندكى در گوشت فرو رود و خون در آيد چه كم و چه زياد، باين معنا كه وقتى فرو رفتن آلت در گوشت اندك باشد، كمى و زيادى جريان خون حكم داميه را مختلف نمى كند. و در اينگونه جنايات دو شتر است .
سوم - (متلاحمه ) است . و آن زخمى است كه گوشت را پاره كند اما نه بحديكه بمرتبه (سمحاق ) كه مرتيه چهارم است برسد. و ديه آن سه شتر مى باشد. و زخم (باضعه ) نيز همين متلاحمه است .
چهارم - (سمحاق ) است . و آن زخمى است كه گوشت را بقدرى پاره كند كه به روپوش نازك استخوان برسد و در اين جنايت چهار شتر است .
پنجم - (موضحه ) است . و آن زخمى است كه سفيدى استخوان را نمايان كند و در آن پنج شتر است .
ششم - (هاشمه ) است . و آن زخمى است كه به استخوان نيز آسيب برساند و آنرا بشكند. البته بايد در نظر گرفت كه در اين قسم ششم حكم مربوط به شكستن استخوان است ، و پاره شدن گوشت در آن دخالتى ندارد. و ديه آن ده شتر است . و احتياط در تعيين سال شتران در جنايت خطائى اينستكه بروايت چهار قسمتى عمل شود (كه شترانرا چهار قسمت كرده ) و در جنايت شبيه عمد، بروايت سه قسمتى عمل شود. در سابق هم گذشت كه گفتيم روايات ، در ديه جنايت خطائى و شبيه عمد، مختلف است ، و ما در آنجا احتمال داديم جانى مخير باشد، و گفتيم احتياط در مصالحه است و بر جانى است كه بروايتى عمل كند كه باحتياط نزديكتر است ، بنابراين اگر گفتيم ديه قتل خطائى ، بيست راس ‍ بنت مخاض و بيست راس ابن لبون و سى راس بنت لبون و سى راس حقه است ، در ديه شكستن استخوان ، بنابر احتياط، دو بنت مخاض و دو ابن لبون و سه بنت لبون و سه حقه خواهد بود، و بايد بهمين نحوه تقسيم عمل شود نه فروض ديگر. و نزديكتر باحتياط آنستكه در شبه عمد چهار خلفه ثنيه و سه حقه و سه بنت لبون بدهد.
هفتم - (منقله ) است . و منقله بنابر تفسير جماعتى عبارتست از جنايتى كه معالجه اش نياز به جابجا كردن استخوان از محلى به محل ديگر داشته باشد، و ديه در آن پانزده شتر است .
هشتم - (مامومه ) است . و آن شكستن استخوان سر است ، بطوريكه آلت به محفظه ايكه همه مخچه ها را در خود جاى داده برسد و در اين جنايت يك سوم خونبها است ، حتى در شتر نزديكتر به احتياط يك سوم است ، هر چند كه بنابر اقوى در خصوص شتر اكتفاء نمودن به سى و سه شتر است .در اينجا مسائلى است : مساءله 1 - (دامغه ) و آن جنايتى است كه در آن حربه ، استخوان سر زا مى شكند و به محفظه مخ مى رسد و آنرا هم پاره مى كند، هر چند كه زنده ماندن طرف بعيد است لكن بفرضى كه زنده بماند، ديه اش از جنايت مامومه بيشتر است و تعيين آن بحكومت است .
مساءله 2 - (جاثفه ) كه عبارتست از جنايتى كه حربه ، بجوف بدن برسد. ديه اش بنابر احتياط ثلث خونبها است ، و فرقى در موضع آن نيست ، چه شكم باشد و چه سينه ، چه پشت و چه پهلو، ولى بعضى از فقهاء جاثفه را مختص سر دانسته اند و بنا بگفته آنان جاثفه يكى از اقسام شجاج است لكن خلاف اين نظريه ظاهرتر است . و اگر يك جانى جراحت جاثفه بر مجنى عليه وارد آورد و جانى ديگر تنها مثلا حربه خود را در شكاف زخم داخل كند و جراحت را بيشتر نكند، جانى دوم تنها تعزير مى شود. و اگر زخم را از سمت داخل يا خارج وسعت دهد، در اين كارش حكومت است . و اگر از هر دو طرف وسعت دهد، جاثفه ديگر احداث كرده او نيز ثلث ديه را مى پردازد. و اگر جانى جراحتى باين نحو وارد آورد كه حربه او از يكطرف در بدن مجنى عليه فرو رود و از طرف ديگر بيرون شود و حربه را از آنطرف بيرون آورد مثل اينكه از طرف سينه او فرو كرده از پشت او بيرون كشد، احوط تعدد ديه است . و در ديه جنايت جاثفه ، فرقى بين آلات نيست حتى اگر سوزنى بلند باشد آن ديه را دارد تا چه رسد به گلوله .
مساءله 3 - اگر شى برنده ار را در اعضاى بدن كسى نظير پا و يا دست او فرو كند، ديه اش صد دينار است و اين حكم على الظاهر مخصوص عضوى است كه ديه قطع آن بيش از صد دينار باشد. و نيز اين حكم مخصوص مردان است و اما در زنان حكمش حكومت است .
مساءله 4 - اگر بخاطر جنايتى چون سيلى و امثال آن صورت كسى را سياه كند بدون اينكه جراحتى يا شكستگى در آن پديد آورد، ارش آن شش دينار است ، و اگر كبود بشود و سياه نشود سه دينار است و اگر سرخ شود يك دينار و نيم است ، و ديه همين سه نوع لطمه در بدن نصف سه نوع ديه ايست كه در صورت بيان شد. يعنى اگر بدن كسى را سياه كند سه دينار و اگر كبود كند يك دينار و نيم و اگر سرخ كند سه چهارم دينار است . و در جنايت بر بدن فرقى بين مرد و زن و بزرگ و كوچك نيست . و نيز در اعضاى بدن فرقى نيست بين اعضائيكه ديه اى معين دارد و اعضائى كه ندارد، و نيز فرقى نيست بين اينكه سياهى همه صورت را بگيرد يا قسمتى از آنرا، و بين اينكه اثر سياهى يا كبودى يا سرخى مدتى در بدن بماند يا نماند. بله اگر لطمه در سر وارد شده باشد ظاهرا حكومت است ، و اگر جنايت تغيير رنگى ندهد و تنها بدن را متورم كند در آن حكومت است ، و اگر هم دگرگونى رنگ ايجاد كند و هم تورم را، جانى بايد هم آن مقدر را بپردازد و هم حكومت را.
مساءله 5 - هر عضوى كه در جنايتش ديه اى مقدر دارد اگر فلج شود، ديه اش دو ثلث ديه آنست ، مانند دو دست و دو پا، و اگر بعد از فلج شدن قطع شود ديه اش ثلث ديه اصل آنست .
مساءله 6 - ديه شجاج - كه در سابق گذشت - شامل صورت نيز مى شود. و مشهور اينستكه ديه جراحت هاى هشتگانه ايكه براى سر شمرديم ، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است كه قطع آن عضو با ديه قتل دارد، مثلا نسبت ديه قطع يكدست با قتل نفس نصف است ، پس اگر حارصه اى در دست واقع شود، ديه اش نصف حارصه سر است . حارصه سر ديه اش يك شتر بود، حارصه دست نصف شتر يا پنج دينار مى شود. و حارصه يك بند ابهام نصف يك دهم شتر و يا نصف دينار است و بهمين ترتيب است سائر فروض . و اگر عضويكه جراحت حارصه برداشته و براى قطع آن عضو ديه مقدرى تعيين نشده باشد، حارصه آن حكومت دارد.
مساءله 7 - ديه جناياتيكه بر اعضاء زن وارد مى شود مساوى با ديه جنس مرد است ، تا برسد به يك سوم خونبهاى مرد، همينكه از آن تجاوز كند ديه جنايتش نصف ديه جنايت بر مرد خواهد بود، چه اينكه جانى بر زن از جنس مردان باشد يا زنان كه بنابر اقوى فرق نمى كند. بنابراين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى را قطع كند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع كند دويست دينار و اگر سه انگشت را قطع كند سيصد دينار بايد بپردازد، لكن اگر چهار انگشت او را قطع كند ديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مى شود. و نيز طبق اين قاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص كند مى تواند قصاص بگيرد، هم چنانكه مرد از زن جانى قصاص ‍ مى گيرد چه در اعضاء نظير مثالهائيكه گفتيم و چه در جراحت ، بدون اينكه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چيزى بعنوان رد به او بدهكار شود، البته تا بدانجا كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد، همينكه رسيد، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه را بمرد بدهد، ولى اگر زن بر مرد جنايت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بدهكار نمى شود.
مساءله 8 - هر عضوى از اعضاء مرد، كه ديه اش از ناحيه شرع معين شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن نيز همان ديه را دارد، و همچنين از مرد ذمى و زن ذميه .
مساءله 9 - هر موضعى كه ديه اش برايش از شرع نرسيده و در آن حكم به ارش يا حكومت مى شود، پس منظور از اين دو يك چيز است و منظور اينستكه مجروح را برده فرض مى كنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قيمت مى كنند و در حال جنايت ديدن نيز قيمت مى شود و قيمت دووم را با قيمت اول نسبت مى سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از ديه نفس بهمان حساب گرفته مى شود، و ما در سابق مى گفتيم كه اگر بحسب قيمت تفاوتى نبود و يا قيمت جنايت ديده اش بيشتر بود مثل اينكه در اثر جنايت انگشت زيادى مجنى عليه قطع شود كه وجود آن نقص است و قطع آن قيمت او را بالا مى برد، در اينگونه موارد حكومت معنائى ديگر دارد و آن عبارت است از حكم قاضى بمصالحه و در صورت مصالحه نكردن حكم به تعزير است ، يا حكم ديگريكه نزاع را از بين ببرد.
مساءله 10 - كسيكه وليى ندارد در اين زمان كه عصر غيبت است ولى او حاكم است ، پس اگر چنين كسى بخطا يا شبه عمد كشته شود حاكم مى تواند حق او را استيفاء كند. حال آيا مى تواند جانى را عفو كند يا نه ؟ دو وجه است كه احوط عدم آن مى باشد.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:16 توسط علی اصغر باقری |

جنايت بر منافع

مقصد دوم در جنايت بر منافع است و اين چند مورد است :
مورد اول : عقل است . و ديه آن خونبهاى كامل است و اما اگر در اثر جنايت عقل طرف بكلى زائل نگردد ولى ناقص ‍ بشود ديه اش ارش است ولى در جنايتى كه موجب زوال عقل و يا نقصان آن شود، قصاص نيست .
مساءله 1 - در زايل شدن يا نقصان عقل فرقى نيست بين اينكه بخاطر ضربه بر سر او يا جاى ديگر او پيدا شده باشد و يا بعلتى ديگر، پس اگر (در شب تاريكى سر او ناگهان از مخفى گاه پيش روى كسى درآيد و يا بنحوى ديگر) او را بترساند و اين سبب از بين رفتن عقل طرف شود، بايد تمامى خون بهاى او را به پردازد و هم چنين اگر از راه سحر و جادو آسيبى بعقل طرف برساند.
مساءله 2 - اگر جنايتى بر بدن كسى وارد آورد، مثلا سر او را بشكند، يا دستش را قطع كند و همين سبب از بين رفتن عقل او بشود، ديه اين دو جنايت تداخل نمى كنند بلكه هم ديه سرشكستن را بايد بدهد و هم ديه از بين بردن عقل او را. و در روايتى صحيح آمده اگر هر دو جناتى بيك ضربت واقع شود، ديه ها تداخل مى كنند و گرنه ، نه . لكن اصحاب از اين روايت اعراض كرده و بآن عمل نكرده اند و با اين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مساءله 3 - اگر در اثر جنايتى عقل طرف زايل گردد و جانى خونبهاى او را بپردازد و سپس عقل او بحال اول برگردد، در اينكه جانى بتواند ديه را پس بگيرد تامل است . هر چند كه برگشتن و بحكومت رجوع كردن اشبه بواقع است .
مساءله 4 - اگر جانى و ولى مجنى عليه اختلاف كنند، جانى بگويد عقل او، نه زائل شده و نه نقصان پذيرفته و ولى مجنى عليه بگويد زائل شده و يا ناقص گشته مرجع تشخيص ، اطباء اهل خبره اند و در اعتبار قول اهل خبره بنابر احتياط، هم عدالت معتبر است و هم اينكه دو نفر باشند. ممكن هم هست مردم عادى او را آزمايش كنند، يعنى حال خلوت و غفلتش را زير نظر بگيرند، به بينند كار عقلا را مى كند يا كار ديوانگان را، اگر ثابت شد كه اختلال پيدا كرده كه همان است ، و اگر وصفش روشن نشد نه از ناحيه اهل خبره ، بخاطر اينكه مثلا آنها نظريه مختلف دادند، و نه از ناحيه آزمايش ، قول ، قول منكر است كه همان جانى باشد.
او سوگند ياد مى كند و حاكم بنفعش حكم مى كند.
مورد دوم : شنوايى گوش است ، اگر هر دو گوش شنوائى خود را در اثر جنايت از دست بدهند، جانى خونبها را بايد بدهد و اگر يكى از كار بيفتد نصف آنرا.
مساءله 1 - در ثبوت نصف ديه بخاطر كر شدن يكى از دو گوش فرقى نيست بين اينكه قبل از جنايت هر دو در شنوائى يكسان بوده باشند و يا يكى تيزتر
از ديگرى باشد، و اگر قبل از جنايت يكى از دو گوش به آفتى خدائى و يا بجنايتى ديگر و يا در اثر بيمارى و غيراينها كر بوده باشد و در جنايت گوش سالم كر شده باشد، باز بايستى نصف خون بها را بپردازد.
مساءله 2 - اگر معلوم باشد كه گوش كر شده ، ديگر بهيچ وجه معالجه نمى شود و يا شاهد خبره باين معنا شهادت دهد، ديه بر گردن جانى مستقر مى شود. و اما اگر اهل خبره اميد بهبودى و برگشتن شنوائى آنرا بعد از مدتى متعارف داشته باشند، همان مدت را صبر مى كنند اگر شنوائى آن برنگشت ، ديه مستقر مى شود. و اگر قبل از گرفتن ديه ، شنوائى برگشت ارش مى گيرد و اگر بعد از گرفتن ديه ، شنوائى برگردد اقوى آنست كه آنچه گرفته پس نمى دهد، و اگر قبل از گرفتن ديه بميرد، اقرب آنستكه جانى ديه را بپردازد.
مساءله 3 - اگر جانى هر دو گوش كسى را قطع كند و در اثر قطع آن ، شنوائى هم از دست برود بايد دو ديه بپردازد، و اگر بعد از قطع دو گوش او با جنايتى ديگر شنوائى او را از بين ببرد، بر اوست كه هم ديه جنايت را بدهد و هم ديه شنوائى را. و اگر يكى از دو گوش كسى را قطع كند و همين سبب از بين رفتن شنوائى هر دو گوش او بشود، بايستى يك ديه و نصف باو بپردازد.
مساءله 4 - اگر اهل خبره شهادت دهند كه شنوائى آسيب نديده لكن در مجراى شنوائى نقصى پيدا شده كه مانع از شنوائى است ، ظاهر اينستكه ديه ثابت است نه حكومت . و اگر جانى شنوائى كودكى را از بين ببرد و در نتيجه كودك زبان باز نكند ظاهر اينستكه علاوه بر ديه ، نسبت به تعطيل شدن نطق او بايد حكومت را نيز بدهد.
مساءله 5 - اگر جانى منكر از بين رفتن شنوائى مجنى عليه شود، و يا ادعا كند كه من يقين باين معنا ندارم ، حالا مجنى عليه را مى آزمايند يعنى نخست او را سرگرم و غافل مى سازند آنگاه با صداى مهيبى او را صدا مى زنند و يا با نظير رعد آسمان او را امتحان مى كنند، به بينند آيا متوجه آن صدا شد يا نه ، اگر ادعايش محقق شد ديه را به او مى دهند ممكن هم هست براى روشن شدن وضع به كارشناس متخصص گوش مراجعه كنند البته بشرطيكه مورد وثوق آنان باشد و احتياط در تعدد متخصص و عدالت آندو است . و اگر وضع او روشن نشد، از مدعى قسامه (كه بيانش گذشت ) مى خواهند، چون مورد از موارد لوث است . و اگر او حاضر نشد از منكر مطالبه مى كنند و طبق قسامه حكم مى شود.
مساءله 6 - اگر مجنى عليه ادعا كند كه در اثر جنايت جانى يكى از گوشهاى من سنگين شده براى تشخيص اينكه راست مى گويد يا نه ، شنوائى آن گوش وى با شنوائى گوش ديگرش مقايسه مى شود و بر حسب مقدار تفاوت جانى را ملزم به دادن ديه مى كنند. و طريق مقايسه اينستكه آن گوش كه وى ادعاى سنگينى آنرا مى كند محكم مى بندند و گوش ‍ سالمش را باز مى گذارند، آنگاه روبروى او زنگى را بصدا در مى آورند و به او مى گويند گوش بده ، آنگاه صداى زنگ را با عقب رفتن كم مى كنند تا بجائيكه بگويد ديگر نمى شنوم آنگاه آن محل را نشاه گذارى مى كنند و سپس از پشت سرش ‍ زنگ را به صدا در مى آورند و بعقب مى روند آنقدر كه بگويد ديگر نمى شنوم ، آن نقطه را نيز علامت مى گذارند، اگر اين دو مسافت برابر باشند او راست مى گويد و گرنه دروغگوست . و نزديكتر به احتياط و بهتر آنستكه همين آزمايش را در سمت راست و چپ او نيز انجام دهند، آنگاه گوش سالمش را محكم بسته و گوش سنگينش را باز مى گذارند و زنگ را از سمت جلو بصدا در آورده به عقب مى برند تا جائيكه صداى زنگ بگوشش نرسد آنگاه از پشت سر و از راست و چپش آزمايش مى كنند و مسافتهاى آزمايش اول را با آزمايش هاى دوم مقايسه نموده ، بحساب تفاوت آن از جانى ارش ‍ گرفته به مجنى عليه مى دهند، و بناچار بايد اين آزمايش را در زمانى انجام دهند كه هوا جريان نداشته باشد و در وقت وزش باد انجام ندهند و از نظر مكان هم در جائى آزمايش صورت گيرد كه از نظر شلوغى و پيچيدن صدا معتدل باشد.
مورد سوم : بينائى چشم است . اگر در جنايتى ، ديد هر دو چشم از بين برود جانى بايد خونبهاى كامل بدهد، و اگر بينائى يكى از آندو از بين برود، نصف آنرا بپردازد.
مساءله 1 - در چشمها، فرقى بين افراد مختلفش نيست ، خواه تيز بين باشد يا تار و ضعيف و حتى چشم چپ و چشم شب كور چشمى كه لكه سفيد در حدقه آنست ، البته بشرطيكه ديد آنرا از بين نبرده باشد. و چشم ضعيف و اشك ريز همينكه داراى بينايى باشد، حكم چشم سالم را دارد.
مساءله 2 - اگر حدقه چشم كسى را از كاسه درآورد بيش از يك ديه بدهكار نمى شود و ديه چشم ديه جداگانه ندارد، بلكه تابع حدقه چشم است . اما اگر بينايى چشم كسى را بخاطر جنايتى ديگر از بين ببرد مثلا ضربتى بر فرق او بزند كه هم سرش بشكند و هم چشمش كور شود بايد يك ديه براى يك جنايت بر سر او بپردازد و يك ديه ديگر براى از بين بردن بينائى چشمش .
مساءله 3 - اگر مجنى عليه با اينكه چشمش بظاهر عيبى نكرده ، ادعا كند كه ديدش از بين رفته و جانى منكر آن باشد بايد به اهل خبره مراجعه شود، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره و يا يك مرد و دو زن شهادت دهند كه ديد چشم او از بين رفته ، ديه ثابت مى شود. حال اگر گفتند بطورى از بين رفته كه ديگر اميدى به برگشتن آن نيست ديه ثابت شده مستقر مى گردد و اگر گفتند احتمال برگشتن آن هست از ايشان سوال مى شود چقدر طول مى كشد، اگر مدت را معين نكردند ديه از جانى گرفته به مجنى عليه مى دهند و اگر گفتند بعد از فلان مدت بر مى گردد - مدتى كه متعارف باشد - صبر مى كنند اگر بعد از گذشتن آن مدت ديد چشم وى برگشت كه هيچ و اگر برنگشت ديه مستقر مى شود.
مساءله 4 - اگر مجنى عليه قبل از گذشتن مدتيكه شهود براى برگشتن بينائى چشم او را معين كرده اند از دنيا برود و هم چنين اگر از دنيا نرود، لكن جانى ديگر چشم مورد دعواى او را از كاسه در آورد، ديه بر جانى اول مستقر مى گردد، بله اگر قبل از جنايت جانى دوم ثابت شود كه ديد چشم او برگشته ، بر جانى اول ديه واجب نيست و ظاهرا تنها دادن ارش ‍ واجب مى شود. همچنانكه اگر قبل از گرفتن ديه برگردد مستحق ارش خواهد بود و اما بعد از گرفتن ارش ظاهر اينستكه آنچه را كه جانى داده بر نمى گردد.
مساءله 5 - اگر جانى و مجنى عليه در برگشتن بينائى چشم اختلاف كنند قول ، قول مجنى عليه است .
مساءله 6 - اگر مجنى عليه با اينكه چشمش بظاهر عيبى نكرده ادعا كند كه ديدش را از دست داده و شاهدى از اهل خبره بر طبق دعواى خود نياورد حاكم او را به آوردن قسامه محكوم مى كند، اگر قسامه را انجام داد، حاكم بنفع او حكم مى كند.
مساءله 7 - اگر مجنى عليه ادعا كند كه ديد يكى از چشمانش كم شده ، حاكم ديد آنرا با ديد چشم ديگرش مقايسه مى كند و بعد از تعيين مقدار و چند صدم ديد آن ، بمنظور استظهار و اطمينان ، مدعى را وادار به آوردن قسامه مى كند و آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى گرفته بوى مى دهد، و اگر ادعا كند كه ديد هر دو چشمش ضعيف شده ، هر دو چشم او را چشم هم سن و سالهايش مقايسه نموده بعد از استظهار با سوگندها جانى را ملزم مى كند باينكه به نسبت تفاوت ديد او و ديد ديگران از خونبها باو بدهد مگر اينكه يقين داشته باشد راست مى گويد كه در اينصورت ديگر استظهار لازم نيست .
مساءله 8 - طريق مقايسه در مسئله فوق نظير مقايسه ايست كه درباره گوش گفته شد. باين معنا كه نخست چشم سالم را مى بندند، آنگاه شخصى ، چيزى نظير تخم مرغ را در دست گرفته از او دور مى كند تا بجائيكه بگويد ديگر نمى بينم ، آن نقطه را علامت مى گذارند و بار ديگر همين كار را در يك جهت ديگر يا در چهار جهت تكرار مى كنند، اگر هر چهار مسافت برابر باشد معلوم مى شود راست مى گويد و گرنه دروغ ادعا مى كند. و بفرضى كه مسافتها برابر بود و معلوم شد راست مى گويد، آنگاه چشم آسيب ديده او را بسته و چشم سالمش را باز مى كنند و همان عمل را درباره چشم سالمش ‍ تكرار مى كنند يا در سمت جلو عقب و يا در چهار سمت ، و بدين طريق مقدار تفاوت چشم آسيب ديده و چشم سالمش را معلوم نموده بهمان نسبت از ديه را معلوم نموده جانى را ملزم پرداخت آن مى كنند، و همين مقايسه در صورت آسيب ديدن و ادعاى نقصان ديد هر دو چشم انجام مى شود لكن در اين صورت معيار در مقايسه چشم سالم ، همسالان مجنى عليه مى باشد.
مساءله 9 - در مقايسه بايد جهاتى را كه در آن دخالت دارد از قبيل كم و زيادى نور و پستى و بلندى زمين را در نظر گرفت ، پس نبايد آنرا با وجود مانع از شناخت ، و در روز ابرى انجام داد.
مورد چهارم : حس بويائى است . اگر جنايتى سبب شود هر دو سوراخ بينى كسى فاقد اين حس شود بايد ديه كامل بپردازد، و اگر يكى از آندو فاقد اين حس شود، بايد نصف ديه كامل را بدهد. هر چند كه فرض دوم محل اشكال است و در نتيجه احتياط بطريق مصالحه ترك نشود.
مساءله 1 - اگر مجنى عليه ادعا كند كه در اثر جنايت حس بويائى را از دست داده و جانى منكر آن شود، حس بويائى او را بوسيله چيزهائيكه بوى تند و سوزنده دارد در حال غفلتش مى آزمايند، اگر معلوم شود كه راست مى گويد ديه را مى گيرد و اگر معلوم نشد بوسيله قسامه استظهار مى شود، اگر قسامه را آورد بنفع او حكم مى شود و اگر كشف واقعيت در زمان ما بوسائل جديد ممكن باشد به اهل خبره مراجعه مى شود. البته بايد احتياطا عدالت اهل خبره و تعدد آنان را در نظر گرفت ، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره شهادت دهند طبق شهادت آندو عمل مى شود.
مساءله 2 - اگر مجنى عليه ادعاى كم شدن حس بويائيش را كند، اگر اثبات آن بوسيله آلات جديد و شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ممكن باشد كه همان ، و گرنه بعيد نيست بگوئيم بوسيله سوگندها استظهار شود، و بدانچه حاكم بنظرش رسيد حكم شود كه يا حكومت است و يا ارش .
مساءله 3 - اگر اثبات مقدار نقصى كه در شامه او وارد شده بوسيله امتخان و مقايسه با شامه هم سن و سالش ممكن باشد بهمان طريقى كه در بينائى و شنوائى گذشت ، بعيد نيست همانرا بگوئيم .
مساءله 4 - اگر قبل از پرداخت ديه حس بويائى مجنى عليه برگردد، ديگر جاى پرداخت ديه نيست و جاى حكومت است و اما اگر بعد از پرداخت ديه برگردد مسئله مورد اشكال است و چاره اى جز تخلص بصلح نيست ، و اگر مجنى عليه قبل از گذشتن مدتى كه كارشناس براى برگشتن حس معين كرده و قبل از آنكه حس بويائيش برگردد از دنيا برود ديه ثابت مى شود.
مساءله 5 - اگر بينى كسى را قطع كند و در اثر آن حس بويائيش هم از بين برود، دو ديه بايد بپردازد، و همچنين اگر جنايت ديگرى بر او وارد آورد و در اثر آن حس بويائى او از ميان برود بايد يك ديه براى جنايت بدهد و يك ديه براى از دست رفتن حس بويائيش ، و اگر آن جنايت ، جنايتى باشد كه ديه معينى برايش مقدر نشده ، بجاى ديه جنايت حكومت مى پردازد.
مورد پنجم : حس چشايى است . بعضى از فقهاء گفته اند كه در جنايت بر اين حس ديه است . و اين هر چند بعيد نيست لكن حكومت در آن اقرب است .
مساءله 1 - اگر اختلاف كنند يعنى مجنى عليه ادعا كند كه در اثر جنايت اين شخص حس چشائيم از بين رفته و جانى منكر آن باشد، اگر تشخيص حال او با وسائل جديد ممكن باشد بايد بدو كارشناس عادل مراجعه كنند و اگر ممكن نباشد و اماره اى هم كه باعث لوث باشد در بين نبود قول ، قول جانى است و اگر اماره اى در بين باشد از موارد لوث خواهد بود كه در آن استظهار بوسيله سوگندها لازم است .
مساءله 2 - اگر معلوم شد كه حس چشائى او آسيب ديده بحاكم مراجعه مى كنند تا او بوسيله مصالحه و يا حكم ، نزاع را از بين ببرد و نزديكتر به احتياط براى هر دو اينستكه مصالحه كنند.
مساءله 3 - اگر جانى زبان كسى را قطع كند تنها بايد ديه قطع زبان را بدهد و بابت از بين بردن ذائقه چيزى تبع زبان است . و اگر جنايتى ديگر بر او وارد آورد كه در اثر آن ذائقه او از بين برود بايد ديه از بين بردن ذائقه باضافه ديه جنايتش ‍ بپردازد. و اگر براى جنايتش ديه اى معين نشده ، حكومت را بپردازد.
مساءله 4 - اگر جنايتى بر مفصل فك پائين كسى وارد آيد بطوريكه ديگر نتواند غذا را بجود، حكومت دارد، بعضى هم گفته اند ديه دارد.
مساءله 5 - اگر حس ذائقه ايكه در اثر جنايت جانى از بين رفته بوده برگردد، ديه اى هم كه جانى داده بر مى گردد لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مورد ششم : بنا بگفته بعضى ، قدرت بر انزال است ، كه اگر جنايتى بر كسى وارد آيد كه از انزال نطفه اش عاجز گردد، جانى بايد خونبهاى او را بدهد، و همچنين است اگر در اثر جنايت آبستن كردن همسرش ناتوان شود (مثلا نظفه اش ‍ قابليت فرزند شدن را از دست بدهد) و همچنين است اگر در اثر جنايت ، ديگر از جماع لذت نبرد. ولى در همه اينها اشكال هست و اقرب حكومت است ، بله ، در جنايتى كه سبب قطع شدن اصل جماع و بر نخاستن آلت مرد شود، احتياط ترك نشود.
مورد هفتم : بول كردن بطور متعارف است . پس اگر جنايتى سبب شود كه مجنى عليه دچار سلس البول گردد، جانى بايد خونبهاى او را بدهد و اين در صورت دائمى بودن سلس بنابر اقوى است ، و در صورت دوام آن در تمام روز بنابر احتياط است . همچنانكه در سلسلى كه تا نصف روز ادامه دارد دو ثلث خون بها و آنجا كه تا هنگام چاشت ادامه دارد ثلث آنست . و در ساير اوقات شبانه روز، حكومت است . و منظور از دوام يا تمام يا نصف روز ايستكه سلس او در همه روزها چنين باشد، و اما اگر چند روزى مبتلا به سلسل بشود و سپس بهبودى يابد در آنجا حكومت است .
مورد هشتم : جوهره صوت است . پس اگر در جنايتى جوهره صورت بكلى از بين برود جانى ملزم به دادن خونبها است ، و اگر بكلى از بين نرود لكن ناقص شود، مثلا صدايش تو دماغى و يا گرفته شود، ظاهر اينستكه نتواند صدايش را بلند كند و اين منافاتى با قدرت بر تكلم آهسته ندارد.
مساءله 1 - اگر جنايتى بر كسى وارد آورد كه همه جوهره صدايش و نطقش از بين برود و نتواند سخن بگويد بايد دو خون بها بوى بپردازد، يكى از براى جوهره صوتش و ديگرى براى عجزش از سخن گفتن .
مساءله 2 - اگر در اثر جنايت ، صوت او نسبت به بعضى از حروف كم شود و نسبت به بعضى ديگر باقى بماند، احتمال دارد در آن حكومت باشد، احتمال هم دارد خونبها بعدد همه حروف تقسيم شده بطريقى كه در جنايت بر اصل تكلم گذشت ديه آن چند حرف را معين كنند، و احتياط مصالحه است .
مساءله 3 - در هر منفعتى كه از شرع ديه اى برايش معين نشده حكومت است مانند اينكه در اثر جنايتى خوابش نبرد، يا حس لامسه اش مختل گردد يا دچار وحشت شود و با گرفتار رعشه و عطش و گرسنگى و غش و امراض مختلف ديگر شود.
مساءله 4 - ارش و حكومتى كه بمعناى آنست تنها مواردى است كه اگر عضو سالم با معيوب مقايسه شود قيمت معيوب از سالم كمتر باشد، و آنمقدار از تفاوت را ارش گويند و يا حكومتى كه بمعناى ارش است . و اما اگر فرض شود كه جنايت نقصى به اين معنا وارد نياورد و اندازه اى هم در شرع براى ديه آن معين نشده باشد، مثل اينكه انگشت زيادى كسى را قطع كند و يا جنايتى بر او وارد آورد كه حس بويائيش ناقص شود و اگر مورد جنايت را با موارد ديگر مقايسه كنند فرقى حاصل نمى شود، در اينگونه موارد چاره اى جز حكومت بمعنائى ديگر نيست و حكومت بمعناى ديگر عبارتست از حكمى كه قاضى كند و با آن ماده نزاع را از بين ببرد، يا به اينكه دستور مصالحه دهد و يا بر حسب مصلحت سنجى خود، مبلغى مقرر و يا مقدارى تعزير معين كند.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:15 توسط علی اصغر باقری |

چند فرع

(خاتمه و در آن چند فرع است ) فرع اول - اگر در جنايتى بعصوص بشكند و در نتيجه ماسكه مدفوع خود را از دست بدهد، جانى بايد خونبها بپردازد، و بعصوص يا استخوان واقع در زير لگن خاصره است و يا عصعص است بر وزن بلبل كه عبارت است از استخوانيكه دم حيوانات صاحب دم بر روى آن مى رويد. و يا استخوان نازكى است كه دور حلقه دبر را گرفته است . اين حكم در صورتى بود كه نتواند غائط خود را نگهدارد و اما اگر قادر بر آن باشد لكن قادر بر نگهدارى باد روده اش نباشد ظاهر اينستكه ديه آن حكومت باشد.

فرع دوم - اگر ضربتى به عجان كسى وارد آورد كه از آن پس نتواند بول و غائط خود را نگهدارد بايد ديه كامل باو بدهد و عجان عبارتست از فاصله بين بيضه ها و مخرج غائط. و اما اگر قادر بر نگهدارى يكى باشد و بر ديگرى نباشد بعيد نيست كه در آنجا نيز ديه كامل باشد، احتمال هم هست كه در اين فرض ، حكومت باشد. و نزديكتر به احتياط مصالحه بين جانى و مجنى عليه است . و اگر ضربت خود را بر غير عجان يعنى جاى ديگرى از بدن مجنى عليه وارد آورد كه باعث از بين رفتن ماسكه بول و غائط شود، ظاهرا بايد همان ديه كامله را بپردازد و اگر ماسكه يكى از آندو را از دست داده باشد هم احتمال حكومت هست و هم ديه . و نزديكتر به احتياط مصالحه است .

فرع سوم - اينكه هر عضوى كه از ناحيه شرع ديه جنايت آن معين شده ، اگر استخوان آن عضو بشكند ديه اش يك پنجم ديه همان عضو است . حال اگر استخوان آن شكسته بندى و بى عيب شود، ديه اش چهار پنجم شكستن آن است . و در جنايتى كه گوشت آن عضو را تا استخوان آنست و در جنايتى كه استخوان عضوى را خرد كند، يك سوم ديه از بين بردن آن عضو است . البته اين در صورتيست كه استخوان بهبودى نيابد و اما اگر بهبودى يابد و بدون عيبت شود، ديه اش چهار پنجم ديه خرد كردن آنست و در جنايتى كه استخوان عضوى را از محل آن جدا كند بطوريكه عضو از كار بيفتد دو ثلث ديه همان عضو را بايد بپردازد و اگر با شكسته بندى بدون عيب بحال اولش بگردد، ديه اش چهار پنجم همين دو ثلث است . همه آنچه گفته شد بر حسب قول مشهور است و در همه اين موارد نزديكتر به احتياط مصالحه است .

فرع چهارم - لگد مال كردن شكم كسى است بطوريكه بول و يا غائطى از آن بيرون شود، پس شكم جانى را همانطور لگد مى كنند تا او نيز محدث شود و يا ثلث ديه را از او مى گيرند. و ظاهرا منظور از حدث همان بول و غائط است نه باد، كه اگر تنها باد از او خارج شود ديه اش حكومت است .
فرع پنجم - اگر كسى دختر بكرى را با انگشت افضاء كند بطوريكه مثانه او پاره شود و نتواند بول خود را نگه بدارد، هم خون بهاى او را مى دهد و هم مهريه زنان مثل او را. (يعنى مبلغى را كه معمولا دخترانى نظير او با آن مبلغ نكاح مى شوند).

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:14 توسط علی اصغر باقری |

ديه ترقوه

(بيست و يكم : در ديه ترقوه است )

مساءله 1 - ديه شكستن هر دو ترقوه خونبها است و ديه هر يك از آندو اگر بشكند و بطورى شكسته بندى شود كه عيبى در آن نماند، چهل دينار است .
مساءله 2 - اگر يكى از دو ترقوه كسى بشكند و بهبودى نيابد، ظاهر اينستكه جانى بايد نصف ديه را به مجنى عليه بپردازد و اگر ناقص و معيوب بهبودى يابد نيز بنابر احتياط - اگر نگوئيم بنابر اقوى - همان ديه را مى پردازد. ولى بعضى از فقهاء گفته اند در دو ترقوه حكومت است .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:13 توسط علی اصغر باقری |

ديه دنده ها

(بيستم : در ديه دنده ها است ) مساءله 1 - از كتاب ظريف بن ناصح روايت شده كه گفته است : (در مورد دنده هاى سينه ، آن تعداد دنده ايكه آميخته با قلب است (يعنى قلب را در برگرفته ) اگر بشكند جانى بايد براى هر عدد بيست و پنج دينار ديه بپردازد) تا آنجا كه گفته است : (و اما دنده هائيكه سمت دو بازو واقع است ، ديه شكستن هر دنده ، ده دينار است ) فقهاء ما نيز طبق اين مضمون فتوى داده اند و اشكالى در آن نيست .
لكن منظور از اين سخن معلوم نيست . آيا خواسته است فرق بگذارد بين آنطرف دنده ها كه سمت قلب است و بين طرف ديگر كه سمت بازو است ؟ و يا آنكه فرق بگذارد بين دنده اينكه بر قلب احاطه دارد و آنرا حفظ مى كند، با دنده هاى ديگر؟ و يا منظور تفصيل بين دنده هاى سينه و جلو، و دنده هاى پشت و پهلو كه سمت بازوها و تا پشت كشيده شده است ، مى باشد؟ بنظر مى رسد و احتمال داده مى شود كه در نقل كلام او تحصيفى رخ داده و بجاى (فيما حاط القلب ) يعنى قلب را حفظ مى كند، كه از (حاط يحوط) بمعناى حفظ كردن و حراست نمودن است ، ناقل آنرا بلفظ (خالطه ) آورده باشد. احتمال هم دارد كلمه (خالطه ) تصحيف شه از كلمه (احاط) باشد و اصل نسخه اين بوده باشد كه بين دنده هائيكه قلب را احاطه كرده با ساير دنده ها فرق هست ، بنابر اين ، احتمال اقوى در مورد دنده اى سمت چپ سينه كه قلب را احاطه دارد، اينستكه ديه هر يك بيست و پنج دينار وو در غير آن دنده ها رعايت احتياط به اينست كه جانى و مجنى عليه با يكديگر صلح كنند و اين احتياط ترك نشود مخصوصا نسبت به دنده هاى سمت راست كه مجاور دنده هاى محيط بقلب است ، هر چند كه عدم وجوب بيش از ده دينار در غير دنده هاى محيط بقلب خالى از قرب نيست .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:13 توسط علی اصغر باقری |

ديه دو پا

(نوزدهم : در ديه دو پا است ) مساءله 1 - در قطع هر دو پا خون بهاى كامل است و در قطع هر يك ، نصف آن است . و حد دو پا عبارتست از مفصل ساق (آنجا كه پايه به مفصل ساق متصل مى شود).
مساءله 2 - و بحث در اينجا همانند بحث در دستها است ، در اينكه اگر در جنايتى پاى كسى را از مفصل زانو و يا از آخر ران (آنجا كه ران به لگن خاصره متصل مى شود) قطع شود ديه اش چقدر است ؟ و نيز بحث در اينكه ديه قطع هر يك از آندو چيست ؟ و نيز ديه قطع بعضى از ساق با مفصل آن چقدر است ؟ و همچنين اگر شخصى پاى كسى را از بند مچ ساق قطع كند و جانى ديگر قسمتى از ساق پايش را قطع كند، ديه اى كه هر يك بايد بپردازند چه مقدار است ؟ همان بحثى است كه در قطع دستها گذشت و مسائل دست و پا مثل هم است .
مساءله 3 - در قطع انگشتان هر دو پا خونبهاى كامل است و در هر انگشت يكدهم آنست و ديه هر انگشت (كه صد دينار است ) به سه قسمت تقسيم مى شود و هر قسمت آن ديه قطع يك بند از سه بند انگشتان است بجز انگشت ششت پا كه ديه صد دينار هر انگشت در خصوص آن انگشت به دو قسمت تقسيم مى شود. (چون شست داراى دو بند است ).
مساءله 4 - گفتار و بحث درباره پاى زيادى همان گفتارى است كه در مسئله دست اضافى گذشت و همچنين است بحث درباره انگشت اضافى پا، كه در بحث انگشت اضافى دست گذشت .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:12 توسط علی اصغر باقری |

ديه سرين

(هيجدهم : در ديه سرين است ) مساءله 1 - اگر در جنايتى هر دو سرين (كه در عرف آنرا كپل گويند) كسى قطع شود خونبهاى كامل ديه اوست و اگر يكى از آندو قطع شود نصف آن ، و همچنين است ديه سرين زن كه ديه اش خونبهاى زن است و ديه يكى از دو سرين زن نصف خون بهاى اوست و در قطع قسمتى از سرين ديه بحساب مساحت است .
مساءله 2 - ظاهر اينست كه سرين عبارت از گوشت برآمده ايست كه بين ران و كمر انسان قرار دارد، اين از نظر مساحت بود و اما از نظر عمق تا بدانجاست كه به استخوان منتهى شود. بنابر اين اگر جنايت به استخوان نرسد ظاهر اينستكه ديه آن به حسب مساحت معين مى شود هر چند كه نزديكتر به احتياط پرداختن خون بها است در صورتيكه تنها برآمده گى از بين رفته و به مساوات كمر و ران برسد ولو به استخوان نرسيده باشد.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:12 توسط علی اصغر باقری |

ديه فرج

(هفدهم : در ديه فرج است ) مساءله 1 - اگر در جنايتى دو شفره فرج يعنى آن گوشتى كه چون دو لب بر اطراف فرج احاطه دارد، از بين برود جانى بايد خونبهاى كامل را بپردازد. و اگر شفره يك طرف از بين برود نصف خون بها را مى پردازد، و در اين حكم فرقى نيست بين زن كبيره يا دختر صغيره و نيز فرقى نيست بين دختر بكر و غير بكر و بين ختنه شده و ختنه نشده و بين كسيكه فرجش سالم است يا مبتلاء به قرن يا رتق است و بين كسيكه افضاء شده و آنكه افضاء نشده .
مساءله 2 - اگر اين دو عضو از زنى در اثر جنايت فلج گردد ظاهر اينستكه ديه آن دو ثلث خونبها است ، و اگر قبل از جنايت دچار شلل بوده و در اثر جنايت قطع شده باشد ديه آن ثلث خونبها است .
مساءله 3 - ركب زن يعنى محليكه در مردان نامش عانه است اگر قطع شود چه به تنهائى و چه به ضميمه فرج و همچنين اگر عانه مردى در اثر جنايتى بريده شود، ديه آن حكومت دارد.
مساءله 4 - در افضاء يعنى را بول و حيض زن را يكى كردن و همچنين بنابر احتياط راه حيض و مجراى غائط او را يكى كردن خونبها است ، چه اينكه اجنبى اين جنايت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در يكصورت و آن اينستكه افضاء در اثر وطى شوهر بعد از بلوغ زن واقع شده باشد، كه در اينجا ديه اى نيست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شده باشد بايد هم مهريه او را بپردازد و هم ديه را.
مساءله 5 - اگر زن از ناحيه غير شوهرش اكراه و تهديد شود و در اثر آن تهديد ناگزير از قبول وطى گردد و در نتيجه افضاء شود، هم مهرالمثل را طبكار مى شود و هم ديه را و اگر اكراهى نبوده و خودش راضى بوده تنها طلبكار ديه مى شود نه مهر. و اگر زنيكه اكراه شده باكره بوده و در اثر وطى هم بكارتش زايل شده و هم افضاء گرديده آيا علاوه بر مهر و ديه ، ارش بكارت را هم طلبكار مى شود يا نه ؟
محل ترديد است و احتياط در دادن هر سه است .
مساءله 6 - مهر و ارشى كه شوهر بايد بپردازد از مال خودش مى دهد و ربطى بعاقله او ندارد و همچنين ديه را.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:11 توسط علی اصغر باقری |

ديه دو خصيه

(شانزدهم : در ديه دو خصيه است )

مساءله 1 - ديه هر دو خصيه خون بهاى كامل است حال آيا در هر يك از آندو نصف خونبها است و يا ديه خصيه سمت چپ دو ثلث آن و در سمت راست يك ثلث آنست ؟ دو احتمال است كه وجيه تر احتمال دوم است و به احتياط نزديكتر آنستكه بگوئيم اگر كندن آندو در دو نوبت واقع شده باشد، در قسمت چپ دو ثلث و در سمت راست نصف خون بها است .
مساءله 2 - در ديه كندن اين عضو فرقى نيست بين صغير و كبير و پيرمرد و جوان و بين كسيكه آلتش سالم است و كسيكه آلت او ناسالم است و بين آلت فلج و غير فلج و آلت عنين و غير عنين .
مساءله 3 - در آماس خصيه ها (يعنى جنايتى كه باعث ورم آنها شود) چهارصد دينار است و اگر باد كردن آنها آنقدر زياد شود كه مانع راه رفتن شود، البته راه رفتن نافع و به درد خور، ديه اش هشتصط دينار مى شود كه چهار پنجم خون بها است .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:11 توسط علی اصغر باقری |

ديه آلت مردى

(پانزدهم : در ديه آلت مردى است )
مساءله 1 - در قطع حشفه و بيشتر از آن خون بها است هر چند بكلى و از بيخ قطع شود در صورتيكه با يك جنايت قطع شده باشد، و در اين جنايت فرقى نيست بين پسر بچه و جوان و پير و كسيكه اخته خلق شده است و يا او را اخته كرده باشند چه اينكه تخمهاى او را درآورده باشند و يا كوبيده باشند بشرطيكه قطع آلت باعث فلج او نشده باشد.
مساءله 2 - اگر قسمتى از حشفه قطع شده باشد نسبت آنرا با همه حشفه مى سنجند، نه با همه آلت و بآن نسبت از خونبها را از او مى گيرند.
مساءله 3 - اگر مجراى بول كسى بخاطر جنايت پاره شود بدون اينكه چيزى از آن قطع شود، در آن حكومت است و اگر قسمتى از حشفه بطورى كه قطع شود كه مقدارى از مجرى نيز پاره شود چيزى بجز ديه حشفه بر او نيست ، و اگر ملازم نباشد بلكه پارگى مجرى جنايتى اضافى باشد، براى حشفه همانكه گفته شد مى پردازد و براى پارگى حكومت است .
مساءله 4 - اگر جانى قسمتى از حشفه كسى را قطع كند و جانى ديگر و يا همو، آلت را بكلى و از آخر قطع نمايد در قطع حشفه ديه است و در قطع باقى حكومت است ، و اگر بعضى از حشفه را قطع كند و ديگرى بقيه آن را، هر يك بحساب مساحت ديه مى پردازد.
مساءله 5 - اگر بعضى از حشفه را قطع كند و جانى ديگر آلت را از بيخ قطع كند، در قطع بعضى حشف حساب به مساحت است و در قطع بقيه آلت چند وجه است : يكى حكومت ، دوم حساب به نسبت ، سوم حكومت نسبت بمابقى ، چهارم ، ديه كامل و وجيه تر از آنها احتمال اول و نزديكتر به احتياط وجه آخر است .
مساءله 6 - در قطع آلت مرديكه دچار عنن است يعنى آلت مرديش بر نمى خيزد ثلث ديه است . و هم چنين در قطع آلت فلج و در قطع بعض چنين آلتى حساب به نسبت مساحت است و بعيد نيست كه حساب به نسبت آن قسمت با مجموع آلت باشد نه با خصوص حشفه .
مساءله 7 - اگر نصف آلت مردى را بحسب طول قطع كند و نصف باقيمانده از كار نيفتد و خللى از فلجى و مانند آن حاصل نشود، بايد نصف خون بها را بدهد، و اگر در باقيمانده خللى از قبيل فلج ايجاد كند نصف خونبها را بخاطر قطع نصف آلت مى دهد و دو ثلث نصف باقيمانده را بخاطر فلجى ، در نيتجه پنج ششم خونبها را بايد بپردازد.
مساءله 8 - در آلت مردى خنثاى مشكل يا خنثائيكه معلوم شود زن است حكومت است .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:10 توسط علی اصغر باقری |

ديه دو پستان

(چهاردهم : در ديه دو پستان است )
مساءله 1 - ديه هر دو پستان زن خون بهاى اوست و در هر يك را آن نصف خونبها است .
مساءله 2 - اگر علاوه بر پستانها و يا يكى از آنها مقدارى هم از پوست سينه قطع شود براى پستان ديه آنرا بهمان مقدار كه گفتيم مى پردازد و براى پوست اضافى حكومت مى شود، و اگر جراحت سينه عميق باشد ديه ديگرى بعنوان ديه جائفه بايد بدهد.
مساءله 3 - اگر آسيبى به پستانهاى زنى وارد آورد كه با بودن آن شير از آن قطع شود و يا جريان شير از آن ناممكن و يا دشوار گردد و اگر فعلا شيرده نيست هنگام شيردهيش چنين شود و يا شير آن كم شود و يا شير معيوب و ناسالم شود مثلا با خون با جراحت آميخته گردد، در همه آنها حكومت است .
مساءله 4 - اگر پستانهاى زنى را قطع كند بعضى گفته اند همان ديه بالا را بايد بپردازد ولى در آن اشكال مى باشد. و احتمال دارد در آن حكومت باشد و احتمال هم دارد بمقدار مساحتى كه از مساحت همه پستان ، قطع شده از ديه بدهكار شود. و احتمال اخير خالى از رجحان نيست .
مساءله 5 - ديه سر پستان مرد يك هشتم خونبهاى اوست يعنى صد و بيست و پنج دينار، پس اگر هر دو قطع شده باشد يك چهارم خونبها است ولى بقولى در قطع هر دو، همه خونبها است لكن وجه اول اقوى است .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:10 توسط علی اصغر باقری |

ديه نخاع

(سيزدهم : در ديه نخاع است )
مساءله 1 - در قطع نخاع ديه كامل است و در قطع قسمتى از آن ، نسبت مقدار قطع شده را با مساحت كل نخاع را مى سنجند و بآن نسبت از ديه كامل باو مى دهند.
مساءله 2 - اگر نخاع كسى را قطع كند و بخاطر قطع آن عضوى ديگر معيوب شود اگر آن عضو معيوب ديه اى معين دارد آن ديه را بضميمه ديه نخاع بوى مى پردازد، و اگر ديه معينى ندارد ديه نخاع را بضميمه ارش آن عضو باو مى دهند.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:9 توسط علی اصغر باقری |

ديه مهره هاى كمر

(دوازدهم : در ديه مهره هاى كمر است )
مساءله 1 - در شكستن كمر ديه كامله است البته اين وقتى است كه با جراحى و شكسته بندى علاج پذير نباشد، و همچنين ديه كامله است اگر پشت كسى بخاطر جنايت جانى خميده شود و بنحوى قوز شود كه از حالت استقامت خارج گردد و يا بنحويكه ديگر نتواند بنشيند و يا نتواند راه برود.
مساءله 2 - اگر كمر شكسته بعد از معالجه بحالت خميدگى باقى بماند و يا اثرى از شكستگى در آن بر جاى بماند بطوريكه نتواند بدون عصا راه برود و يا نتواند جماع كند و يا نطفه اش از بين برود و يا دچار سلس البول گردد و يا اثرى ديگر نظير اينها در آن باقى بماند ديه آن ديه كامله است .
مساءله 3 - اگر كمر بعد از شكسته شدن ، معالجه شود و ديگر اثرى از جنايت در آن نماند ديه اش صد دينار است .
مساءله 4 - منظور از كمر، همان استخوان مهره دارى است كه از پشت گردن تا لگن خاصره ادامه دارد و آنرا صلب مى نامند و شكستن آن موجب ديه است .
مساءله 5 - اگر كمر كسى را بشكند (و در اثر آسيب به نخاع كه در وسط مهره ها است ) پاهاى او فلج شود يك ديه كامل بخاطر شكستن كمر باو مى دهد و دو ثلث ديه كامل را نيز بوى مى دهد بخاطر فلج كردن پاهايش .

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:8 توسط علی اصغر باقری |

مطالب قدیمی‌تر

تحریرالوسیله امام خمینی (قدس سره)

انعکاس احکام تحریرالوسیله در فضای مجازی

فهرست مباحث تحریرالوسیله

پاورقی ها

خاتمه

راديو و تلويزوين وامثال آن

نماز و روزه و غير اينها در سفر با هواپيما وامثال آن

تغيير جنسيت

تشريح و پيوند

تلقيح و توليد مصنوعى

بليطهاى بخت آزمائى

بانكها

سرقفلى

سفته

بيمه

كفاره قتل

جنايت بر حيوان

عاقله

جنين

شكستن سر و زخم زدن

جنايت بر منافع

چند فرع

ديه ترقوه

ديه دنده ها

ديه دو پا

ديه سرين

ديه فرج

ديه دو خصيه

ديه آلت مردى

ديه دو پستان

ديه نخاع

ديه مهره هاى كمر

نوشته‌های پیشین