(در اينجا چند فرع است )  اول - اينكه بجز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات ديگر وجود دو شاهد عادل شرط نيست . (چنين نيست كه هر كس بخواهد چيزى بخرد يا بفروشد يا عقدى ديگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)
دوم - اينكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حكم حاكم نيز هم ظاهرا صحيح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسب واقع باطل ، به اين معنا كه در چنين حالى آنكه به نفعش حكم شده در عين اينكه مى داند حق با او نيست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است ، بخاطر حكم حاكم بر او حلال نمى شود، حال چه اينكه خود شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند.
سوم - اينكه وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گويند بيا و اين واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتياطا واجب است ، البته بر همين فرض (يعنى واجب بودن ) وجوبش كفائى است ، و چنان نيست كه تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى ديگر آن دعوت را اجابت كرد تكليف از وى ساقط مى شود مگر آنكه واجد شرائطى غير او نباشد، كه در اينصورت تكليف واجب عينى مى شود. اين حكم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نيز بدون اشكال (البته اگر از او مطالبه كنند) واجب است ، و در اينجا نيز اگر ناظراهن و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر يك واجب كفائى است و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء كند.