گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويل گرفتن جنس
مساءله 1 - بعد از عقد بر فروشنده واجب است تحويل دادن كالا و بر مشترى تحويل دادن بهاء مگر آن كه تاءخير را شرط كرده باشند، پس براى هيچ يك از آن دو جائز نيست كه با وجود امكان تحويل را تاءخير بيندازند مگر با رضايت طرف مقابل ، و اگر امتناع بورزند از طرف حاكم مجبور مى شوند و اگر يكى از آن دو امتناع بورزد او اجبار مى شود، و جائز است فروشنده و يا خريدار شرط كند كه تحويل جنس و يا بها را تامدتى معين تاءخير بيندازد و در اين صورت طرف مقابل نمى تواند بصاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، بلكه اگر بطور اتفاق تسليم او تاءخير افتاد تا اينكه مهلت صاحب شرط تمام شد ظاهرا مى تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، و همچنين جائز است فروشنده خانه يا مركب يا زمين براى خود شرط كند كه سكناى خانه و يا سوارى حيوان يا زراعت در زمين تا مدتى معين مخصوص من باشد.تحويل گرفتن و تحويل دادن غيرمنقول مانند خانه و عقار به اين است كه فروشنده آن را تخليه نموده از آن رفع يد كرده و موانع را برطرف نموده به خريدار اجازه دهد تا در ملك خريداريش تصرف كند به طورى كه آن ملك در تحت استيلاى او قرار بگيرد، و اما در كالاى منقول نظير طعام و جامه و امثال اين دو آيا تسليم كردن در آن نيز صرف تخليه و رفع يد كردن است و يا در همه منقولها در دست طرف دادن است و يا فرق گذاشتن بين انواع منقولات ، اقوالى است كه بعيد نيست صرف تخليه و رفع يد از نظر تسليم و تسلم و قبض و اقباض ‍ كه معتبر در معامله است كافى باشد اگر چه آن موجب خارج شدن از ضمانش و اينكه در صورت تلف ضمان بر او باشد نيست ، البته اين احتمال در ساير مقاماتى كه فعلا جاى تفصيل آن نيست احتمال قوى است و ما در آن مقامات كه قبض در آن معتبر است به اين مقدار اكتفا نمى كنيم و صرف تخليه و رفع يد را اقباض نمى دانيم .
مساءله 2 - اگر كالاى فروخته شده قبل از تحويل به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده در نتيجه بيع به خودى خود منفسخ مى شود و بهاى معامله به مشترى بر مى گردد، و اگر در اين مدت يعنى بعد از بيع و قبل از قبض نهائى از قبيل نتاج از حيوان و ميوه از درخت بدست آيد متعلق به مشترى است ، و اگر در همين فاصله كالا معيوب شود مشترى خيار دارد مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند و اگر امضاء كرد بايد همه بها را بپردازد، در اينكه آيا مستحق ارش - تفاوت قيمت - هست يا نه ترديد هست و اقوى آن است كه استحقاق ندارد.
مساءله 3 - اگر چند چيز را روى هم به يك معامله بفروشد آن گاه بعضى از آنها قبل از تحويل گرفتن تلف شود بيع نسبت به آن منفسخ مى شود و مشترى مقدارى از بهاى معامله را كه در برابر شى ء تلف شده واقع شده از فروشنده پس مى گيرد و نسبت به كالاى باقيمانده خيار دارد يعنى ميتواند عقد معامله را فسخ كند و مى تواند آن را در برابر باقيمانده از بهاء امضاء نمايد.
مساءله 4 - بر فروشنده واجب است اينكه علاوه بر تسليم چيزى كه فروخته اگر اثاثى و متاعى در آن هست آن را خالى كند حتى اگر زمين مشغول به زراعتى است كه وقت چيدن آن شده بايد آن را بچيند و از زمين خارج سازد، هرچند كه بيرون بردنش از زمين مضر به حال زارع باشد نظير ذرت و پنبه كه با انتقال دانه هاى آن و خفه هاى آن مى ريزد و نيز اگر در زمين سنگى دفن شده باشد بايد آن را درآورده ، زمين صاف تحويل دهد، و اگر در زمين چيزى باشد كه بيرون بردنش ممكن نيست مگر آن كه مقدارى از ساختمان آن دگرگون شود واجب است آن را بيرون ببرد و آن چه به اين خاطر خراب شده را اصلاح كند، و اما اگر در زمين زراعتى باشد كه وقت چيدنش نشده در اينكه آيا فروشنده حق دارد آن را بدون دادن اجازه در زمين باقى بگذارد تا وقت چيدنش برسد يا نه اشكال است و اين احتياط كه با مشترى مصالحه كند را ترك نكند.
مساءله 5 - اگر چيزى را كه نه كيل مى شود و نه وزن بخرد مى تواند قبل از قبض ‍ آن را بفروشد، و همچنين جائز است مكيل با موزون را نيز قبل از قبض و تحويل گرفتن از فروشنده به شكل بيع توليت يعنى بدون بهره و به همان قيمتى كه خريده بفروشد، و اما اگر بخواهد با سود آن را بفروشد مشكل است و اقوى آن است كه جائز است و مكروه لكن در عين حال احتياط ترك نشود، البته اين دروقتى است كه بخواهد آن را بغير فروشنده اش بفروشد و گرنه با سود و بدون سود بودن اشكالى ندارد همچنان كه اشكالى در فروختن آن بدون كيل و وزن نيست اگر بغير از راه خريدن (مثلا را راه ارث يا صداق و يا خلع و غيره مالك آن شده باشد بلكه ظاهرا ممنوعيت آن چه به خاطر حرمتش و چه كراهتش مخصوص بيع است و در غير بيع اشكال ندارد پس مى تواند قبل از تحويل گرفتن چيزى از آن بدون كيل و وزن صداق و يا مزد اجير و امثال آن قرار دهد.