گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه 
آن چه را دو طرف معامله انجام مى دهد دونحو است : يكى اينكه كارى به جز مقاوله و گفتگو انجام ندهند يعنى تنها كالاى مورد معامله و بهاى آن را معلوم كنند و سخنى درباره اينكه فروشنده خودش چند خريده و آيا در اين معامله سود مى برد و يا زيان به ميان نياورند، و معامله را بر روى كالائى معين و يا بهائى معين واقع مى سازند اين قسم خريد و فروش را مساومه مى گويند كه بهترين نوع معامله است .دوم اينكه سود يا زيان از لحاظ داشتن و نداشتن لحاظ شود، در اين صورت است كه خريد و فروش سه قسم پيدا مى كند.يكى اين كه فروشنده كالا را بهمان مبلغ كه خودش خريده به اضافه سودى معين بفروشد، دوم اينكه كالا را ارزانتر از قيمت خريد بفروشد، و سوم اينكه بهمان مبلغ بدون كم و كاست بفروشد، كه اولى بيع مرابحه يعنى داراى سود و دوم بيع مواضعه يعنى به كمتر از خريد و سومى بيع توليت ناميده مى شود، و در تحقق اين عناوين ناچار بايد طرفين معامله معين كنند كه كداميك از اين سه عنوان را در نظر دارند و نيز ناچار بايد در قسم اول مقدار سود، و در قسم دوم مقدار نقصان را معلوم كنند. در قسم اول بگويد قبول كردم ، و در قسم دوم فروشنده بگويد: اين كالا را بهمان مبلغ كه خريده ام با فلان مقدار كاست به تو فروختم و در سومى بگويد اين كالا را بهمان مبلغى كه خريده ام به تو فروختم .
مساءله 1 - اگر فروشنده در قسم اول يعنى بيع مرابحه بگويد: اين كالا را به تو فروختم صد تومان با سود ده درصد، و در قسم دوم بگويد با نقيصه ده در صد اگر درحال معامله بداند كه بالاخره به چه بهائى فروخته معامله اش بنابر اقوى صحيح است ولى با كراهت ، بلكه در صورتى كه هم كه نداند بعد از ضميمه شدن سود ويا كم شدن نقصان بهاى معامله چقدر مى شود صحت خالى از قوت نيست .
مساءله 2 - اگر پول رائج در بازار چند قسم باشد كه قيمت آن ها با يكديگر و صرف كردن آن مختلف باشد لاجرم بايد در هنگام معامله معين كنند كه با كدام پول رائج مى فروشد و مى خرد و صرف آن پول چقدر مى شود، و همچنين لازم است شروط معامله و مدتى را اگر دارد معين كنند و هرچيز ديگرى كه چون شروط و مدت بخاطر آن قيمت معامله تفاوت پيدا مى كندرا ذكر كنند.
مساءله 3 - اگر كالائى را با بهائى معين خريدارى كرده و كارى كه باعث زيادى قيمت آن باشد بر روى آن انجام نداده باشد وقتى مى خواهد آن را به بيع مرابحه يا مواضعه و يا توليه بفروشد راءس المالش همان بهائى است كه خود او پرداخته جائز نيست بگويد به بهائى ديگر خريده ام ، و اما اگر كارى بر روى آن انجام داده كه قيمت آن اضافه شده اگر آن كار را خودش كرده باشد جائز نيست مزد كارش را روى بها بكشد مثلا اگر صد تومان خريده و مزد عملش ده تومان بوده بگويد من اين را صدو ده تومان خريده ام و يا راءس ‍ المالم صدو ده تومان است ، بلكه عبارت صادق او اين است كه بگويد قيمت خريد اين كالا صد تومان است منتهى بقدر ده تومان روى آن كار كرده ام ، و اما اگر آن كار را اجيرى انجام داده جائز است مزد او را ضميمه بهاء نموده بگويد كه اين كالا براى من به مبلغ صد و ده تومان تمام شده ولى جائز نيست بگويد صدو ده تومان خريده ام و يا راءس المالم صدو ده تومان بوده ، و اگر جنس معيوبى بخرد و سپس بخاطر خيار عيبى كه داشته از فروشنده ارش يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد هم مى تواند واقع قضيه را به مشترى بگويد و هم مى تواند مقدار ارش را از پولى كه داده كم كند و بگويد راءس المالم فلان مقدار بوده است و جائز نيست هنگام خبر دادن از ثمن و بهاى معامله همان بهاى اولى را بدون كم كردن ارش را نام ببرد، و اما اگر فروشنده بعد از آن كه معامله به مبلغى معين تمام و انجام شد از باب تفضل مقدارى از ثمن را به مشترى ببخشد مشترى وقتى ميخواهد آن را به راءس المال بفروشد مى تواند همان ثمن اصلى را خبر دهد و بخشش ‍ فروشنده خود را كم نكند.
مساءله 4 - جائز است متاعى را بفروشد و همانرا دوباره با قيمتى بيشتر و يا كمتر بخرد به شرطى كه در معامله اول اقدام به معامله دوم شرط نشود كه اگر شرط نكرده باشد هرچند كه در نيت آن دو باشد هر دو معامله صحيح و جائز است ، و اين خود حيله اى است براى كسى كه مى خواهد سرمايه خريد خود را بافروش كالا به مبلغى اضافى زياد كند كالا را به پسر خود مى فروشد به مبلغى بيش از آن چه خريده و سپس آن را به آن مبلغ مى فروشد و به مشترى خبر ميدهد كه راءس المالم درخريد فلان مبلغ بوده و او در صورتى كه معامله اش با پسرش جدى باشد در اين خبرش هرچند دروغ نگفته و در هر حال فروشش به آن مبلغ اضافى صحيح است لكن خيانت و غش نسبت به فروشنده است كه ارتكابش جائز نيست ، بله اگر اين كار با توطئه قبلى و به منظور حيله انجام نشده باشد جائز است و هيچ محذورى در آن نيست .
مساءله 5 - اگر معلوم شود كه فروشنده در اخبار به راءس المالش دروغ گفته (و كالا را به آن مبلغى كه گفته نخريده بود) معامله باطل نيست لكن مشترى خيار پيدا مى كند اگر خواست معامله را با همان بها امضاء كند و اگر خواست فسخ مى كند، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه فروشنده عمدا دروغ گفته باشد و يا اشتباه كرده باشد و ياغلطى را مرتكب شده باشد، و آيا در صورت تلف شدن كالا خيار مشترى ساقط مى شود يا نه اشكال است ، و ساقط نشدن آن بعيد نيست .
مساءله 6 - اگر تاجر كالائى را به دلال بدهد كه آن را به فلان قيمت به فروش ‍ برساند و اگر زيادترفروخت از آن خودش باشد مثلا به او بگويد اين را به ده تومان بفروش كه راءس المال من است و زيادتر از ده تومان مال خودت در اين صورت جائز نيست آن را به بيع مرابحه يعنى با سود بفروشد يعنى راءس ‍ المال را همان ده تومان قرار داده مقدارى را بعنوان سود بر آن بيفزايد، بلكه لازم آن است كه يا آن را بعنوان مساومه يعنى بدون ذكر مقدار راءس المال و مقدار سود بفروشد و يا واقع مطلب را براى مشترى بيان كند و بگويد كه تاجر در مقابل آن ده تومان از من مى خواهد و من فلان مقدار سود براى خودم مى خواهم ، كه در اين صورت اگر زيادتر از ده تومان بفروشد زياديش ‍ از آن خودش خواهد بود و اگر بهمان ده تومان بفروشد معامله اش صحيح و همه ده تومان از آن تاجر است و خود او چيزى مستحق نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط اين است كه تاجر او را راضى كند و اما اگر به كمتر از ده تومان بفروشد بيع او فضولى است كه موقوف به اجازه تاجر است .
مساءله 7 - اگر كسى كالا و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد جائز است ديگرى را در آن معامله و بهمان مبلغى كه داده شريك خود كند يا با مناصفه باينكه نصف بها را از او بگيرد و يا به مثالثه باينكه يك سوم بها را از او گرفته و در يك سوم كالا شريكش كند و يا به نسبتى غير اين دو، و اين كار را جائز است با لفظ تشريك انجام دهد يعنى به او بگويد تو را در اين كالا شريك كردم كه نصف آن در مقابل نصف بهاء و يا ثلث آن در برابر ثلث بهاء از آن تو باشد و او در پاسخ بگويد قبول كردم ، و اما اگر اسمى از نسبت نبرد و تنها بگويد تو را شريك كردم بعيد نيست كه اين عبارت منصرف به مناصفه باشد، و آيا اين عمل بيع است و يا عنوان مستقل دارد؟هردو محتمل است و بنابراينكه بيع باشد بيع توليت است .