تحریرالوسیله امام خمینی (قدس سره)

گفتار در نيابت حج  نيابت در حج از كسى كه از دنيا رفته در هر حال صحيح است و از طرف كسى كه هنوز زنده است حج مستحبى و در بعضى از صور واجب صحيح است .
مساءله 1 - در نايب چند چيز شرط است :
اول - بلوغ : كه بنابراحتياط نيابت نابالغ هرچند كه از ولى خودش اجازه داشته باشد صحيح نيست چه با اجرت و چه بدون آن و در صحت نيابت نابالغ در حج مستحبى تاءمل است .
دوم - عقل است كه بنابراين نائب شدن مجنون هر چند كه ادوارى باشد در حال جنونش صحيح نيست اما نيابت سفيه اشكالى ندارد.
سوم - ايمان
چهارم - وثوق به اينكه نائب حج را خواهد آورد، و اما بعد از احراز وثاقت ديگر شرط نيست كه اطمينان حاصل كند به اينكه نائب آنرا صحيح انجام مى دهد پس اگر يقين كند به اينكه نائب حج را مى آورد و شك كند در اينكه آيا صحيح مى آورد يا نه استناد به اينكه كرده صحيح است هرچند كه شك قبل از انجام عمل باشد، لكن در اين صورت نزديكتر به احتياط آن است كه وثوق پيدا كند به اينكه صحيح انجام مى دهد.
پنجم - آشنائى به افعال و احكام حج هرچند كه معلمى در حال هر عملى او را ارشاد كند.
ششم - اينكه نائب در سالى كه مى خواهد حج نيابتى را بياورد ذمه اش به حج واجب مشغول نباشد كه بيانش در سابق گذشت .
هفتم - اينكه معذور در ترك بعضى از اعمال حج نباشد، كه حتى اكتفاء به تبرع چنين كسى نيز مشكل است .
مساءله 2 - در كسى كه نائب به نيابت از او حج مى آورد شرط است كه مسلمان باشد پس نائب شدن از كافر صحيح نيست ، بله اگر فرض شود كه كافر مثلا با اهداء ثواب به او بهره مند مى شود بعيد نيست اجير گرفتن براى اهداء ثواب حج صحيح باشد، و اگر كافر بميرد بر ورثه مسلمان او واجب نيست كه به نيابت از او اجير گرفته به حج بفرستد، شرط ديگر اين است كه يا از دنيا رفته باشد و يا اگر زنده باشد عاجز از انجام دادن حج واجب باشد، و اما بلوغ و عقل (در كسى كه به نيابت از او حج انجام مى شود)شرط نيست ، پس ‍ اگر شخصى در حال سلامتيش حج بر عهده اش مستقر شد و قبل از رفتن به حج ديوانه شد و در حال جنون از دنيا رفت واجب است برايش استيجار كنند، و نيز مماثله در جنسيت بين نائب و منوب عنه شرط نيست پس نائب شدن زن از مرد و مرد از زن صحيح است و كسى كه مكه نرفته مى تواند نائب مرد يا زن شود چه مرد با شد و چه زن .
مساءله 3 - در صحت حج نيابتى شرط است كه نائب قصد نيابت نموده شخص منوب عنه را در نيت معين كند هرچند كه اين تعيين در نيت بطور اجمال باشد پس لازم نيست نام او را ببرد هرچند كه مستحب است كه در همه مواطن و مواقف نام او را ببرد، نيابت در حج همانطور كه داوطلبانه و با اجاره صحيح است با جعاله (به اينكه در جمعى بگويد هركس اين نيابت را انجام دهد فلان مبلغ ميدهيم )نيز صحيح است .
مساءله 4 - ذمه منوب عنه فارغ نمى شود مگر وقتى كه نائب عمل را بطور صحيح به اتمام برساند، بله اگر بعد از احرام و داخل شدن در حرم از دنيا برود مجزى خواهد بود و اگر قبل از اين از دنيا برود مجزى نيست ، هرچند كه بعد از احرام از دنيا رفته باشد و اجراء اين حكم در حج تبرعى مشكل است بلكه در غير حجة الاسلام نيز خالى از اشكال نيست .
مساءله 5 - اگر اجير بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، در صورتى مستحق همه اجرت مى شود، كه اجير شده باشد در اينكه ذمه ميت را فارغ كند به هر نحوى كه باشد، و اما اگر اجير شده باشد در آوردن اعمال مخصوصه حج و مقدمات داخل نباشد از اجرتى كه معين شده هر مقدار كه سهم احرام و دخول حرم است مستحق مى شود، (پس اگر قبل از احرام بميرد چيزى از اجرت را مستحق نيست )و اما اگر عمل احرام استثناء نشده باشد و بعد از احرام از دنيا رفته باشد مزد آن را از مبلغ اجاره مستحق است و اما بعد از احرام رفته به مكه و منى وعرفات داخل در عمل مورد اجاره نيست و اجير چيزى از اجاره باشد كه در اينصورت در هر حال مزد آن را بالنسبه مستحق مى شود هر چند كه جزء اعمال حج نيست و تنها جنبه مقدمى دارد، همه اينها در صورت تصريح به به كيفيت اجاره است و اما در صورتى كه در اجاره سخنى از جزئيات ميان نيايد نيز همين حكم را دارد يعنى اجرت بالنسبة بهمه اعمال چه مقدمى و چه غير آن تقسيم مى شود همچنانكه در چنين فرضى مستحق همه اجرت است در صورتى كه حجى بياورد كه از نظر عرف صحيح باشد وعرف آن را حج بداند، هرچند كه در آن نقصى جزئى باشد كه مضر به اسم نباشد، يعنى ، عرف با وجود نقص همچنان آنرا حج صحيح بداند، بله اگر نقص چيزى باشد كه قضاء آن واجب است ظاهرا قضاء آن بعهده اجير است نه بر مستاءجر.
مساءله 6 - اگر اجير قبل از احرام بميرد (در صورتى كه قرار بر حج در سالى معين و مقيد به مباشرت اجير باشد ويا اگر قيد مباشرت نشده و فرستادن كسى ديگر ممكن نبوده )اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر قيد سالى معين نشده و يا اگر شده قيد مباشرت در آن سال نشده و نيز ممكن بوده كه كسى را بجاى خود بفرستد و نفرستاده و از دنيا رفته واجب است از مال بجاى مانده اش كسى را به حج بفرستد، و در اين دو فرض اگر اجير در نفس ‍ اعمال بوده و نه مقدمات چنانچه خودش مقدارى از مقدمات را آورده مستحق اجرتى نيست .
مساءله 7 - در اجاره حج واجب است نوع حج تعيين شود پس اگر مثلا مخير است بين انواع حج مستحبى يا منذور مطلق ، بايد در اجاره هر يك را كه مى خواهد معين كند و بنابراحتياط جائز نيست بدون اجازه مستاءجر از آنچه معين كرده به غير آن عدول كند هرچند كه آن غير افضل باشد مگر آنكه مستاءجر اجاره دهد و اگر حجى كه بعهده منوب عنه مانده نوع خاصى باشد اجازه مستاءجر بعدول فائده اى ندارد و اجير نمى تواند عدول كند، و اگر در فرض اول (يعنى صورت تخيير) با اذن مستاءجر عدول كرد اجرت معين شده را مستحق مى شود و در فرض دوم (يعنى صورتى حج معينى بعهده منوب عنه مانده ) اجرة المثل عمل را مستحق مى شود، و اگر در فرض اول بدون رضايت مستاءجر عدول كرد حجى كه آورده مجزى از منوب عنه نيست و احتياط آنست كه در وجه اجازه در صورتى كه تعيين بنحو تقيد بوده (يعنى مقيد به نوع خاصى بوده ) با يكديگر مصالحه كنند و اگر تعيين به نحو تقييد نبوده بلكه به نحو شرطيت بوده (مثلا گفته باشد اگر حج قرآن آوردى )و مستاءجر از خيار تخلف شرط استفاده نموده معامله را فسخ كرد اجير مستحق اجرة المثل مى شود نه اجرت المسمى و اما اگر فسخ نكرده همان مسمى را مستحق مى شود.
مساءله 8 - در اجاره حج هرچند كه حج بلدى باشد معين كردن راه شرط نيست ولى اگر معين شد اجير نمى تواند از غير آنراه به مكه برود مگر آنكه احراز كرده باشد كه مستاءجر غرضى در خصوصيت ندارد تو اگر خصوص فلان راه را در عقد اجاره ذكر كرده فقط از باب اين بوده كه متعارف اين است كه راهى را معين مى كنند وگرنه مستاءجر به رفتن از راهى ديگر نيز راضى است در اينصورت اگر از راه معين شده عدول كرد همه اجرت را مستحق مى شود، و همچنين تمام اجرت را مستحق است در صورتى كه مستاءجر بعد از عقد حق تعيين راه را از خود اسقاط كرده باشد، و اگر طريق معينى در اجاره معتبر شده و اجير از راه ديگر رفته حج از منوب عنه صحيح و ذمه اش برى مى شود، و اما اگر حجى كه بعهده ميت آمده طريق معين داشته باشدت و اجير از غير آن راه حج كرده باشد ذمه ميت برى نمى شود، و اجير هم در صورتى كه رفتن از خصوص آنرا بر وجه قيديت در قرارداد استيجار ذكر شده باشد هيچ اجرتى را مستحق نمى شود، و اگر بر وجه جزئيت ذكر شده باشد از مال الاجاره آن مقدار كه سهم راه است ساقط مى شود.
مساءله 9- اگر كسى خود را اجير كند براى شخصى و در سال معينى و در معامله قيد شده باشد كه او خودش مباشر عمل باشد و آنگاه اجير شخصى ديگر بشود كه در همان سال به مباشرت خودش حجى بياورد اجاره دوم باطل است و اگر در اين دو معامله و يا در يكى از آن دو قيد مباشرت ذكر نشده باشد هر دو معامله صحيح است (مى تواند يكى را خودش بياورد و ديگرى را به شخص ديگر بدهد) و همچنين است در صورتى كه مقيد بسالى معين نباشد و يا يكى از آندو وقتش وسيع باشد، و يا اينكه هر دو يا يكى از آندو مطلق باشد البته به شرطى كه اطلاق منصرف به تعجيل نباشد، و اگر هر دو اجاره در يك لحظه بسته شده باشد و هر دو مقيد به زمان واحد و به مباشرت اجير باشد هر دو معامله باطل است .
مساءله 10 - اگر خود را اجير كند بر اينكه در سالى معين حج بياورد تقديم و تاءخير آن جز با رضايت مستاءجر جائز نيست ، و اگر تاءخير بيندازد، بعيد نيست كه مستاءجر مخير باشد، بين فسخ و مطالبه اجرتى كه معين شده و يا آنكه فسخ نكند و اجرة المثل را مطالبه كند حال چه اينكه تاءخير بخاطر عذرى بوده باشد و يا بدون عذر، البته اين در صورتى است كه در سال معين بر وجه تقييد در معامله قيد شده باشد، و اما اگر بر وجه شرطيت قيد شده باشد مستاءجر تنها مى تواند معامله را فسخ كند واگر فسخ كرد اجرت معين پس مى گيرد و اگر فسخ نكرد اجير مى تواند حج مورد معامله او را در سال ديگر بياورد و همان اجرت معين شده را مستحق شود و اگر قبل از فسخ مستاءجر حج را در سال بعد از سالى كه معين شده بياورد در صورتى كه ذكر سال معين در عقد اجاره بر وجه تقييد باشد، (يعنى بگويد تو را اجير براى حج نمودم مشروط به اينكه امسال بياورى )بوده اگر نياورد مستاءجر خيار فسخ دارد اگر فسخ كرد رجوع مى كند به جراءت معين شده وگرنه براجير است كه آنرا در سال ديگر بياورد و اجرت معين شده را بگيرد، واگر اجير شد براى حج درسالى معين اگر تاءخير انداخت و در سال بعد انجام داد در صورت تقييد مستحق اجرت نيست هرچند كه ذمه منوب عنه برى ميشود و در صورت شرط مستحق اجرت معين شده هست مگر اينكه مساءجر اجاره را فسخ كند كه در اين صورت اجير مستحق اجرت المثل است و اگر قيد زمان نكرد و فوريت را واجب دانستيم با اهمال عقد اجاره باطل نمى شود و در اينكه آيا مستاءجر حق به هم زدن اجاره را دارد يا نه ؟ تفصيل است .
مساءله 11 - اگر اجير مصدود (يعنى ممنوع از رفتن به حج ) ويا محصور (يعنى بيمار و عاجز از سفر) شود حكمش حكم كسى است كه مى خواهد براى خودش به حج برود و مصدود يا محصور شود(حكم هر دو يكى است ) و اگر اجاره حج نيابت به ذمه نائب باقى مى ماند، و در صورتى كه قيد امسال در ضمن عقد شرط شده باشد مستاءجر بخاطر تخلفى كه شده حق فسخ دارد و اگر چه صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم باشد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، و اگر اجير ضامن شود كه حج مورد اجاره را سال آينده مى آورم در صورتى كه قيد زمان درضمن عقد آمد باشد پذيرفتن قول او واجب نيست و نائب مصدود و يا محصور از اجرت مقرره مستحق آن مقدارى است كه در برابر اعمالى كه انجام داده قرار مى گيرد كه تفصيل مساءله گذشت .
مساءله 12 - تهيه دو جامه احرام و قربانى بعهده اجير است مگر آنكه در ضمن عقد شرط شده باشد كه مستاءجر آنرا بدهد، و همچنين اگر اجير خلافى مرتكب شده باشد كه موجب كفاره است آن كفاره بعهده خود اوست .
مساءله 13 - درصورتى كه عقد اجاره مطلق باشد (يعنى قيد زمان در آن ذكر نشده باشد و انصرافى هم به امسال يا سالهاى آينده نداشته باشد)اقتضاء تعجيل را دارد، البته منظور از تعجيل حلول در مقابل تاءجيل (مدت دار) است نه به معناى فوريت پس در چنين فرضى حال اين اجاره حال بيع است و در نتيجه مستاءجر حق مطالبه دارد (يعنى حق دارد از اجير بخواهد همين امسال حج نيابتى را بياور)و اگر او مطالبه كرد بر اجير واجب است مبادرت كند، همچنانكه اطلاق عقد اجاره اقتضاء دارد كه حج نيابتى كه خود اجير بياورد و نتواند آنرا بديگرى محول كند مگر آنكه مستاءجر اجازه دهد.
مساءله 14 - اگر اجرتى كه معين شده كافى نباشد و كوتاه از اتمام عمل باشد بر مستاءجر واجب نيست آنرا جبران كند همچنانكه اگر زياد بيايد حق ندارد زيادى را استرداد كند.
مساءله 15 - اجير پس از عقد اجاره مالك اجرت مى شود لكن تسليم آن بوى واجب نيست مگر بعد از انجام عمل مگر آنكه اجير در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشد كه اجرت را قبل از عمل به او بدهند و يا قرينه اى از قبيل انصراف كلمات يا شاهد حال و امثال آن كه دلالت بر تعجيل داشته در كار باشد، ودر اين عدم وجوب فرقى نيست بين اين كه اجرت عين باشد يا دين ، و اگر اجرت عين باشد عينى كه داراى نمو و يا درآمد است درآمد آن متعلق به اجير است و براى وصى و وكيل جائز نيست قبل از آنكه اجير عمل را به انجام برساند اجرت را تسليم وى كند مگر به اذن وصيت كننده و موكل و اگر چنين كنند و اجير عمل را بجا نياورد و يا آنرا باطل انجام دهد هر دو ضامن خواهند بود، و براى همان سال اول بياورد ولى وصى در صورتى كه اگر شرط نكند ديگر نمى تواند به وصيت عمل كند جائز است اين شرط را بكند، و در اين فرض اگر مال الاجاره را به اجير تسليم كرد و درهمان سال رفتن به حج متعذر شد وصى ضامن نيست ، و اگر اجير نتوانست حج برود وصى ياهر نائب گيرنده اى حق دارد اجاره را فسخ كند و اگر فسخ نكند تا وقت بگذرد ظاهر اين است كه عقد اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر پرداختن همه اجاره و يا قسمتى از آن به اجير قبل از خارج شدنش به حج متعارف باشد و نائب گيرنده شرط نكرده باشد كه اجرت را بعد از انجام عمل بدهد، اجير حق مطالبه مقدار متعارف آنرا دارد، و همينطور اگر نائب گيرنده وكيل و يا وصى باشد مى تواند اين مقدار را بدهد و ضامن نيستند.
مساءله 16 - جائز نيست كسى را براى نيابت حج تمتع اجير بگيرند كه وقتش ‍ براى به اتمام رساندن آن تنگ است و اگر حج بر خود او واجب بود وظيفه اش در اين حال اين بود كه نيت خود را از تمتع به حج افراد عدول دهد چنين كسى نمى تواند نائب كسى شود كه حج تمتع بياورد لكن چنين اتفاق افتاد كه وقت براى تمتع تنگ شود اقوى اين است كه واجب است عدول كند و احتياط آنستكه بگوئيم اين حج مجزى از منوب عنه نيست .
مساءله 17 - جائز است تبرعا بعوض ميت حج واجب و مستحب را انجام داد(چه اينكه ميت واجب خود را انجام داده باشد يا نه ) بلكه آوردن حج مستحبى بعنوان تبرع از ميت جائز است هرچند كه حج واجب بر عهده او باشد وبراى حج واجبش نائب هم نگرفته باشند و همچنين جائز است براى ميت اجير بگيرند تا به نيابت از او حج مستحبى بياورد هرچند كه بر عهده ميت حج واجب مانده باشد، نيابت در حج واجب براى زنده حكمش در سابق گذشته و اما در حج مستحبى هم نيابت تبرعى آن جائز است و هم اجير گرفتن براى آن هرچند كه شخص زنده حج واجب به گردن داشته باشد و فعلا نمى تواند آنرا بياورد بلكه با تمكن از آن نيز جائز است ، بنابراين جواز استيجار براى حج مستحبى به نيابت از كسيكه حج واجب به گردن دارد و هنوز نياورده و در آوردن آن تعمدى نداشته باشد خالى از قوت نيست همچنانكه اقوى صحت تبرع از اوست .
مساءله 18 - جائز نيست كه يك نفر براى يكسال نائب دو يا چند نفر شود در اينكه به نيابت از آنان حج واجب بياورد مگر در صورتيكه وجوب آن بر آن دو و يا چند نفر به نحو شركت باشد مثل اينكه نذر كرده باشند كه هر يك درانجام يك حج باديگرى شريك شود، واما در حج مستحبى جائز است همچنانكه جائز است حج بجا بياورد و ثواب آنرا به چند نفر هديه كند.
مساءله 19 - در حج مستحبى چه با گرفتن اجرت و چه تبرعى جائز است چند نفر به نيابت از يك نفر در يكسال حج بجا آورند چه مرده باشد و چه زنده ، بلكه در حج واجب نيز جائز است مثل اينكه دو نوع حج مختلف مثلا حجة الاسلام و حج نذرى و يا دو حج از يك نوع مانند دو حج نذرى بعهده او آمده باشد، و اما نائب شدن در حج نذرى براى زنده ايكه از رفتن خودش ‍ به حج معذور است همانطور كه قبلا نيز گفتيم محل اشكال است و همچنين جائز است نيابت چند نفر براى يكنفر در صورتيكه يكى حج واجب را بياورد و ديگرى حج مستحبى او را بلكه جائز است در يكسال دو اجير را براى يك نفر استيجار كنند كه هر دو براى او يك حج واجب مثلا حجة الاسلام بياورند پس صحيح است كه هر يك از آن دو نيت وجوب كنند هرچند كه يكى از آن دو جلوتر از ديگرى مشغول عمل حج شده باشد لكن در تمام كردن عمل بايد رعايت تقارن را نموده هر دو با هم تمام كنند.