گفتار در وصيت به حج 
مساءله 1 - اگر كسى وصيت به حج كرده باشد در صورتيكه حج واجب باشد هزينه آن از اصل مال به جاى مانده اش داده مى شود. مگر آنكه خودش ‍ تصريح كرده باشد به اينكه از ثلث مال او بردارند كه در اينصورت از ثلث برميدارند و اگر كم آمد بقيه را از اصل برميدارند، و در برداشتن از اصل مال فرقى نيست بين اينكه حج واجب او حجة الاسلام باشد يا حج نذرى و يا حج افسادى (يعنى خود صاحب وصيت حج را بطور فاسد انجام داده و وصيت كرده كه برايش استيجار كنند) و اما اگر حج مورد وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت كرده باشد واجبى است يا استحبابى اگر قرينه اى در كار باشد و يا عبارت وصيت به يكى از آندو انصراف داشته باشد طبق آن عمل مى شود وگرنه هزينه آن از ثلث برداشته مى شود مگر آنكه بدانند كه حج بر او واجب بوده و شك كنند در اينكه خودش آنرا انجام داده يا نه كه در اينصورت از اصل مال برميدارند.
مساءله 2 - در عمل به وصيت كافى است حج ميقاتى انجام شود چه در حج واجب و چه مستحب ، منتها چيزيكه هست هزينه استيجار نائب براى حج واجب از اصل مال و براى حج مستحب از ثلث برداشته مى شود، و اگر به حج بلدى وصيت كرده باشد (يعنى قيد كرده باشد شخصى را اجير كنند كه از محل سكونت وى به سوى حج برود) در حج واجب مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه مخارجش از ثلث حساب مى شود.
مساءله 3 - اگر وصيت كننده اجرت را معين نكرده باشد بر وصى لازم است در صورت راضى نبودن ورثه و يا وجود فردى يا افرادى قاصر در بين آنان كه به اجرت المثل قناعت كند(يعنى اجرتى معين كند كه عادله روز باشد نه بيشتر) بله غير قاصر مى تواند از سهم الارث خودش هر اجرتى كه خواست بدهد و اگر كسى يافت شود كه اجرتى كمتر از اجرة المثل بگيرد بر وصى واجب است در صورت وجود قاصرى در بين ورثه آن كس را اجير كند وبنابراحتياط بر وصى واجب است (در صورت راضى نبودن ورثه يا وجود قاصرى دربين آنان ) از وجود چنين كسى فحص كند بلكه وجود فحص ‍ خالى از قوت نيست مخصوصا در مورديكه وصى مظنه داشته باشد به اينكه اگر فحص كند به چنين كسى دست مى يابد، بله ظاهرا فحص بليغ (يعنى زيادتر از حد متعارف ) واجب نباشد واگر شخصى پيدا شود كه حج صاحب وصيت را تبرعا انجام دهد جائز است وصى به همان اكتفا كند به اين معنا كه واجب نيست در گرفتن اجير مبادرت نمايد بلكه اگر آن فرد داوطلب حج ميت را صحيح انجام داد كه كافى است وگرنه واجب است ، اجير بگيرد، و اگر كسى كه راضى به اجرت المثل باشد يافت نشود ظاهرا (درصورتى كه حج واجب بر ميت باشد) دادن بيش از اجرة المثل واجب است و جائز نيست استيجار را تا سال بعد تاءخير بيندازد حتى در صورتيكه بداند سال بعد كسى پيدا مى شود كه به اجرت المثل و ياكمتر از آن راضى باشد، در صورتى هم كه حج مستحبى باشد ولكن وصيت به مبادرت كرده باشد (يعنى گفته باشد هر چه زودتر)همين حكم را دارد واگر صاحب وصيت مالى رابراى حج معين كرده باشد همان مقدار متعين مى شود و در حج واجب از اصل مالش برداشته مى شود به شرطى كه مقدار تعيين شده از اجرت المثل بيشتر نباشد وگرنه مقدار زائد از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه آن مقدار معين شده از ثلث مال برداشته مى شود و در حج مستحبى تفصيلى هست .
مساءله 4 - در اجير گرفتن واجب است (در صورت عدم رضايت ورثه و يا وجود قاصرى در بين آنان )به استيجار كس اكتفا شود كه از هر كس ديگرى اجرت كمترى مى گيرد و بنابراحتياط بر افراد كبير ورثه واجب است كسى را براى حج ميت اجير بگيرند كه از نظر شرافت با حال ميت تناسب داشته باشد.
مساءله 5 - اگر در وصيت معين كرده باشد يك بار و يا چند بار برايش استيجار كنند همان كه وصيت كرده متعين مى شود، و اما اگر اسمى از يكبار و چند بار نياورده باشد يك بار كفايت مى كند مگر آن كه قرينه اى در بين باشد كه دلالت بر تعدد كند، و اگر وصيت كرده باشد كه همه ثلث او را در استيجار حج صرف كنند ويكبار و چند بار معلوم نكرده باشد بعيد نيست بگوئيم لازم است همه آن صرف در حج بشود واگر وصيت شد كه چند بار برايش ‍ حج كنند كافى است دوبار برايش استيجار كنند مگر آنكه قرينه اى در كار باشد كه بر زيادتر از دوبار دلالت كند، و اگر مالى را وصيت كرده باشد كه در حج واجب صرف شود و اجير را هم معين كرده باشد صرف در حج واجب و به مباشرت فردى كه معين كرده متعين مى شود، حال اگر آن شخص ‍ نمى پذيرد مگر به بيش از اجرة المثل (نرخ عادله روز) مقدار زائد از آن در صورت امكان از ثلث برداشته مى شود وگرنه وصيت (در مورد آن شخص )باطل مى شود و بايد غير او را با اجرت المثل اجير كنند مگر آنكه ورثه اجازه دهند كه آن مقدار زائد از اصل برداشته شود، و حكم در نظائر اين مسئله نيز همين است واگر وصيت كرده باشد به اينكه شخصى معين در حج مستحبى براى او اجير شود همان شخص معين شده بايد اجير شود و هزينه آن از ثلث خارج مى شود، حال اگر او نپذيرفت مگر به بيش از ثلث وصيت باطل است مگر در صورتى كه از عبارت وصيت تعداد مطلوب استفاده شود (يعنى فهميده شود كه وى دو چيز خواسته يكى اصل حج استحبابى و ديگر اينكه فلان شخص آنرا انجام دهد).
مساءله 6 - اگر وصيت كرده باشد كه مقدارمعينى مال در چند سال معين صرف در استيجار حج شود، و هزينه هر سال را هم معين كرده باشد و اتفاقا آن مقدار براى هيچيك از آن سالها كافى نباشد هزينه دو سال را صرف حج يكسال و يا هزينه سه سال را صرف حج دوسال مى كند، و همچنين به اين طريق عمل مى نمايند و اگر از هزينه چند سال چيزى زياد آمد كه حتى براى حج ميقاتى وافى نبود آن را بايد در راهى از راههاى خير مصرف كنند و اگر حجى كه وصيت كرده حج بلدى باشد و امر دائر باشد بين اينكه اجرت دو سال حج را صرف يك حج بلدى كنند و يادو سال حج ميقاتى استيجار نمايد شق اول متعين است ، البته همه اينها وقتى است كه بدست نياورده باشند كه منظور صاحب وصيت حج بقيد اين مقدار هزينه است وگرنه وصيت باطل مى شود در صورتى كه اميدى به امكان عمل به وصيت در سالهاى بعد نباشد و يا اينكه وصيت به سالهائى معين بوده باشد.
مساءله 7 - اگر وصيت كرده و اجرت حج را در مقدارى مال معين كرده باشد در صورتى كه حج واجب باشد و اجرتى كه اجير مطالبه مى كند زائد بر اجرت المثل نباشد ويا اگر زائد است ثلث اموال كافى به آن زياده باشد ويا اگر كافى نيست و ورثه اجازه دهند كه از اصل مال برداشته شود متعين است كه با همان اجرت به وصيت عمل كنند، ودر غير اينصورت وصيت با اجرتى كه معين كرده باطل است كه ثلث وافى به آن باشد همين حكم را دارد و اگر وافى نباشد حجى استيجار مى كنند كه ثلث وافى به آن باشد مگر آنكه تعين بر وجه تقييد باشد (يعنى فهمانده باشد حجى كه اجرتش از اين باشد را نمى خواهم )و اگر ثلث وافى به حج حتى از ميقات نباشد و ورثه اجازه ندهند كه كمبود آن از اصل مال برداشته شود و ياتعين مبلغ در وصيت بر وجه تقييد باشد وصيت باطل است .
مساءله 8 - اگر در وصيت اجرتى را براى حج مستحبى معين كند كه احدى حاضر نباشد به آن مبلغ حج نيابتى را حتى از ميقات بياورد چنانچه اميد به پيدا شدن كسى كه با آن مبلغ نيابت كند نباشد وصيت باطل است و مبلغ تعيين شده در خيرات مصرف مى شود مگر آنكه از وصيت فهميده شود كه منظور ميت مخصوص امسال بوده كه در اينصورت مبلغ مزبور به ورثه برمى گردد، حال چه اينكه در هر صورت عدم امكان حج با اين مبلغ عارضى باشد (يعنى هنگام وصيت مبلغ وافى بوده بعدا ناگهانى هزينه حج بالا رفته ) يا غير عارضى و چه اينكه اين وصيت جزء مصارف وصيت به ثلث باشد يا نه .
مساءله 9- اگر وصيت كند كه براى او حجى با پاى پياده ، و يا باپاى برهنه و يا سواره به وسيله مركب خاص ، را استيجار كنند صحيح است و بايد هزينه آن از ثلث برداشته شود اگر حج مستحبى باشد، و اگر حج واجبى باشد زائد بر اجرت حج از ميقات و همچنين مقدار هزينه اى كه در برابر پياده روى يا مركب خاص زائد بر حج متعارف پرداخته مى شود از ثلث خارج مى گردد، و اگر حجى نذر كرده كه پياده و يا با خصوصيتى ديگر انجام دهد و انجام نداده از دنيا برود هزينه آن از اصل مال برداشته مى شود چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد، و اگر نذرش مقيد به مباشرت بوده (يعنى نذر كرده كه خودش پياده و يا با فلان خصوصيت به حج برود) ظاهراين است كه بر ورثه واجب نباشد برايش اجير بگيرند مگر آنكه بدست آورد باشند كه قيد مباشرتش از باب تعدد، مطلوب بوده (كه بيانش گذشت ).
مساءله 10 - اگر به دو حج يا بيشتر وصيت كند و بگويد كه هر دو حج واجب بوده بر ورثه لازم است او را تصديق نموده هزينه آن دو حج استيجارى را از اصل تركه بردارند، مگر آنكه اقرار ميت به واجب بودن هر دو حج در حال مرض موتش بوده باشد و ورثه او را متهم (به غرض ورزى و دشمنى با خود)بداند كه در اين صورت مخارج نامبرده از ثلث برداشته مى شود.
مساءله 11 - اگر همه اموال خود را وصيت به حج مستحبى كند ونداند كه وصيت محدود به ثلث مال هست يا نه جائز نيست همه اموال او صرف وصيتش شود و اما اگر ادعا كند كه دو برابر آنچه در دست خودم هست در دست ورثه است (و در نتيجه اموال موجود در دست خودش يك سوم كل مال او است )و يا آنكه ورثه وصيت او را اجازه دهند ادعايش مسموع است ، مسموع به آن معنى كه در محكمه قابل طرح است نه به اين معنى كه گفته او بطور مطلق نافذ باشد.
مساءله 12 - اگر وصى بعد از تحويل گرفتن اجرت استيجار از تركه از دنيا برود و بازماندگان شك كنند در اينكه حج ميت را قبل از مردنش استيجار كرد يا نه اگر چنانچه حج وصيت شده وقت موسع دارد و حج واجب بوده است از بقيه تركه حج برايش استيجار كنند ودر جايى هم كه بين مرگ صاحب وصيت و مرگ وصى مقدار زمانى كه ممكن باشد استيجار در آن واقع شده باشد نگذشته باشد حكم همين است بلكه در صورتى كه حج واجب فورى بوده و مدتى هم كه استيجار در آن ممكن باشد فاصله شده باشد ظاهرا استيجار واجب است ، و اگر حج وصيت شده مستحبى بوده آنرا از بقيه ثلث وى استيجار مى كنند و اقوى آن است كه وصى نسبت به آنچه براى عمل به وصيت تحويل گرفته ضامن نيست و اما اگر عين آن مالى را كه تحويل گرفته بوده موجود باشد آنرا از ورثه اش پس مى گيرند مگر آنكه وصى در حال حياتش با آن مال معامله ملكيت كرده باشد و يا ورثه او چنين كرده باشند كه در اين صورت بعيد نيست بگوئيم جائز نيست آنرا پس ‍ بگيرند البته مسئله در هر دو صورت و مخصوصا در صورت ول محل اشكال است .
مساءله 13 - اگر وصى مال الاجاره را تحويل گرفته و در دست او بدون تقصير در حفظش تلف شده باشد ضامن نيست و بر ورثه واجب است از بقيه ارث ميت و يا بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند واگر ارث تقسيم شده باشد معادل هزينه وصيت برميگردد و اگر شك شود در اينكه تلف از تقصير بوده يا نه باز هم ضامن نيست واگر اجير قبل از انجام عمل از دنيا برود و هيچ تركه اى از خود بجاى نگذاشته باشد و يا اگر گذاشته ممكن نيست آنرا از ورثه اش پس بگيرند بايد از بقيه ارث ميت و يا از بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند.
مساءله 14 - جائز است به نيابت از ميت طواف استحبابى انجام دهند و همچنين از زنده اى كه خودش حاضر در مكه نيست و يا اگر حاضر است نميتواند طواف كند، و اما با حضور و نداشتن عذر نمى شود به نيابت از او طواف كرد و اما ساير كارها مستحب بودن تك تك آنها بطور استقلال و جواز نيابت از غير معلوم نيست حتى سعى بين صفا و مروه معلوم نيست كه خودش مستقلا عبادتى مستحب باشد و جائز باشد به نيابت از ديگران انجام داد هرچند كه از بعضى روايات چنين برمى آيد.
مساءله 15 - اگر نزد كسى امانتى باشد و صاحبش از دنيا برود در حالى كه امين مى داند كه حجة الاسلام به گردن او بوده ونداند و يا مظنه داشته باشد به اينكه اگر آن امانت را به ورثه بدهد ورثه او حج براى او استيجار نمى كنند واجب است بر او كه با آن مال به نيابت از صاحبش حجى انجام دهد اگر چيزى از آن مال زياد آيد به ورثه اوبرگرداند، و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر برايش امكان دارد از حاكم شرع اجازه بگيرد، و ظاهرا اين حكم مخصوص آن صورتى نيست كه ورثه چيزى نداشته باشد و نيز مخصوص به اين نيست كه امين خودش حج نيابتى صاحب مال را انجام دهد و در اينكه آيا غير از حجة الاسلام از اقسام حج واجب و يا ساير واجبات مثل زكات و غير آن ملحق به حجة الاسلام است يا نه ؟ اشكال هست وهمين اشكال در جائى كه مال امانتى وديعه نباشد مثلا عين مال مورد شرع ارجاع و يا عاريه و نظير آن باشد مى آيد، و احتياط آن است كه مسئله را به حاكم شرع ارجاع داده خودش براى خود عمل نكند، صورتى هم كه وارث منكر وجوب حج بر ميت باشد و براى امين امكان داشته باشد كه در نزد حاكم شرع وجوب نامبرده را اثبات كند و نيز صورتى كه منكر نيست ولى زير بار نمى رود و امين مى تواند به وسيله او را اجبار كند، همين حكم را دارد يعنى خود سرانه عمل نكند بلكه طبق دستور حاكم عمل كند.
مساءله 16 - براى نايب جائز است اينكه بعد از فراغت از اعمال نيابتى براى خودش و يا به نيابت از غير طواف انجام دهد و همچنين جائز است عمره مفرده اى براى خود و يا به نيابت از غير بياورد.
مساءله 17 - كسى كه به او مالى داده اند تا با آن حجى استيجار كند اگر از ظاهر كلام صاحب مال استفاده نشود كه منظورش استيجار غيرگيرنده مال است خود گيرنده مى تواند براى صاحب مال به حج برود و اما اگر ظاهر كلام او اين باشد جائز نيست تخلف كند (يعنى خودش به حج برود)مگر آنكه اطمينان داشته باشد كه دهنده مال ظاهر كلامش را اراده نكرده ، بلكه احتياط آن است كه خودش به حج نرود مگر آنكه علم پيدا كند كه منظور دهنده مال اين است كه حجى واقع بشود و هيچ نظرى به آورنده آن ندارد، و اگر دهنده مال شخصى را معين كند تنها بايد آن شخص را استيجار كند مگر آنكه علم داشته باشد به اينكه آن شخص اهليت ندارد و دهنده مال در تعيين او اشتباه كرده و يا او را به عنوان يكى از افراد صالح براى اين كار نام برده .