گفتار در دفاع  
دفاع بر دو قسم است : يكى : دفاع از بيضه اسلام و حوزه آن . دوم : دفاع از جان وساير متعلقات خود.
گفتار در قسم اول دفاع :  
مساءله 1 - اگربلاد مسلمين و يا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گيرد به طورى كه خوف آن رود كه بيضه اسلام و مجتمع اسلامى از بين برود بر همه واجب است به هر وسيله اى كه ممكن باشد از قبيل بذل مال و جان از كيان وعظمت اسلام دفاع نمايند.
مساءله 2 - وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم عليه السلام و اجازه او و يا اذن نائب خاص و يانائب عام او نيست ، پس بر هر مكلف واجب است به هر وسيله كه شده بدون هيچ قيد و شرطى دفاع نمايد.
مساءله 3 - اگر وضعى پيش آيد كه ترس آن رود كه استيلاء و غلبه كفار بر بلاد مسلمين زياد گشته و توسعه يابد و در نتيجه كفار شهر آنان را بگيرند و ايشانرا اسير نمايند دفاع به هر وسيله ممكن واجب است .
مساءله 4 - اگر اين ترس پيش آيد كه كفار از نظر سياسى و اقتصادى بر بلاد مسلمين استيلاء يابند واين استيلاء و تسلط منجربه آن شود كه مسلمين اسير سياسى و يا اقتصادى كفار گشته اسلام و مسلمين خوار و ضعيف گردند دفاع واجب است ، دفاع به وسائلى كه شبيه به وسائل كفار باشد و همچنين دفاع با مقاومت منفى از قبيل نخريدن كالاى دشمن و ترك استعمال آن وترك معامله و ارتباط با آنان به طور مطلق .
مساءله 5 - اگر در روابط بازرگانى و غير آن ترس آن رود كه اجانب از نظر سياسى يا جهات ديگر بر اسلام و بلاد مسلمين اسيتلاء يابند واين استيلاء به استعمار خود آنان و يا كشور اسلامى منتهى گردد هرچند به شكل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از اين روابط و داد وستدها اجتناب كنند زيرا حرام است .
مساءله 6 - اگر روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دولتهاى بيگانه موجب استيلاء اجانب بر كشور آنان و يا برنفوس و يا اموال آنان شود ويا باعث اسارت سياسى آنان گردد برقرار كردن چنين روابط و مناسباتى بر زمامداران كشورهاى اسلامى حرام است و هر قراردادى ، در سايه اينگونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد و در آخر ملزم به ترك رابطه نمايند هرچند كه با مقاومتهاى منفى باشد.
مساءله 7 - اگر بر يكى از دولتهاى اسلامى ترس آن رود كه اجانب بر آن هجوم ببرند، برهمه دولتهاى اسلامى واجب است كه با هر وسيله ممكنه از آن كشور دفاع نمايند، همچنانكه بر ملتهاى واجب است .
مساءله 8 - اگر يكى از دول اسلامى قراردادى مخالف مصالح اسلام و مسلمين با اجانب امضاء كند بر ساير دولتها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاى سياسى و اقتصادى جديت كنند مثلا با آن دولت قطع رابطه سياسى و بازرگانى نمايند و بر ساير مسلمانان نيز واجب است در اين باره اهتمام بورزند و به مقدار ممكن مقاومت منفى نمايند و اينگونه قراردادها از نظر اسلام باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
مساءله 9 - اگر بعضى از رؤ ساى دول اسلامى و يا بعضى از نمايندگان دو مجلس آنها باعث نفوذ سياسى و يا اقتصادى اجانب در مملكت اسلامى شوند و خوف آن رود كه هر چند در آينده بر استقلال كشور و بيضه اسلام لطمه اى وارد آيد، او خائن است و در هر مقامى كه باشد خود به خود از آن مقام بركنار مى شود، البته اين در فرضى است كه از اول به حق آن مقام را متصدى شده باشد و اگر نه تصديش از اول باطل بوده و بر امت اسلامى واجب است او رامجازات كنند، هرچند از اين راه كه عليه او مقاومت منفى نمايند مثلا با او معاشرت و معامله نكنند و به هر نحو كه ممكن باشد از او اعراض نمايند و در بيرون كردنش از شئون سياسى و محروم ساختنش از حقوق اجتماعى اهتمام بورزند.
مساءله 10 - اگر برقرار كردن روابط دولت اسلامى و يا تجار مسلمين با بعضى از دولتهاى بيگانه و يا تجار بيگانه اين ترس را ايجاد كند كه ممكن است اين رابطه لطمه اى به بازار مسلمين و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه راترك كنند، و چنان تجارتى حرام است ، و بر رؤ ساى مذهب است كه با وجود چنين ترسى كالا و تجارت بيگانگان را به نحوى كه موقعيت اقتضاء داشته باشد تحريم نمايند، و بر امت اسلامى واجب است كه رؤ ساء مذهب خود رامتابعت كنند، همچنانكه بر عموم مسلمين واجب است در قطع رابطه نامبرده كوشش نمايند.