گفتار در نقد و نسيه مساءله 1 - اگر كسى چيزى را بفروشد و تاءخير در پرداخت ثمن هنگام عقد شرط نشود آن معامله نقد است كه مشترى بايد آن را بپردازد و فروشنده مى تواند بعد از تسليم جنس هر وقت كه بخواهد از مشترى ثمن را مطالبه كند و هر زمانى كه مشترى خواست آن را بپردازد نمى تواند از گرفتن آن امتناع بورزد، و اگر شرط كرد پرداخت بهاى معامله تاءخير بيفتد آن معامله نسيه است و بر مشترى واجب نيست قبل از تمام شدن مدت بها را بپردازد هرچند كه فروشنده مطالبه كند، همچنان كه اگر مشترى خواست قبل از تمام شدن مدت آن را بپردازد بر فروشنده واجب نيست قبول كند، و در بيع نسيه لازم است مدت بنحوى معين و مبضوط شود كه ديگر احتمال زيادى و نقصان در آن نرود بنابراين اگر در معامله شرط مدت بشود ولى آن را معين نكنند و يا به نحى معين كنند كه سر رسيد آن معلوم نباشد (مثلا بگويند هروقت فلانى از سفر آيد) معامله باطل است (يعنى جنس به مشرتى و بها به فروشنده منتقل نمى شود)، و اقوى آن است كه معين بودن مدت در واقع بدون اينكه دو طرف عقد از آن آگاه باشند كافى نيست .
مساءله 2 - اگر كالائى را نقدا و بدون مدت بقيمتى و نسيه به قيمتى ديگر بفروشد مثلا بگويد: اين كالا را به تو فروختم نقدا به ده دينار و نسية تا يك سال به پانزده دينار و مشترى هم قبول كند در بطلان آن اشكال است ، و اگر كسى بگويد صحيح است و فروشنده فقط مستحق قيمت كمتر از آن دو قيمت است هرچند كه مشترى بعد از مدت نامبرده بهارا بدهد نظريه بعيدى نداده است لكن احتياط ترك نشود، بله در بطلان معامله اشكالى نيست در صورتى كه مثلا بگويد اين متاع را به تو فروختم يك ماهه به ده دينار و دو ماهه به دوازده دينار.
مساءله 3 - در معامله نسيه بعد از آن كه مدت تمام شد، جائز، نيست بهاى معامله را و همچنين هر دينى كه مدتش سرآمده را در برابر تمديد مدت زياد كند.به اينكه از بدهكار مثلا ده دينار را در برابر چند ماه مهلت دوازده دينار بگيرد، و همچنين جائز نيست در داخل مدت نسيه در برابر زياد كردن مدت بها را اضافه كند چه به استناد همان معامله بيع باشد و يا به صلح و جعاله و امثال آن باشد، ولى عكس اين جائز است و آن عبارت است از اينكه بدهى مدت دارد رابطريق مصالحه و يا ابراء كم كند و نقد بگيرد.
مساءله 4 - اگر متاعى را نسيه بفروشد جائز است همان را قبل از رسيدن مدت و يا بعد از آن بعين آن بها و يا به بهائى ديگر خريدارى كند، چه اينكه برابر با بهاى اول باشد يا نه و چه اينكه معامله دوم نقد باشد و يا نسيه ، و اما اين در صورتى جائز است كه بيع دوم در بيع اول شرط نشود، بنابراين اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط كند و بگويد: من اين متاع را به تو مى فروشم به شرطى كه تو دوباره آن را به من بفروشى و يا خريدار به فروشنده شرط كند كه من متاع تو را مى خرم به شرطى كه تو دوباره آن را از من بخرى چنين معامله اى بنابر احتياط صحيح نيست ، همچنان كه چنين معامله اى اگر بخاطر فرار از ربا باشد جائز نيست چه اينكه از طرف بايع باشد و چه از ناحيه مشترى