گفتار در اقسام حقوق مساءله 1 - حقوق با همه كثرتى كه دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در كتاب حدود مى آيد كه در آنجا گفتيم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع كند.
مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است كه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يك مرد را بكند مانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نيست چه اينكه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضميمه مرد، حال آيا اين حكم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مى شود يا نه ؟ اقرب آنست كه بگوئيم آرى شامل همه مى شود در صورتيكه اختلاف طرفين نزاع در اصل طلاق گرفته و يا مى خواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 3 - بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نيست ، نه به تنهائى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غير مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اينكه فلانى مسلمان است يا بحد بلوغ رسيده و يا داراى ولاء است و نيز شهادت دادن به اينكه شهود در فلان مرافعه عادل نيستند و يا عادل هستند، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است ، يا فلانى وكيل يا وصى فلانكس است ، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، يا فلان زن فلان عيب را دارد، يا فلانى فلان نسبت را با فلانكس دارد، يا هلال ماه رويت شده است . و بعضى ديگر از فقهاء شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آنها مثالها كرده اند، و ضابطه اى كه ترتيب دادند بر غير مالى بودن اينگونه حقوق الناس خالى از وجه نيست ، لكن دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خورده مقبول است .
مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به يك شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با يك شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، كه اين حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى كه بر سر مال باشد و يا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهكارى بمعناى اعم كه شامل قرض و بهاى كالاى فروخته شده و كالاى خريدارى شده به سلف ، و غير اينها از چيزهائيكه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده و تمامى عقود معاوضات و وصيت براى كسى ، و مانند جناياتى كه باعث ديه باشد مثل جنايت خطائى و شبه عمد، و كشتن پدر فرزند خود را، و كشتن مسلمان كافر ذمى را، و جنايت مامومه (ضربه ايكه به محفظه مغز برسد)، و جنايت جائفه (ضربه ايكه گوشت را پاره كند)، و شكستن استخوان ، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى در آنها مال است و يا چيز ديگرى كه در نهايت به دعواى مال منجر مى شود، تمايم اينها كه شمرديم با آن چهار طريق كه بيان كرديم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با اين نيز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتيكه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نكاح قبول مى شود.
مساءله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كرده اند كه خالى از اشكال نيست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظير مدت (يعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسيه و غير آن ) و خيار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقديكه به اموال تعلق دارد، و امثال اينها از ساير حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص ‍ پذيرفته نيست .
مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با تركيب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چيزى كه غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زيادى ) و رتق (گوشت زيادى ) و زخمى كه در فرج زنان پيدا مى شود، نه عيب هاى ظاهر نظير شل و كور بودن .
مساءله 7 - هر جا كه شهادت زنان به تنهائى و بدون ضميمه مردان قبول باشد با كمتر از چهار نفر قبول نيست ، بله شهادت يك زن بدون سوگند در يك چهارم ميراث مولودى كه گريه پس از تولدش شنيده شده و يك چهارم وصيت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزى ثابت نمى شود.