مساءله 1 - عقد بيع احتياج به ايجاب و قبول دارد و گاه مى شود كه ايجاب كفايت از قبول بكند مثل جائى كه مشترى فروشنده را وكيل در خريد كند و يا فروشنده مشترى را وكيل در فروش سازد و يا هر دو شخص ثالثى را وكيل كنند كه از طرف يكى بفروشد و براى ديگرى بخرد و در اين چند صورت همينكه بگويد.(فروختم اين جنس را به اين قيمت ) كافى است و بنا بر اقوى ديگر لازم نيست دنبال آن بگويد: (قبول كردم )، و نيز بنا بر اقوى در عقد بيع عربيت لازم نيست بلكه با هرزبان ديگرى نيز واقع مى شود هرچند كه فروشنده و خريدار عربى را بدانند، همچنانكه صراحت در آن معتبر نيست بلكه با هر لفظى و تعبيرى كه مقصود را براى اهل محاوره بفهماند واقع مى شود مثل اينكه در ايجاب فروشنده به خريدار بگويد: (فروختم ) و يا بگويد: (اين را به تو تمليك كردم ) و يا تعبيرى ديگر نظير اين دو و در قبول خريدار بگويد: (قبول كردم ) و يا بگويد: (خريدم ) و يا (فروش تو را پذيرفتم ) و يا عباراتى نظير اينها، و ظاهرا معتبر نيست به لفظ ماضى (گذشته ) تعبير شود بلكه با لفظ (مضارع - آينده ) نيز واقع مى شود هرچند كه تعبير با (ماضى ) به احتياط نزديكتر است و نيز در ايجاب و قبول اين قيد معتبر نيست كه به عبارتى صحيح اداء شود بلكه غلط آن نيز اگر مقصود را در نظر اهل محاوره بفهماند كافى است نه كلامى كه بكلى اجنبى از موقعيت خريد و فروش اداء شده است چه اينكه غلط در ماده واژه باشد و چه در هيئت آن و چه در اعراب آن مثل اينكه بجاى : (بعت - با كسره باء) كلمه : (بعت ) با فتحه باء را بياورد و يا بگويد: (بعت ) با كسره عين و سكون تاء پس ‍ واژه هاى تحريف شده اى كه در بين اهل سواد و امثال آنان متداول است .بطريق اولى بى اشكال است چون زبان مادرى آنان است .
مساءله 2 - جلو انداختن قبول بر ايجاب ظاهرا جايز است البته اين در صورتى كه قبول او به مثل (اشتريت خريدم ) و يا (ابتعت - بيعت را پذيرفتم ) باشد و منظورش از گفتن آن انشاء عقد خريدن باشد، نه قبول بيع بايع كه هنوز انشاء نشده بهمين جهت اگر جلوتر از ايجاب فروشنده بگويد: (قبول كردم يا رضايت دادم ) صحيح نيست و اگر چنانچه بلفظ امر و تقاضاى ايجاب باشد مثل اينكه كسى كه مى خواهد چيزى را بخرد بفروشنده بگويد: (فلان چيز را به من بفروش بفلان مبلغ ) آن گاه فروشنده بگويد: (فروختم آن را به تو آن مبلغ ) ظاهرا صحيح است هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه مشترى قبول را دوباره بگويد.
مساءله 3 - موالات و پى در پى بودن ايجاب با قبول معتبر است باين معنا كه بين آن دو فاصله طولانى به طورى كه جلسه را از جلسه عقد و معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندك كه با وجود آن باز هم صدق كند كه اين قبول مشترى قبول همان ايجاب فروشنده است ضرر ندارد.
مساءله 4 - در عقد معامله معتبر است كه ايجاب و قبول با هم مطابق باشند، پس اگر مختلف باشند، مثلا فروشنده بوجه مخصوصى ايجاب كند به مشترى خاصى بفروشد يا جنس خاصى را عرضه كند و يا به بهائى بفروشد و يا خصوصيت را در توابع عقد قيد كند مثلا بشرط مخصوصى بفروشد و خريدار بوجهى ديگر قبول كند آن عقد منعقد نمى شود، بنابراين اگر فروشنده بگويد: من اين مناع را به موكل تو فروختم بفلان مبلغ و وكيل بگويد: خريدم براى خودم عقد واقع نمى شود، بله اگر موكل در مجلس ‍ معامله حاضر باشد و فروشنده به وكيل او بگويد: (اين متاع را به موكل تو فروختم به فلان مبلغ ) آن گاه بجاى وكيل كه مورد خطاب او بود خود موكل كه مورد خطاب نبود بگويد: (قبول كردم ) بعيد نيست عقد صحيح باشد، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به فلان مبلغ ) و مشترى بگويد: (قبول كردم براى موكلم ) در صورتى كه فروشنده عنايت داشته باشد كه به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمى شود، و اما اگر منظورش اين باشد كه او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چه وكيل صحيح است ، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به هزار) و مشترى بگويد: (من نصف را خريدارم به هزار و يا به پانصد منعقد نمى شود، حتى اگر بگويد: هر يك از دو نصف آن را به پانصد خريدم باز خالى از اشكال نيست ، بله بعيد نيست صحيح باشد در صورتى كه منظورش هر نصف مشاع باشد، و اگر به دو نفر بگويد: اين را به شما دو نفرفروختم به هزار، آن گاه يكى از آن دو بگويد: من نصف آن را خريدم به پانصد منعقد نمى شود، و اما اگر هر دو اين را بگويند بعيد نيست صحيح باشد، هرچند كه از اشكال خالى نيست ، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به شرطى كه سه روز خيار داشته باشيم مثلا) و مشترى بگويد: (خريدم بدون شرط منعقد نمى شود، و اگر عكس اين شد يعنى فروشنده بگويد: (اين را به تو فروختم به فلان مبلغ ) ولى مشترى بگويد قبول كردم با فلان شرط اين معامله مشروط به شرط مشترى واقع نمى شود، حال آيا مطلق و بدون شرط واقع مى شود، يا نه در آن اشكال هست .
مساءله 5 - اگر سخن گفتن بخاطر لال بودن و امثال آن ممكن نباشد اشاره اى كه مطلب را بفهماند جاى گزين لفظ مى شود و حتى درصورت امكان وكيل گرفتن بنابر اقوى صحيح است ، و اگر از اشاره نيز عاجز باشد احتياط آن است كه وكيل بگيرد و يا معامله را معاطاتى و بدون عقدانجام دهد، و اگر اين دو طريق نيز ممكن نباشد معامله را بوسيله نوشتن انشاء مى كند.
مساءله 6 - اقوى آن است كه معاطاة (يعنى داد و ستد بدون عقد لفظى ) مخصوص خريد و فروش كالاهاى جزئى و اندك نيست بلكه در معاملات كلان نيز واقع مى شود، و معاطات عبارت است از اين كه فروشنده عين مورد فروش را در اختيار مشترى قرار دهد و تسليم وى كند به اين قصد كه در برابر گرفتن عوض از مشترى ملك او شود و بهاى آن را از مشترى بگيرد به اين قصد كه عوض كالاى او باشد، و ظاهر معاطاة بصرف تسليم به قصد تمليك به عوض و قصد مشترى در گرفتن آن اينكه كالا در مقابل عوض ‍ ملك او شود تحقق مى يابد، بنابراين جائز است فروشند بهاى جنس خود را كلى در ذمه مشترى قرار دهد، و اما تحقق آن به اينكه تنها بهاى كالا را بقصد معاوضه از مشترى بگيرد بدون اينكه كالا را تحويل دهد مشكل است هرچند كه تحقق به اين شكل خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - كليه چيزهائى كه در بيع با صيغه معتبر است در معاطات نيز معتبر است سواى صيغه و لفظ، و امورى كه در بيع با صيغه معتبر است ان شاء الله بعدا مى آيد، پس با نبودن يكى از آن امور معاطات صحيح نيست چه از آن امورى باشد كه در شخص خريدار و فروشنده معتبر است يا از امورى كه در عوضين اعتبار شده است ، همچنانكه اقوى آن است كه خيارات كه در بيع با صيغه هست و بعدا مى آيد در معاطات نيز ثابت است .
مساله 8 - بيع با صيغه از هر دو طرف لازم است .و بدون وجود يكى از خيارات هيچ يك از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد، - بله هر يك مى تواند از طرف ديگر خواهش كند كه معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند و اين را اقامه گويند، و اقوى آن است كه معاطات نيز چنين است يعنى از هر دو طرف لازم است مگر آن كه خيارى در بين باشد و در معاطات اقاله نيز هست .
مساءله 9 - بنابراحتياط بيع معاطات شرط قبول نمى كند، بنابراين اگر كسى بخواهد با شرط خيارى را در بيع اثبات كند و يا خيارى را با شرط ساقط كند و يا شرطى ديگر ثابت كند حتى اگر بخواهد مدتى براى تحويل متاع و يا پرداخت قيمت قرار دهد بايد متوسل به بيع يا صيغه شود و شرط خود را در ضمن چنان بيعى درج نمايد، هرچند كه اين معنا خالى از وجه و وقت نيست كه معاطات شرط را بطور مقاوله مى پذيرد به اينكه طرفين معامله لحظه اى قبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط مورد نظرشان گفتگو كنند ومعامله را بر اساس آن گفتگو انجام دهند.
مساءله 10 - آيا معاطات در ساير معاملات بطور كلى جارى است و يا بطور كلى جارى نيست و يا در بعضى از آنها جارى و در بعضى ديگر جارى نيست ؟انشاء الله تعالى در ابواب آينده روشن خواهد شد.
مساءله 11 - خريد و فروش همانطور كه به مباشرت خريدار و فروشنده انجام مى شود از طريق وكالت و ولايت نيز انجام مى شود، هم از يك طرف و هم از دو طرف ، و جائز است كه شخص واحد وكيل شود براى اجراء هر دو طرف عقد كه اصالة از يكطرف براى خود معامله كند و وكالتا يا ولايتا از طرف ديگر براى موكل يا مولى عليه خود و يا وكالتا براى دو نفر موكل خود و يا دو موكلى عليه خود انجام دهد و يا از يكطرف وكيل باشد و از طرف ديگر ولى .
مساءله 12 - بنابراحتياط جائز نيست بيع را معلق و مشروط بچيزى كند كه در حين عقد حاصل نيست ، چه اينكه يقين داشته باشد به اينكه بعدا حاصل مى شود و يا نداشته باشد (مثل اينكه بگويد اين خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بيايد)، و نيز به چيزى معلق كند كه نمى داند در حال عقد آن چيز حاصل هست يا نه ، اما تعلق كردن بيع به چيزى كه مى داند در حال عقد موجود است ، مثل اينكه بگويد اين را بتو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند كه شنبه است بنابر اقوى جائز است .
مساءله 13 - اگر مشترى متاعى را كه با عقد فاسد خريدارى كرده تحويل بگيرد مالك آن نمى شود و در ضمانت او خواهد بود، به اين معنا كه واجب است آن را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتى آسمانى باشد واجب است عوض آن را به مالكش بدهد اگر متاع مثلى است مثل آن را و اگر قيمتى است قيمت آن را، بله اگر هر دو طرف يعنى فروشنده و خريدار ماضى باشند كه در هر حال چه عقدشان صحيح باشد چه فاسد در آن چه به دستشان رسيده تصرف كنند بايع مى تواند در بهاء و مشترى در كالا تصرف كند حتى آن را تلف نمايد و ضمانى بعهده آن دو نيست .