تحریرالوسیله امام خمینی (قدس سره)

شرط دوم آنستكه طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد حال چه اينكه آن سكه از ناحيه سلطانى باشد و يا غير سلطان و چه اينكه در عصر مكلف سكه رائج باشد و يا در عصرى از اعصار گذشته رائج بوده و فعلا از رواج افتاده باشد و چه اينكه نقش آن سكه اسلام باشد و يا سكه كفر چه اينكه نوشته اى باشد و يا شكل صورتى در آن نقش شده باشد چنين سكه اى است كه زكات به آن تعلق مى گيرد هرچند كه در اثر تماس زياد در دست مردم نقش آن سائيده شده باشد و، اما سكه اى كه در اصل بى نقش بوده زكات به آن تعلق نمى گيرد مگر آنكه به همان وضع رائج باشد كه در اينصورت احتياط واجب دادن زكات آن است و اگر سكه را زينت قرار دهند (و باآن دست بند و گلوبند مثلا درست كرده باشند) ديگر زكاة ندارد حال چه اينكه تصرف در آن و مثلا زنجير انداختن و حلقه زدن در آن قيمت آنرا بيشتر كرده باشد و يا ناقص كرده باشد و چه اينكه معامله با آن سكه با وضعى كه بعد از تصرف بخود گرفته ممكن باشد و چه نباشد.

شرط سوم  سومين چيزيكه در وجوب زكات طلا و نقره معتبر است داشتن نصاب در تمامى يك سال است پس اگر نصاب در بين سال ناقص و يا عين دانه هاى سكه به دانه هائى ديگر از جنس خودش يا جنسى ديگر مبدل گردد ويا دانه هاى نصاب ذوب شود و در قالبى ديگر ريخته گردد هرچند كه منظور صاحب نصاب از همه اين كارها فرار از دادن زكات باشد زكات واجب نمى شود هرچند كه در اينصورت يعنى در صورتيكه منظورش فرار از زكات بوده دادن زكات مستحب و بلكه نزديكتر به احتياط است ، بله اگر عمل ريخته گرى بعد از واجب شدن زكات با گذشتن يكسال از عمر نصاب صورت گرفته باشد تكليف ساقط نمى شود.
مساءله 1 - در رسيدن پول طلا و نقره به حد نصاب اقسام هر يك روى هم حساب مى شوند، يعنى كسيكه نصابش از چند جور سكه طلا و يا چند جور سكه نقره تشكيل شده زكات بر او واجب است هرچند كه بعضى مسكوك به سكه اى و بعضى ديگر مسكوك به سكه اى ديگر باشد بلكه در فرضى هم كه قيمت سكه هاى نصاب مختلف باشد و رغبت مردم به بعضى از آنها بيشتر از بعضى ديگر باشد زكات واجب است ، بنابراين قران نقره اى ايران با قران مجيدى (تركيه )و روپيه افغانى با هم حساب مى شوند بلكه پول نقره اى كه امروز رائج است با پول نقره اى كه از اعتبار افتاده حساب مى شود واما نسبت به دادن زكات در صورتيكه مالك داوطلبانه جنس مرغوبتر را بعنوان زكات بدهد احسانى كرده و خير بيشترى رسانده و اگر نخواهد چنين كند اقوى آن است كه از هر جنسى و نوعى به نسبت خودش زكات بده و نمى تواند زكات همه انواع مختلف را از نوع پست بدهد.
مساءله 2 - درهم هاى ساخته شد از نقره غير خالص به نحوى كه اسم نقره خالص هرچند نقره پست بر آن صادق نباشد زكات ندارد، مگر آنكه خالص ‍ آن بحد نصاب برسد و اگر شك دارد در اينكه خالص آن به قدر نصاب هست يا نه و طريقى هم براى كشف آن ندارد زكات واجب نيست و به احتياط نزديكتر آنستكه از راه تصفيه و امثال آن نقره خالص را مشخص كند هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست .
مساءله 3 - اگر از نصابيكه طلا و يا نقره اش خالص است درهم يا دينار ناخالص ‍ را بعنوان زكات بدهد در صورتيكه يقين داشته باشد كه مقدار طلاى خالص ‍ آن ناخالص بهمان اندازه اى كه دادنش بر او واجب شده هست عيبى ندارد و اما اگر چنين علمى ندارد بايد آنمقدار كمبود را بپردازد مثلا آنقدر سكه ناخالص بدهد كه يقين كند خالص آنها به مقدار واجب هست .
مساءله 4 - اگر مكلفه مالك نصاب بشود واطلاعى از اينكه در آن ها سكه اى ناخالص هست يا نه نداشته باشد اقوى آنستكه تكليفى در اين باب ندارد هرچند نزديكتر به احتياط آنستكه نصاب خود را از سكه هائى كه ممكن است ناخالص باشد پاك كند
مساءله 5 - اگر مكلف به مقدار نصاب سكه طلا و نقره از كسى قرض بگيرد و آنرا همچنان نزد خود نگه بدارد تا يكسال بگذرد زكاة آن بعهده او است نه بعهده كسيكه بوى قرض داده و حتى در صورتى هم كه با قرض دهنده شرط كرده باشد كه زكات را خود او بدهد در صورتيكه منظور از شرطش اين باشد كه او مكلف بدادن زكات باشد لازم الوفاء نيست بلكه اگر منظور از اين شرط اين باشد كه قرض دهنده داوطلبانه زكات واجب بر او را بدهد اين شرط لازم الوفاء خواهد بود و اگر قرض دهنده به آن وفاء نكند زكات از قرض ‍ گيرنده ساقط نمى شود بلكه بر او واجب است آنرا بپردازد.