تتمه اى در مورد احكام اهل ذمه  (گفتار در كسى كه از او جزيه مى گيرند)  مساءله 1 - از يهود و نصارى كه اهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظير مجوسيان جزيه يعنى ماليات سرانه گرفته مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بين مذاهب مختلفه آنان نظير كاتوليك و پروتستان و غير اينها هر چند كه در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنكه همه نصارى يا يهود يا مجوس خوانده مى شوند.
مساءله 2 - حكومت اسلامى جزيه را از ساير فرقه هاى كفار يعنى مشركين مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غير اينها نمى پذيرد، چه عرب و چه عجم ، چه اينكه خود را بصاحب كتابى مثل ابراهيم و داود و انبيائى ديگر منسوب كنند و چه نكنند، بنابراين از غير يهود و نصارى و مجوس غير از اسلام آوردن و يا كشته شدن پذيرفته نيست ، و همچنين از كسانيكه در اصل يكى از اين سه كيش را نداشته اند و جديدا يعنى بعد از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام به اين كيش ها در آمده اند جزيه پذيرفته نيست و كافر جربى شناخته مى شوند كه يا به اسلام در مى آيند يا كشته مى شوند، چه اينكه قبلا مشرك بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل ديگر باشند.
مساءله 3 - فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غير عرب ، و همچنين كسانيكه از نسل اين سه فرقه بدنيا مى آيند كه جزيه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.
مساءله 4 - همانطور كه در مساءله دوم گفتيم كسانيكه قبل از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام از دين خود بيرون آمده و به يكى از اين سه شريعت داخل شده باشند بر همان دينى و شريعتى كه پذيرفته اند ابقاء مى شوند (و اسلام كارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجيد) به يكى از اين سه شريعت نمى شود بكله حكمشان حكم كفار غير اهل كتاب است كه يا اسلام را مى پذيرند و يا كشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بيرون رود و به يكى از اين سه شريعت و يا مسلكى ديگر بگرود مرتد است كه حكمش در باب ارتداد بيان شد.
مساءله 5 - اگر سپاه اسلام قومى از مشركين را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا كنند كه ما مشرك نيستيم بلكه يهودى و يا نصرانى و يا مجوسى هستيم از آنان پذيرفته مى شود البته بشرطى كه جزيه بپردازند و اسلام كارى به آنان نداشته و به اقامه بينه تكليفشان نمى كند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا كنند كه اهل كتابند و بعضى ديگر منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت مى شود و حاكم توجهى به انكار منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت شود كه دروغ مى گفتند و اهل كتاب نيستند حال يا خودشان اقرار كنند و يا شهود عدل شهادت دهند و يا از طريق معتبر ديگر ثابت شود كه اهل كتاب نبوده اند و با اسلام نيرنگ كرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.
مساءله 6 - جزيه (كه مالياتى است سرانه ) از كودكان و ديوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آيا پيران سالخورده و افراد زمين گير و نابينا و عقب ماندگان فكرى نيز مستثناء هستند يا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست كه جزيه از آنها ساقط نيست ، از اين چند طايفه گذشته جزيه را از تمامى افراد مى گيرند حتى روحانيون و فقرائشان ، لكن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزيه تمكن پيدا كنند.
مساءله 7 - جائز نيست در عقد ذمه شرط شود كه جزيه يا بعضى از آن را از زنان نيز بگيرند و اگر چنين شرطى در عقد جزيه ذكر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزيه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل كتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزيه به كيش خود باقى بمانند پذيرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزيه نيز اين درخواست قبول نمى شود.
مساءله 8 - كسى كه مجنون دائمى است مادامى كه بهبودى نيافته از پرداخت جزيه معاف است و اگر بهبودى يابد و بهبوديش يكسال دوام پيدا كند مشمول جزيه ميشود، و اگر جنونش ادوارى است يعنى مدتى ديوانه و مدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزيه از او نمى گيرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزيه مى شود لكن اين سخن محل اشكال است و در اصل ثبوت جزيه او اشكال و تردد است .
مساءله 9 - هر كودك نابالغ از اهل كتاب كه بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام يا پرداخت جزيه ، اگر از پرداخت آنسر باز زند كافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ كودكانشان عقد جزيه با آنها بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده بود كافى از آنان نيست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن يكسال از روز بسته شده عقد جزيه خود آنان بايد جزيه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان يكى نمى شود بلكه هر فردى سال جزيه خود را دارد و اگر كودكى در حال سفاهت و كم عقلى بحد بلوغ برسد عقد جزيه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست .
مساءله 10 - اگر جوانى از اهل كتاب كه تازه بحد بلوغ رسيده در پاسخ دعوت اسلام كه بايد با جزيه دهد يا مسلمان شود و يا محكوم به مرگ شود زير بار جزيه نرفت و مسلمان هم نشد كشتن او جائز نيست بلكه او را به مامنش بر مى گردانند چون او داخل در امان پدرش هست .