كتاب ايلاء ايلاء بمعناى سوگند بر ترك وطى همسر دائمى است همسريكه مدخول بها باشد حال چه اينكه قسم ياد كند بر اينكه تا ابد او را وطى نكند و يا تا مدتى بيش از چهار ماه و منظورش از اين سوگند صدمه زدن بهمسرش باشد، پس اگر يكى از اين قيدهائيكه گفتيم نباشد ايلاء محقق نمى شود هر چند كه سوگند منعقد مى گردد و اگر شرائط سوگند جمع باشد آثار سوگند بر آن مترتب مى شود.
مساءله 1 - ايلاء مانند همه سوگندهاى ديگر جز با نام مبارك الله تبارك و تعالى و يا نامهاى ديگرى واقع نمى شود و در اين نامها عربيت شرط نيست ، و نيز تصريح باينكه جماع در جلو زن را ترك كند معتبر نيست بلكه آنچه لازم است اين استكه چيزى كه از نظر عرف اين معنا را افاده كند كه او قسم خورده است بر ترك اين عمل ، بالفظى كه ظهور در اين معنا داشته باشد مثل اينكه بگويد (و الله ديگر تو را وطى نمى كنم ) و يا (با تو جماع نمى كنم ) و يا (با تو تماس ‍ نمى گيرم ) بلكه حتى اگر بگويد (و الله يك متكا يا بالش سر من و تو را جمع نخواهد كرد) البته در صورتيكه منظورش كنايه از جماع باشد نه صرف هم خوابى .
مساءله 2 - هر گاه ايلاء با شرائطى كه دارد محقق شد اگر زن بر محروميت از جماع صبر كند كه حرفى نيست و گرنه مى تواند شكايت نزد حاكم ببرد حاكم شوهرش را احضار نموده چهارماه باو مهلت مى دهد اگر از سوگندش برگشت و در اين مدت با او جماع كرد كه هيچ و گرنه او را بر انتخاب يكى از دو كار مجبور مى كند، يا رجوع از قسم و جماع كردن و يا طلاق ، و اگر يكى از اين دو كار را انتخاب كرد كه هيچ و گرنه او را زندانى مى كند و در آب و غذا بر او سخت مى گيرد تا يكى را انتخاب كند لكن حق ندارد بر يكى معين از آندو كار مجبورش سازد.
مساءله 3 - اقوى آنستكه مبدء چهار ماهيكه گفتيم حاكم به او مهلت مى دهد و سپس بر انتخاب يكى از دو كار مجبورش ‍ مى سازد آنروزى است كه شكايت زن بحاكم رسيده است .
مساءله 4 - اثر ايلاء با طلاق بائن از بين مى رود هر چند كه در بين عده او را دوباره عقد كند بخلاف طلاق رجعى كه هر چند باعث مى شود زن حق جماع نداشته باشد و نتواند آنرا از شوهر مطالبه كند و نيز نتواند شكايت نزد حاكم ببرد، لكن طلاق رجعى حكم ايلاء را از بين نمى برد مگر بعد از انقضاء عده طلاق ، پس اگر در بين عده مرد رجوع كند حكم اول دوباره بر مى گردد يعنى زن حق مطالبه و مرافعه بحاكم را پيدا مى كند.
مساءله 5 - اگر بعد از ايلاء مرد همسرش را وطى كند كفاره بعهده اش مى آيد حال چه اينكه در آن چهار ماه مهلت باشد و چه بعد از آن و چه قبل از آن ، براى اينكه در هر حال سوگند خود را شكسته است هر چند كه شكستن خصوص اين سوگند حرام نبوده بلكه بعد از انقضاء مدت مهلت و مطالبه زن و دستور حاكم واجب تخييرى بوده است ، و اين سوگند با سوگندهاى ديگر اين تفاوت را دارد همچنانكه تفاوتى ديگر هم دارد و آن اين است كه آنچه در سوگندهاى ديگر معتبر است كه بايد متعلق آن مباح و فعل و تركش مساوى و يا فعلش از نظر دينى با دنيائى راجح باشد در اين سوگند معتبر نيست .