تحریرالوسیله امام خمینی (قدس سره)

مساءله 1 - جائز است مشترى بقول فروشنده كه ميگويد كالاى مورد معامله فلان مقدار است اكتفاء و اعتماد كند و بهاى جنس را بر اساس وزنى و عددى و كيلى كه فروشنده گفته بپردازد، چيزى كه هست اگر بعدا خلاف گفته او كشف شد مشترى حق خيار پيدا مى كند، اگر فسخ كرد كه همه كالا را پس مى دهد و همه بها را پس مى گيرد، و اگر امضاء كرد بهاى مقدار ناقص ‍ بهمان قيمتى كه معامله بر اساس آن واقع شده را از فروشنده پس ‍ مى گيرد.
مساءله 2 - در چيزهائى كه بطور متعارف با بار خريد و فروش مى شود نظير كاه و بوته سوزاندنى و علف و بعضى از انواع چوب سوزاندنى براى تعيين مقدار آن مشاهده كافى است ، بله اگر در بعضى از مناطق بطور كلى چوب را با بار بفروشند در آن جا مشاهده كافى است ، و مانند آن است بسيارى از مايعات و دواهاى در بسته در شيشه و قوطى كه خريدو فروش آن ها به همين نحو متعارف است و مادام كه در آن ظرف ها است خريد و فروش با مشاهده بى اشكال است ، بلكه على الظاهر گوسفند ذبح شده (كه قبل از ذبح معدود و بعد از كندن پوستش موزون است ) مادام كه پوستش كنده نشده مشاهده در خريد و فروش كافى است ولى بعد از كندن پوست بايد بوزن فروخته شود، و خلاصه كلام اينكه گاه مى شود كه كالائى وضعش به اختلاف احوال و محل ها مختلف مى شود در محلى موزون است و در محلى ديگر موزون نيست در حالى موزون و در حالى ديگر غير موزون است ، معدود هم همين طور وضعش مختلف مى شود.
مساءله 3 - ظاهر اين است كه در معامله زمين كه قيمت و سنجش آن با متر و ذرع اندازه گيرى مى شود مشاهده كافى نيست ، بلكه بايد طرفين معامله بر مساحت آن اطلاع پيدا كنند، و همين طور است بسيارى از پارچه هاى نبريده و ندوخته ، بله اگر در بعضى از طاقه هاى پارچه اى متر خاصى متعارف باشد (مانند طاقه عبا و چادر) خريد و فروش بدون متر كردن جائز است به شرطى كه طرفين به همان اندازه متعارف تاءكيد داشته باشند (و بدانند طاقه اى كه معامله مى كنند يك عبا مى شود) همان طور كه اعتماد به گفته فروشنده (به اينكه چند متر است ) كفايت مى كند.
مساءله 4 - اگر شهرها در سنجش كالائى اختلاف داشته باشند مثلا مردم يكجا آن را با وزن بسنجند و مردم جاى ديگر آن را با شمردن بسنجند ظاهرا ملاك همان شهرهاست كه معامله در آن انجام مى شود.سوم از شرائط عوضين شناسائى آن و شناسائى اوصافى است كه بلحاظ بود و نبود آن اوصاف قيمت كالا و بها مختلف مى شود و رغبت ها نسبت به آن تفاوت پيدا مى كند، و اين شناسائى يا به وسيله مشاهده است و يا به وسيله توصيفى است روشن كه جهالت را برطرف بسازد، و لازم نيست مشاهده در هنگام معامله باشد قبلا هم اگر ديده و مورد معامله هم چيزى باشد كه عادة تغيير پيدا نمى كند مادام كه يقين به تغيير پيدا نكرده كافى است ، اما اگر در مورد معامله چيزى است كه در معرض دگرگونى است در كفايت مشاهده قبلى آن اشكال هست بلكه جائز نبودن چنين داد و ستدى به نظر نزديك مى رسد.چهارم اينكه مورد معامله ملك طلق باشد (يعنى كسى بجز مالك حقى بآن نداشته باشد) بنابراين فروختن آب و علف و بوته سوزاندنى قبل از آن كه آن را با حيازت بملك خود درآورد و ماهى و حيوان وحشى قبل از آن كه به وسيله شكار ملك خود كند جائز نيست ، و نيز فروختن زمين هاى موات قبل از آن كه به وسيله احياء بملك خود درآورد جائز نيست ، بلكه اگر در زمينى مباح و غير غصبى چاهى حفر كند و يا نهرى بكشد و آبى مباح چون آب شط و امثال آن رادر آن جارى سازد مالك آب آن مى شود مى تواند آن چاه و آن نهر را بفروشد و همچنين فروختن چيزى كه به گرو داده شده بدون اذن و يا اجازه گرو گيرنده جائز نيست و اگر گرو دهنده مال مورد گرو را بفروشد و سپس با پرداخت بدهى خود آن را آزاد كند ظاهرا معامله اش صحيح است و در صحتش احتياج به اجازه گرو گيرنده ندارد، و همچنين جائز نيست فروختن وقف مگر در بعضى از موارد (كه ذيلا مى آيد انشاء الله ).مساءله 5 - در چند مورد فروختن وقف جائز است يكى زمانى كه وقف خراب شود به طورى كه ديگر با بقاء عين آن انتفاع از آن ممكن نباشد نظير تير پوسيده و حصير كهنه و خانه خراب شده اى كه حتى از زمين آن نشود بهره گرفت ، و خانه اى هم كه خراب نشده لكن به جهت ديگرى انتفاع از آن اصلا ممكن نيست و ملحق به خواب است و يا وقفى كه از انتفاع معتد به خارج شده به طورى كه عرف آن را فائده نمى داند مثل اينكه خانه موقوفه منهدم شود و به صورت يك عرصه در آيد كه ممكن است آن را به مبلغ ناچيزى اجاره كنند و آن زمين موقعيتى دارد كه اگر فروخته شود با آن خانه اى خريدارى مى شود كه سودش يا مثل سود خانه اول در حال آبادنيش باشد و يا نزديك به آن مقدار، البته همه اين ها در صورتى است كه اميد برگشتن موقوفه بحال اول در بين نباشد و گرنه اقوى آن است كه فروختن آن جائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه اندك شود كه فروختن آن جائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه اندك شود اما نه بحدى كه عرف آن را مانند بى منفعت بداند على الظاهر فروختنش جائز نيست هرچند ممكن باشد با بهاى آن چيزى خريدارى كرد كه سودش بيشتر باشد، همه اينها در فرضى است كه مال موقوفه در حال حاضر خراب شده يا از سوددهى درآمده باشد، اما اگر فعلا آباد است لكن باقى ماندنش به خرابيش مى انجامد در جواز فروختن آن اشكال است مخصوصا (فرضى كه به خراب انجاميدنش قطعى نباشد بلكه مظنون موجه باشد، بلكه در اين صورت جائز نبودن خالى از قوت نيست ، همچنانكه بدون اشكال جائز نيست فروختن آن در صورتى كه بعد از خراب شدنش بشود بشكلى ديگر از آن فائده برد.يكى ديگر از مواردى كه فروختن مال موقوفه جائز است جائى است كه خود واقف شرط كرده باشد كه اگر سود مال موقوفه اندك شد و يا ماليات آن زياد شد و يا بين موقوف عليهم اختلاف افتاد و يا ضرورت و حاجت شديدى براى آنان پيش آمد مى توانند آن را بفرووشند كه در اين صورت هم گفتن اينكه مانعى از فروش آن و تبدليش به چيز ديگر نيست خالى از اشكال نيست .
مساءله 6 - فروختن زمينى كه در اصطلاح فقه آن را (مفتوحة عنوة ) مى گويند جائز نيست و آن زمينى است كه در صدر اسلام در دست كفار بوده و در آن زمان آباد هم بوده و لشگر اسلام آن را با جنگ فتح نموده باشد كه چنين زمينى ملك عموم مسلمين است كه تا ابد به همين حال باقى است و در اختيار كسى كه آن را آباد كند هست و خراج مالياتش را مى گيرند و صرف مصالح مسلمين مى كنند، اما زمين هائى كه در آن زمان كه فتح مى شد موات بوده و پس از فتح احياء شد ملك احياء كننده آن است ، و با همين حكم است كه مشكل خانه ها و عقار و بعضى از زمين هاى اقطاعى كه بآن ملك مى كنند حل مى شود، چون اين احتمال پيش مى آيد كه متصرف آن در آن زمين ها لابد كارى كرده كه مالك آن شده پس مادام كه يقين برخلاف آن پيدا نشده جاى حمل به صحت هست و به ملكيت آن حكم مى شود. پنجم از شراط عوضين قدرت بر تسليم است ، و بنابراين اگر پرنده كسى فرار كرده باشد نمى شود آن را در هوا فروخت ، و همچنين جائز نيست ماهى ملكى خود را كه در درون آب فرار كرده ، و حيوانى كه از دست صاحبش گريخته و فروشنده قادر به گرفتن و تحويل دادن آن نيست فروخت ، اما در صورتى كه مشترى مى تواند آن را بدست بياورد ظاهرا فروختنش جائز و بيع آن صحيح است .