تحریرالوسیله امام خمینی (قدس سره)

مساءله 1 - در هيچ كفاره اى آزاد كردن برده كافر كافى نيست ، پس به طور كلى در برده اسلام شرط است و در كفايت آزاد كردن برده غلام و كنيز و بزرگ و طفل كه به خاطر تبعيت محكوم به مسلمانى باشد يعنى با پدرش مسلمان باشد يا مادرش برابرند لكن ترك اين احتياط سزاوار نيست كه در كفاره قتل برده بالغ را آزاد كند، در آزاد كردن برده اين شرط نيز معتبر است كه از هر عيبى كه سبب آزادى قهرى او باشد از قبيل كورى و جذام و زمينگيرى و زخمى شدن به دست مولى سالم بوده باشد، و اما داشتن عيبهاى ديگر مضر به انجام تكليف نيست پس آزاد كردن برده اى ناشنوا و لال و غيره كافى است ، آزاد كردن برده فرارى نيز كافى است هرچند كه نداند كجا است اما بايد بداند زنده است .
مساءله 2 - در كفارات سه گانه يعنى آزاد بنده و روزه و اطعام نيت معتبر است : يعنى بايد اولا بداند چه مى كند و اين كار چيست كه انجام مى دهد، و ثانيا قصد و انگيزه اش از عملى كه انجام مى دهد تقرب به خداى تعالى باشد، و ثالثا اگر چند كفاره بگردن دارد قصد كند كه مثلا اين روزه اى كه مى گيرد كدامين كفاره است ، پس اگر هم كفاره به عهده دارد و هم كفاره شكستن سوگند و هم كفاره روزه خوارى و بخواهد برده آزاد كند به نيت كفاره بدون تعيين يكى از آن سه كافى نيست ، و اما اگر از يك نوع چند كفاره به گردن دارد تنها قصد آن نوع كافى است و ديگر احتياج نيست آن را مشخص كند به اينكه مثلا كفاره اولين روزه اى است كه افطار كرده ام ، پس اگر چند روز از يك ماه رمضان يا دو ماه رمضان روزه خورده و حال مى خواهد برده اى آزاد كند تا كفاره يك روز را داده باشد كافى است قصد كفاره افطار كند، تعيين كدام روز و از چه سال لازم نيست ، و همچنين است اگر بخواهد شصت روز روزه كفاره بگيرد يا شصت مسكين را طعام بدهد، و اگر يقين دارد كفاره اى به گردن ندارد لكن نوع آن را نمى داند لكن ميداند كه يكى از خصال سه گانه است مثلا كافى است يكى از آن سه را به نيت اداء آن چه به گردن دارد انجام دهد بلكه اگر بداند كه آزاد كردن برده اى مثلا بگردنش آمده اما نداند كه به خاطر نذر بوده و يا كفاره ، آزاد كردن برده اى به نيت ما فى الذمه كافى است .
مساءله 3 - عجز از آزاد كردن برده در كفاره هاى مرتب (كه مجوز انتقال بمرتبه بعدى نيز روزه شصت روز شود) با نايابى برده و يا نداشتن تمكن از خريدن آن و يا امثال آن كه در فقه آمده محقق مى شود، و عجز از روزه با بيمارى مانع از آن و يا خوف شدت يافتن بيمارى محقق مى شود بلكه احتمال پديد آمدن بيمارى در صورتى كه آن احتمال منشاءئى عقلائى داشته باشد نيز عجز را محقق مى سازد، همچنانكه با دشوار بودن روزه نيز عجز آن محقق مى شود، و آيا صرف وجود بيمارى و يا ترس از اينكه پيدا شود و يا زياد گردد هرچند كه اميد به بهبودى و دگرگونى احوال هم در بين باشد كافى است يا آن كه بايد ترس او همراه با ياءس از سلامتى و بهبودى نيز باشد؟دو وجه بلكه دو قول است كه اولى خالى از رجحان نيست ، بله اگر اميد بهبودى در زمان كوتاهى بعد از روزه بدهد مشكل است بگوئيم مى تواند از روزه باطعام منتقل شود، و در فرضى كه وظيفه اش اطعام است اگر اطعام را تاءخير بيندازد تا بيماريش بهبودى يابد و متمكن از روزه شود روزه گرفتن برايش متعين مى شود و ديگر كافى نيست .
مساءله 4 - جريان حيض و نفاس از موجبات عجز از روزه و انتقال از روزه باطعام نيست ، و همين طور ناچارى بر مسافرتى كه روزه را مى شكند زيرا اين مسافرت باعث قطع تتابع نمى شود.
مساءله 5 - آن چه در عجز و توانائى معتبر است حال اداء واجب است نه حال واجب شدن آن پس اگر در حالى كه كفاره بر او واجب مى شد قادر بر آزاد كردن و عاجز از شصت روز روزه بود ولى در آن موقع آزاد نكرد تا وقتى كه قدرت و عجزش برعكس شود واجبش همان روزه گرفتن مى شود و وجوب عتق از او ساقط مى گردد.
مساءله 6 - اگر در كفاره ترتيب دارت ، كه عتق در مرتبه اول است از عتق عاجز بود و ناگزير به مرتبه دوم يعنى روزه مشغول شد بعد از مدتى حتى يك ساعت متمكن از عتق شود ديگر عتق بر او واجب نيست ، پس او مى تواند روزه خود را بپايان برساند و در اداء تكليفش كافى است ، و در اينكه بتواند از روزه صرفنظر نموده برده آزاد كند نيز وجهى است ، بلكه ظاهرا فضيلت آن است ، و اگر در خلال روزه گرفتن وضعى برايش پيش بيايد كه واجب شود دوباره روزه را از سر بگيرد و به خاطر عذرى مثلا يك روز را افطار كرده و تتابع را قطع نموده باشد در صورتى كه قدرت بر عتق هنوز برايش باقى مانده عتق كردن برايش متعين مى شود، و همچنين است اگر به خاطر عجز از روزه شروع باطعام كرده و سپس عجزش از روزه برطرف شده باشد.
مساءله 7 - تتابع در روزه درتمام كفارات واجب است كه البته در بعضى از آن ها حكم وجوب تتابع از باب احتياط است ، پس كسى كه بايد شصت روز روزه كفاره بگيرد بايد آن را پشت سر هم بياورد و نمى تواند در وسط يكروز يا بيشتر افطار كند و يا روزه اى ديگر به نيتى ديگر هرچند به نيت كفاره اى ديگر باشد، چه آن كفاره دو ماهه كه در رتبه بعد از عتق است و چه كفاره دو ماهه كه يك طرف تخيير است و چه كفاره دو ماهه كه بايد با عتق و اطعام جمع شود، همچنين فرقى نيست بين كفاره اى كه شصت روزه است و آن كه سه روزه است مانند كفاره سوگند، پس هرجا كه خللى بر تتابع وارد آيد واجب است دوباره از سر گيرد، نتيجه وجوب تتابع اين است كه جائز نيست روزه كفاره را از زمانى آغاز كند كه مى داند در بين مجبور است يك روز و يا بيشتر را روزه اى ديگر بگيرد، پس اگر كفاره سه روزه را يك روز يا دو روز قبل از رمضان شروع كند و يا يك روز يا دو روز قبل از پنج شنبه اى كه روزه آن را نذر كرده بود شروع كند كافى نيست و واجب است از نو شروع كند.
مساءله 8 - افطار يك يا چند روز در بين روزه كفاره وقتى مضر به تتابع است كه باختيار باشد پس اگر افطارش بخاطر عذرى چون اكراه و اضطرار يا بيمارى يا حيض و نفاس باشد ضررى به تتابع نمى زند، و از همين قبيل است مسافرت در اثناء كه اگر ضرورتى آن را ايجاب كرده باشد و بدون ضرورت تتابع را مى شكند، و نيز از همين قبيل است جائى كه نيت روزه را فراموش ‍ كند و بيادش نيايد مگر بعد از گذشتن محل تدارك يعنى بعد از ظهر بيادش ‍ بيايد، و نيز از اين قبيل است جائى كه روزه اى ديگر بدون اختيار او در بين واجب شود مثل اينكه كفاره را فراموش كند و روزه اى ديگر نيت كند و بيادش نيايد مگر بعد از ظهر، و باز از اين قبيل است جائى كه روزه همه پنج شنبه ها رامثلانذر كرده باشد و بعد از اين نذر روزه دو ماه پشت سر هم بر او واجب شده باشد كه فاصله شدن پنجشنبه ها تتابع را بهم نمى زند و اين باعث نمى شود كه در دو ماهه تخييرى تخيير از بين برود و بدل از روزه بر او متعين شود، و نيز باعث نمى شود كه در دو ماهه ترتيبى وظيفه اش از روزه باطعام كه مرتبه بعدى است منتقل شود، بله در كفاره اى كه روزه اش سه روز است وسط واقع شدن پنج شنبه مخل به كفاره است در نتيجه بايد وقتى شروع كرد كه روزه نذرى در بين آن سه روز قرار نگيرد، بله اگر نذرى به نحوى است كه با آن ديگر رعايت تتابع ممكن نيست مثل اينكه نذر كرده باشد يك روز در ميان روزه بگيرد وسط واقع شدن روزه نذرى ضررى ندارد.
مساءله 9 - در تتابع دو ماه روزه كفاره چه مرتبه آن و چه مخيره آن با عذر و چه بدون عذر همين مقدار كافى است كه يك ماه باضافه يك روز از ماه دوم را پشت سر هم بدون فاصله بياورد كه اگر چنين كند مى تواند بقيه ماه دوم را به تفريق بياورد، پس كسى كه دو ماه روزه كفاره به گردن دارد جائز است يك روز قبل از آغاز ماه شعبان شروع كند و بيست و نه روز ديگر را بعد از رمضان بتفريق بياورد و جائز نيست بماه شعبان اكتفاء كند، و همچنين جائز است سى و يك روز قبل از عيد قربان شروع كند ولى جائز نيست سى روز قبل از آن آغاز كند.
مساءله 10 - كسى كه روزه دو ماهه بر او واجب شده در صورتى كه اول ماه شروع كند كافى است در ماه هلالى روزه بگيرد هرچند كه بيست و نه روز باشند، و اما اگر در بين ماه شروع كند چند وجه بلكه چند قول در آن هست ، كه بهتر تكسير دو ماه است به اين معنا كه اگر مثلا در دهم شوال شروع كرد روزه اش را تا نهم ذى الحجه ادامه دهد بدون فرق بين اينكه دو ماه ناقص ‍ باشند يا سى روز تمام و يا يكى از آن دو ناقص و ديگرى تمام ولى نزديكتر به احتياط آن است كه شصت روز روزه بگيرد، و اما در صورتى كه بين روزه هاى دو ماهه بنوعى جدائى بيفتد كه شرعا مضر به تتابع نباشد اين احتياط متعين و لازم مى شود يعنى بايد شصت روز روزه بگيرد.
مساءله 11 - در اطعام واجب در كفارات مخير است بين اينكه طعام را به مساكين تحويل دهد و يا آنان را ميهمان كرده سيرنمايد و يا عده اى را سير كند و طعام عده ديگر را تحويلشان دهد، و اما اينكه اگر بخواهد آنان را سير كند چه قدر بايد طعام دهد مقدار معينى ندارد معيار سير شدن مسكين است كم باشد يا زياد، و اما اگر بخواهد طعام را تحويل دهد حداقل بايد به وزن يك مد (يك چهارم سه كيلو كه هفتصد و پنجاه گرم است ) بوده باشد و افضل بلكه باحتياط نزديكتر دادن دو مد است و در هر دو قسم لازم است عدد شصت و يا عدد ده كامل باشد، بنابراين سير كردن سى نفر در دو نوبت و سير كردن پنج نفر در دو نوبت و يا تحويل دادن به يك نفر دو سهم كفاره را كافى نيست و اما جمع كردن مساكين در يك جا شرط نيست نه در سير كردن و نه در تحويل دادن پس اگر شصت مسكين را در اوقات متفرق و از شهرهاى مختلف هرچند كه يك مسكين را امسال و ديگرى را سال ديگر سير كند كافى است .
مساءله 12 - واجب از اطعام و سير كردن مسكين سير كردن در يك وعده است هرچند كه بهتر آن است كه هر مسكين را يك شبانه روز سير كند يعنى صبحانه و عصرانه بدهد.
مساءله 13 - در سير كردن كافى است هر طعامى كه تغذى به آن براى غالب مردم متعارف باشد چه پخته و چه نپخته از انواع غذاهاى مختلف و يا نان از هر جنس كه پخت آن متعارف است ، چه جنس گندم يا جو يا ذرت يا ارزن يا غير اينها هرچند بدون خورشت ، بله در كفاره سوگند و هر كفاره اى كه معادل آن است نزديكتر به احتياط آن است كه طعام مسكين كمتر و پائين تر از طعامى كه بزن و فرزند خود مى دهد نباشد، هرچند كه اكتفاء بهمان كه گفته شد خالى از قوت نيست البته بهتر آن است كه طعامى كه به مسكين خورانده مى شود با خورشت باشد و آن عبارت است از هر چيزى كه به طور متعارف آن را با نان مى خورند، چه خشك باشد چه تر هرچند سركه يا نمك يا پياز باشد البته هر چه خوبتر باشد بهتر است ، و طعامى كه باو داده مى شود هر چيزى است كه عرف آن را طعام بنامد چه خام و چه پخته از قبيل گندم و جو و آرد و نانى كه از آرد آن دو پخته مى شود و برنج و غيره ، و نزديك تر به احتياط آن است كه يا گندم يا آرد گندم ، و دادن خرما و مويز و خوراندن آن نيز كافى است .
مساءله 14 - وقتى طعام را به مسكين تحويل دادند او مالك آن طعام مى شود و به عبارت ديگر تحويل به او يعنى تمليك او، در نتيجه وقتى آن را مى گيرد مالك مى شود و هركارى بخواهد با آن مى كند و محكوم نيست به اينكه فقط آن را به مصرف خوراك برساند.
مساءله 15 - در استحقاق مد كبير و صغير برابرند يعنى به مسكين صغير هم بايد يك مد داد به فقير كبير نيز يك مد، هرچند كه لازم است طعام صغير را به ولى او داد و در صورت خوراندن نيز اگر صغيرها آميخته با كبيرها باشند حكم همين است يعنى اگر يك يا چند عائله كه جمعا شصت نفرند هم صغير در آنان هست و هم كبير اطعام كند كفاره خود را داده ، اما اگر همه صغير باشند لازم است دو نفر از آنان را يك نفر بحساب آورد بلكه نزديك تر به احتياط آن است همه جا اطفال را دو نفر يكى حساب كنند، و ظاهر اين است كه لازم نيست سير كردن اطفال به اذن ولى آنان باشد.
مساءله 16 - اشكالى نيست در اينكه جائز است از چند كفاره به يك مسكين بيش از يك مد داد هرچند با اختيار بدون فرق بين خواندن و تحويل دادن ، بنابراين اگر كسى همه ماه رمضان را روزه خورد ميتواند شصت نفر معين را سى روز غذا بدهد و يا به هر يك سى مد طعام تحويل دهد هرچند كه ناچار باين عمل نباشد يعنى فقراء ديگر نيز در دسترس باشند.
مساءله 17 - اگر عدد مسكين كه جهت دادن كفاره لازم دارد در شهر نباشد واجب است آن را به شهرى ديگر منتقل كند و اگر نشد منتظر بماند تا در شهرخودش يافت شود و اگر كمتر از عددى كه مى خواهد وجود داشت ميتواند به طور مكرر بآنان بدهد تا عدد را تكميل كند، و در تكرار اكتفاء مى كند به همه موجودين پس اگر ده نفر مسكين در شهر او هست شش ‍ نوبت به آنان طعام مى دهد و جائز نيست در پنج نفر دوازده بار تكرار كند ت و احتياط آن است كه در مواقعى كه دسترسى به عدد مساكين نيست اكتفاء كند بر تكرار طعام نه تكرار دادن طعام و نيز احتياط در اين است كه تكرار را در ايام متعدد انجام دهد.
مساءله 18 - مراد به مسكين كه مصرف كفاره است همان فقير است كه مستحق زكات است ، و او كسى است كه آذوقه يك سال خود را نداشته باشد نه فعلا و نه بالقوه (يعنى حرفه و كارى نداشته باشد كه روز به روز خرج زندگيش ‍ را درآورد) و نيز شرط است اينكه مسلمان و بنابر احتياط مؤ من باشد هرچند كه جواز دادن كفاره به مخالفى كه از نظر فكر مستضعف است خالى از قوت نيست مگر آن كه ناصبى يعنى دشمن اهل بيت رسول خدا (ص ) باشد كه دادن كفاره به او جائز نيست ، و نيز شرط است اينكه واجب النفقه دهنده كفاره از قبيل پدر و مادر و فرزند و همسر دائمى نباشد، اما دادن آن به همسر انقطاعى و به ساير خويشاوندان و ارحام چون برادر و خواهر اشكال ندارد، و در فقير داشتن عدالت بلكه حتى نداشتن فسق شرط نيست ، بلكه جائز نيست به كسى كه متظاهر به فسق است و پرده حيا را كنار زده داده شود، و در اين كه آيا كفاره غير هاشمى را جائز است به هاشمى داد يا نه دو قول است و جواز آن خالى از رجحان نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه تنها به مورد اضطرار و احتياج تامى كه خوردن زكات را براى هاشمى حلال مى سازد اكتفا شود.
مساءله 19 - در پوشاندن مسكين در كفاره اين شرط معتبر است : كه آن چه به مسكين داده مى شود نزد عرف لباس شمرده شود و فرقى ميانه نو و كهنه آن نيست ، البته به شرطى كه پاره و مندرس و پوشيده نباشد كه با اندكى استعمال پاره شود، پس به ملاك اينكه بايد در نظر عرف لباس باشد پوشاندن عمامه و شبكلاه و شال كمر و چكمه و جوراب كافى نيست ، و نزديكتر به احتياط آن است كه به يك جامه يعنى يك شلوار به تنهائى و يا يك پيراهن غير عربى و كوتاه هم اكتفاء نشود يعنى به يك مسكين كمتر از يك پيراهن و شلوار نرسد هرچند كه اقوى جواز اكتفاء به يك جامه است و احتياط آن است كه جامه اى باشد كه عورت فقير را بپوشاند و در جامه نيز مانند اطعام عدد معتبر است ، پس اگر يك فقير را ده نوبت بپوشاند يك نوبت به حساب مى آيد، و اما در فقيرى كه پوشانده مى شود فرقى نيست بين صغير و كبيرو مرد يا زن ، بله در اكتفاء به پوشاندن بچه شيرخوار يك ماهه يا دو ماهه اشكال و احتياط ترك نشود، و در لباس ظاهرا دوخته بودنش معتبر است مگر آن جامه اى كه احتياج به دوخت ندارد پس اگر جامه اى كه متعارف دوخته آن است ندوخته به فقير بدهد كافى نيست ، بله ظاهرا اشكالى ندارد كه جامه ندوخته را با اجرت دوخت بفقير بدهد تا او خودش آن را بدوزد و بپوشد و دادن لباس مردانه به زن فقير و به عكس ‍ كافى نيست ، و همچنين دادن لباس كودكانه به بزرگ و اما در جنس لباس ‍ فرقى نيست بين پشمى و پنبه اى يا كتانى آن و غيره و در كافى بودن حرير خالص براى مرد فقير اشكال است مگر آن كه بخاطر ضرورتى و يا علتى ديگر پوشيدن آن براى مرد جائز باشد و اگر تمام عدد در دسترس نبود هر تعدادى كه فقير در دسترس دارد مى پوشاند و منتظر مى ماند تا بقيه يافت شود، و نزديكتر به احتياط آن است كه مثلا اگر قرار است شصت مسكين بپوشاند ولى در شهر بيش از سى مسكين وجود ندارد آن سى نفر را دوبار بپوشاند بعدا هم كه فقير يافت مى شود سى نفر ديگر را هم بپوشاند.
مساءله 20 - در كفارات با دادن قيمت تكليف ساقط نمى شود نه در اطعام و نه در پوشاندن بلكه ناگزير بايد در اطعام طعام را به فقير بدهد يا با خوراندن طعام به وى و يا باينكه طعام را ملك فقير كند، و همچنين است در پوشاندن كه بايد جامه را بفقير بدهد، بله اين اشكال ندارد كه اگر فقير شخص مورد اعتماد و وثوقى است قيمت را به او بدهند و او را در خريد لباس و طعام يا لباس تنها وكيل كنند به اين معنا كه فقير طعام را به وكالت براى صاحب پول بخرد و آن گاه آن را بخورد و يا به خودش تمليك كند و يا لباس را براى صاحب پول بخرد و سپس آن را بپوشد.
مساءله 21 - وقتى كفاره مخيره بر شخصى واجب شود كافى نيست كه دو نوع كفاره بدهد، به اينكه مثلا در كفاره ماه رمضان يك ماه روزه بگيرد و سى نفر مسكين طعام بدهد و يا در كفاره سوگند پنج مسكين را سير كند و پنج نفر ديگر را بپوشاند، بله اين اشكال ندارد كه در يك قسم كفاره بين افراد تفاوت بگذارد به جمعى از آنان يك نوع طعام دهد و به جمعى ديگر طعامى ديگر و يا به عده اى لباس پشمى مثلا بپوشاند و بعده اى ديگر لباس پنبه اى بلكه همان طور كه در سابق نيز گفتيم مى تواند بعضى از آن عده را طعام بخوراند و بعضى ديگر را طعام تحويلشان دهد.
مساءله 22 - در كفاره چه مخيره باشد يا مرتبه و يا كفاره جمع براى عتق بدلى نيست ، يعنى اگر ممكن نباشد تكليف نسبت به آن ساقط مى شود به خلاف روزه دو ماهه متتابع و اطعام كه اگر براى كسى ممكن نباشد اگر كفاره مربوط به روزه خوارى در ماه رمضان باشد و او هيچ يك از خصال سه گانه قادر نباشد بايد عوض آن به مقدار ممكن صدقه دهد و اگر از دادن صدقه نيز عاجز باشد بايد از خداى تعالى طلب آمرزش كند و حداقل يك بار بگويد استغفرالله و نزديك تر به احتياط آن است كه در اين صورت اگر بعدا متمكن شد سه كفاره را بدهد، و در غير اين صورت يعنى غير كفاره روزه رمضان اگر از عاجز از همه سه كفاره شد در كفاره ظهار بنابر اقوى و در غير آن بنابر احتياط هيجده روز روزه مى گيرد، و بنابراحتياط رعايت تتابع را در آن مى كند و اگر از آن نيز عاجز باشد بنابراحتياط عوض روزه هر مقدار كه توانست روزه مى گيرد و يا بعوض اطعام شصت مسكين بهر مقدار كه برايش ‍ ممكن بود صدقه مى دهد و اگر از اين دو عمل نيز به كلى عاجز شود استغفار مى كند ولو يك بار.
مساءله 23 - ظاهرا وجوب كفارات موسع و غير فورى است ، پس مبادرت در آن واجب نيست و تاءخيرش تا حدى كه سهل انگارى در انجام تكليف الهى شمرده نشود جائز است .
مساءله 24 - در پرداخت كفاره هاى مالى وكيل گرفتن جائز است ، و اگر وكيل در اخراج گرفت نيت را وكيل مى كند و اگر خودش كفاره را از مالش اخراج كرده به وكيل بدهد تا او آن را به فقير برساند خود موكل بايد هنگام تحويل دادن به وكيل نيت كند و در نيت كردنش اين مقدار كافى است كه در دل بگويد اين را كه بوكيلم مى دهم تا به فقير برساند كفاره است ، و لازم نيست تفصيلا بداند وكيل چه روزى و چه ساعتى و چه دقيقه اى آن را به وكيل مى رساند و اما در كفارات بدنى وكيل گرفتن جائز نيست و بنابراقوى نيابت هم در آن صحيح نيست مگر از ميت .
مساءله 25 - كفارات مالى حكم دين را دارد بنابراين اگر كسى كه بدهكار آن است از دنيا برود واجب است آن را از اصل مالش خارج كنند، و اما كفارات بدنى اداء آن و اخراج هزينه آن از تركه به ورثه واجب نيست و اگر ميت وصيت به آن كرده باشد از ثلث داده مى شود در وجوب انجام واجبات بدنى ميت بر ولى او يعنى پسر بزرگش احتمالى است قوى ، البته اين در صورتى است كه تكليف روزه بر ميت متعين بوده باشد، و اما اگر غير روزه بر او متعين باشد به اينكه كفاره اش مرتب باشد و قدرت بر عتق و روزه نداشته در نتيجه اطعام بر او متعين شده باشد بر ولى او انجام آن واجب نيست و اگر كفاره او مخيره بوده و او هم مى توانسته روزه بگيرد و هم اطعام بدهد اگر ممكن باشد هزينه آن از تركه ميت برداشته شود بر مى دارند و اگر ممكن نباشد مثلا تركه او تلف شده باشد و يا ورثه موافقت نكنند اطعام بدهند احتياط آن است كه ولى او روزه او را انجام دهد.