(خاتمه )  اين خاتمه دو فصل دارد.
فصل اول در نامه يك قاضى به قاضى ديگر مساءله 1 - حكم حاكم نافذ نمى شود و فصل خصومت نمى كند مگر زمانى كه با لفظ و زبان انشاء شود (مثلا حاكم بگويد حكم كردم به اينكه چنين شود)، و اما انشاء حكم به كتابت نافذ نيست ، بنابراين اگر يك قاضى به قاضى ديگر نامه بنويسد كه من درباره اين پرونده چنين حكم كرده ام و منظورش انشاء حكم به همين نوشتن باشد بدون اينكه بالفظ حكم كرده باشد، براى قاضى دوم اجراء و انفاذ آن نامه جائز نيست هر چند يقين داشته باشد به اينكه نامه از خود آن قاضى است و به مقصد او يقين پيدا كند.
مساءله 2 - رسيدن حكم حاكم بعد از آنكه فرضا حكم را با لفظ انشاء كرده باشد به حاكمى ديگر يا بوسيله كتابت است (مثل اينكه حاكم اول در نامه اش به حاكم دوم بنويسد من حكم اين مرافعه را لفظا چنين انشاء كردم )، و يا به زبان است (بدينصورت كه شخصا به او بگويد)، و يا به شهادت دو شاهد عادل است (يعنى نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول حكم را لفظا انشاء كرد)، اگر با نامه حاكم اول حكم به حاكم دوم برسد آن حكم هيچ اعتبارى ندارد حتى با علم به اينكه نامه از خود او هست و يا علم به مفاد آن . و اما رسيدن حكم به حاكم دوم بوسيله گفته حاكم اول : اگر منظور حاكم اول از اين گفته اش شهادت باشد به اينكه من چنين حكمى كرده ام بايد يك شاهد عادل ديگر ضميمه بشود تا براى حاكم دوم ثابت گردد، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آنجائى است كه حاكم دوم ثابت گردد، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آنجائى است كه حاكم اول شفاها نگويد من چنين حكمى كرده ام بلكه بگويد نزد من ثابت شده كه مثلا فلام مال ملك زيد است ، و اما انشاء حكم در حضور حاكم دوم باشد يعنى حاكم دوم در مجلس حكم نشسته باشد كه حاكم اول حكم را صادر كرده است ، البته انفاذ آن براى حاكم دوم واجب است لكن مسئله از محل بحث ما خارج است . و اما اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول چنين حكمى كرده اين شهادت مقبول و انفاذ آن بر حاكم ديگر واجب است ، و همچنين انفاذ حكم حاكم اول بر حاكم دوم واجب مى شود در صورتيكه حاكم دوم از راه تواتر و يا قرائن قطعى و يا اقرار طرفين دعوى يقين به آن پيدا كند.
مساءله 3 - ظاهر اين است كه حكم حاكم اول اجنبى از حكم حاكم دوم در آن واقعه است ، زيرا حكمى كه در واقع حكم است و فصل خصومت مى كند همان حكم حاكم اول است و حكم حاكم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد، البته نه به اين معنا كه اگر نباشد حكم حاكم اول بى اعتبار است بلكه به اين معنا كه فرمانى است به واليان و امراء براى اجراء و از جهت اصل واقعه هيچ تاثيرى ندارد، زيرا انفاذ كردن و نكردن حاكم دوم بعد از تماميت موازين قضاء نزد حاكم اول يكسان است ، و حاكم دوم نمى تواند درباره واقعه حكمى صادر كند زيرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازين قضاء نزد او تحقق يافته است .
مساءله 4 - همانطور كه قبلا گفتيم فرقى نيست بين حقوق خدا و حقوق مردم بجز يك جهت و آن ثبوت حكم بوسيله شاهد است ، كه در حقوق الله بشهادت شهود بر حكمى كه حاكمى كرده نمى توان آن حكم را انفاذ و اجراء نمود، زيرا انفاذ به بينه در حقوق الله محل اشكال است و عدم جوازش اقرب است .
مساءله 5 - در اين مقام در جواز شهادت بينه و نيز در قبولش چيزى علاوه بر شرائطى كه در ساير مقامات معتبر است شرط نيست ، پس معتبر نيست به اينكه حاكم دو نفر را شاهد بر حكم خود و كيفيت قضاء خود بگيرد تا آن دو شاهد ماجرا را مشاهده و ضبط كنند (تا جاى ديگر بر آنچه ديده اند شهادت دهند)، و همچنين در قبول شهادت آن دو اين قيد معتبر نيست كه حاكم آن دو را شاهد بر حكم گرفته باشد، و نيز اين معتبر نيست كه در مجلس خصومت و شنيدن شهادت شهود مدعى حضور بهم رسانيده باشند، بلكه آنچه معتبر است اين است كه ديده باشند حاكم فلان حكم را كرد، بلكه حتى شهود و ديدن هم لازم نيست اگر يقين بحكم حاكم داشته باشند كافى است كه بتوانند طبق يقين خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع است .
مساءله 6 - بعضى گفته اند اگر دو شاهد در مجلس خصومت حاضر نباشند و حاكم واقعه را و صورت حكم را و نام طرفين دعوا و نام پدرانشان را و صفات و خصوصيات آنها را براى دو شاهد تعريف كند شرح دهد و آن دو را شاهد بگيرد بر حكم خود، اولى اين است كه شهادت آن دو نزد حاكم ديگر مسموع است و بايد حاكم ديگر شهادت آن دو را قبول كند، چون همانطور كه حكم وى مورد قبول باشد، لكن عدم قبول اقرب است ، (براى اينكه شهادت دو شاهد بر اينكه حكم اول صورت جلسه فلان حكم را براى ما چنين بيان كرد بعد از آنكه حجت باشد، تازه مثل اين مى ماند كه خود حاكم اول براى حاكم دوم بيان كرده باشد كه حاكم اول خود يك عادل است )، مگر آنكه عادل ديگر ضميمه حاكم اول شود در اخبار به صورت جلسه ، آن وقت قابل قبول است ، بلكه حتى اگر حاكم اول بعد از آنكه در مجلس ‍ خصومت حكم خود را صادر كرد يك بار هم در حضور دو شاهد حكم صادر كند، باز جواز شهادت آن دو به حكم بطور اطلاق (يعنى بدون تصريح به اينكه حكمى كه شنيده اند در مجلس خصومت نبوده ) مشكل و بلكه ممنوع است ، و اما شهادت بطور تقيد و تصريح به اينكه بگويند اين حكمى كه ما بر صدور آن از ناحيه حاكم شهادت مى دهيم ، حكمى است كه انشاء آن در مجلس خصومت نبوده و يا حكمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنين شهادتى جائز است لكن انفاذ آن براى حاكم ديگر مشكل بلكه ممنوع است .
مساءله 7 - فرقى نيست در تمامى آنچه كه گفتيم بين اينكه حكم حاكم در بين دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده باشد يا در غيابشان ، البته بعد از آنكه مدعى اقامه بينه كرد، بنابراين تحمل شهادت در هر دو صورت و اداء آن و شرائط قبول يكى است ، و دو شاهد بناچار بايستى تمامى خصوصيات مدعى و مدعى عليه و شيئى مورد نزاع (مدعى به ) را طورى حفظ كنند كه ابهامى باقى نماند، و نيز آن دو شاهدى كه مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصياتشان را كه مورد حاجب است حفظ كنند هم در حكم حضورى و هم در حكم غيابى ، و در عين اينكه حاكم حكم خود را عليه غائب صادر كرده غائب بر حجت خود باقى است (يعنى بعد از حضور مى تواند از خود دفاع نمايد).
مساءله 8 - اگر بخاطر اينكه شهود ماجراى محكمه حاكم اول را درست و صحيح براى حاكم دوم ضبط نكرده ، امر براى حاكم دوم مشتبه شود و ماجرا ابهام داشته باشد، حكم را متوقف مى كند تا شايد آن دو شاهد به خاطر بياورند، و يا با شهادت دو شاهد ديگر مسئله برايش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حاكم اول بعد از آنكه در واقعه اى حكم را صادر كرد از دنيا برود و يا شرطى از شرائط قاضى را از دست بدهد، مثلا ديوانه شود، اين دگرگونى او ضرورى به حكم او نمى زند، و حاكم ديگر ملاحظه مى كند اگر استيفاء حق موقوف به اجراء حكم اوست مى تواند حكم او را اجراء كند، و اما اگر عدالت را از دست بدهد و فاسق شود بعضى گفته اند بحكم او عمل نمى شود، و بعضى تفصيل داده و گفته اند: اگر فسق او قبل از انفاذ ظاهر شود بحكم او عمل نمى شود و اگر بعد از انفاذ باشد بحكمش عمل مى شود، لكن اشبه اين است كه در هر دو حال بحكم او عمل شود همانطور كه در ساير عوارض اگر بعد از صدور حكم عارض شود اعتبار حكم را از بين نمى برد، و در جواز انفاذ يا وجوب آن حكم همان عوارض را دارد.
مساءله 10 - اگر مدعى عليه نزد حاكم دوم اعتراف كند كه محكوم در محكمه قاضى اول من هستم و من بودم كه شهود مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاكم دوم او را ملزم مى كند كه بحكم حاكم اول عمل كند، و اما اگر بگويد من آن محكوم نيستم ، اگر شهادت شهود بر شخص او بوده باشد اين انكار او مسموع نيست و الزام مى شود بعمل بحكم حاكم اول ، و همچنين اگر شهادت شهود از مشخصات مدعى عليه در محكمه حاكم اول با مشخصات وى تطبيق كند بطوريكه جز با وضع او تطبيق نشود ملزم بعمل مى شود، و همچنين اگر طورى است كه تطبيق مى كند بر او، و تطبيق نكردنش احتمالى نادر شمرده شود و عقلاء به آن اعتنا نكنند و انطباقش با او اطمينان آور باشد در اينصورت نيز ملزم بعمل مى شود، و اما اگر مشخصات طورى است كه قابل انطباق با او و غير او هست انكارش مسموع است و بايد سوگند ياد كند كه من آن محكوم نيستم ، و كسى كه مى گويد او همان محكوم است بايد بينه بياورد، البته در صورت اخير احتمال ديگرى هست و آن اينكه بگوئيم حكمى كه حاكم قبلى صادر كرده باطل است زيرا از قبيل قضا به حكم مبهم و نامشخص است ، لكن اين احتمال محل تامل است .